(1)- چگونگی مطالبه وجه چک مفقودشده (2)-مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک مفقودی

در خصوص دعوی آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د.علیه خانم م. ش.ب. و بانک تجارت مبنی بر مطالبه چهارصد وپنجاه میلیون ریال وجه چک با احتساب خسارات قانونی بر این مبنی که خواهان مدعی است سه فقره چک به شماره های...... را که از خوانده ردیف نخست دریافت کرده بود مفقود شده اند واینک مطابق مقررات قانون تجارت وجه آن را مطالبه کرده است نظر به اینکه هر چند مطابق قواعد حاکم بر نحوه وصول وجه اسناد تجاری مفقود شده (مواد 261تا263قانون تجارت )دارنده سند مفقودی می تواند جهت وصول وجه آن اقدام کند اما این مسئله مربوط به زمانی است که وجه سند تجاری (در اینجا چک)نزد محال علیه موجود باشد و دارنده به واسطه فقدان سند نتواند آن را وصول کند نه در فرض این پرونده که مطابق گزارش بانک محال علیه صادر کننده هیچ وجهی نزد بانک ندارد از همین رو امر محکمه به تآدیه وجه سند معنی ندارد واگر پرسیده شود دارنده سند تجاری در این فرض چه کند پاسخ این است که چون هر سند تجاری دارای یک منشآ صدور است و چون صدور چک در حقوق ایران موجب تبدیل تعهد نیست بلکه تعهد سابق کماکان باقی است پس دارنده سند می تواند اجرای تعهد اصلی که چک را به عنوان وسیله پرداخت آن دریافت کرده خواستار شود در نتیجه دعوا قابل پذیرش نیست و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می شود این رآی حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استا…

در این پرونده اقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. دادخواستی علیه خانم م. ش.ب. و بانک تجارت تقدیم کرده و چهار صدو پنجاه میلیون ریال وجه سه فقره چک به شماره های..... را خواستار شده است ، ایشان در شرح خواسته اظهار داشته که چک های مزبور را از خانم خوانده دریافت کرده و این چک ها مفقود شده و اینک وجه آن را خواستار است . این دادگاه در ابتدا مطالبه وجه چک های مفقودشده را بدان گونه که مواد 261و263 قانون تجارت مقرر کرده مربوط به شرایطی دانسته که وجه چک ها نزد محال علیه موجود باشد و البته هنوز هم بر همین عقیده است اما دادگاه محترم تجدید نظر در تصمیم خود مبنی بر نقض قرار این شعبه استنباط دیگری دارد و این دادگاه مطابق مستفاد از مواد 353و 355 قانون آئین دادرسی مدنی استنباط دادگاه تجدید نظر در فرض پیش آمده را لازم الاتباع می داند چه در غیر این صورت عمل قضایی با بن سبب مواجه می شود پس رسیدگی به ماهیت امر را آغاز کردو در جلسه دادرسی و زمان مقرر آقای وکیل محترم خوانده ی ردیف اول به دفاع از ایشان پرداختند ، ایشان اصل بدهی را پذیرفته اند اما نسبت به خسارت دیر کرد بر این باورند چون دارنده به بانک مراجعه نکرده و اقدامی برای وصول به عمل نیاورده است پس از این رو استحقاق در یافت خسارت تاخیر تادیه را ندارد مگر نسبت به زمانی که برای وصول به دادگاه مراجعه کرده است آقای وکیل محترم خواهان در پاسخ به حکم قانونی مقرر …

تجدیدنظرخواهی آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. نسبت به دادنامه شماره 940536 مورخ 94/5/31 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرارعدم استماع دعوای وی مبنی بر مطالبه وجه چکهای مفقودی مندرج در دادخواست صادر شده است وارد وموجه بوده و در خور نقض است زیرا مقنن در ماده 263قانون تجارت اشعار می دارد اگر شخصی برات را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست می تواند بادادن ضامن تادیه وجه آن را بموجب امرمحکمه ازمطالبه کند با رعایت ماده 314قانون تجارت با توجه به ماده 314همین قانون در مورد چک نیز مصداق دارد ودرآن آمده است دارنده چک مفقودشده پس از اثبات اینکه چک متعلق به او بوده می تواند با دادن ضامن تادیه وجه چک را بموجب امر محکمه مطالبه کند و نظریه اداره حقوقی به شماره های 7/5449 و 77/7/27 و 7/25/18 مورخ 61/7/18 مؤید این امر است. بنابراین درهیچیک ازقوانین ومقررات تجاری درباب اسناد تجاری مقررنگردیده است که اگرصادرکننده وجهی دربانک محال علیه نداشته باشد صدور حکم دادگاه به تادیه وجه چک مفقودشده بی معنی است فلذا صدور قرارعدم استماع به لحاظ خالی از وجه بودن حساب صادرکننده در بانک محال علیه فاقد محل قانونی است بلکه مطابق ماده 3قانون آیین دادرسی مدنی قضات دادگاهها موظفند موافق قانون به دعاوی رسیدگی کرده وحکم مقتضی صادرویافصل خصومت نمایند بنابراین دادگاه بنابه مراتب پیش گفته…

تجدید نظر خواهی آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. به طرفیت خانم م. ش.ب. و بانک تجارت شعبه ......نسبت به بخشی از دادنامه شماره9401527مورخ 94/12/18صادره از شعبه سی وششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک ها حکم بر بطلان دعوای مطروحه صادرشد، وارد وثابت می باشد ودر خور نقض است زیرا اولاً پس از اثبات واحراز تعلق چک ها به خواهان بدوی به موجب ماده 2 قانون چک ،خواهان در مقام دارنده چک محسوب می گردد،ثانیاً: مطابق قانون صدور چک (تبصره الحاقی ماده 2)ونظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/5176 مورخ 86/8/7 خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک مطابق مقررات اصلاحی قانون چک توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ مندرج در چک در مورد سفته وسایر مطالبات از تاریخ مطالبه محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد،ثالثاً:قانون الحاقی یک تبصره به ماده 2 قانون الحاق موادی از قانون صدور چک مصوب 76/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب آن صراحتاً اعلام گردیده دارنده چک می تواند کلیه خسارت وهزینه های وارد شده از آن را مطالبه نماید و هم چنین قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مجمع تشخیص مصلحت نظام ونظریه های اداره کل حقوقی قوه قضائیه وبند 2 ماده 362 وماده 157 قانون اجرای احکام تأکید بر نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم…