تشریفات قرارداد پیش فروش آپارتمان

در خصوص دعوی آقای ف. م.ن. با وکالت خانم ل. و.الف. به طرفیت آقای الف. خ. به خواسته الزام خوانده به اخذ پایانکار و صورت‌مجلس تفکیکی و فک رهن از یک باب آپارتمان و تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد روزانه به مبلغ یک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی، بدین شرح که خواهان به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخه 1391/2/28 یک دستگاه آپارتمان به مساحت 51/95 متر مربع به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از ... قطعه 4 تفکیکی به مبلغ سیصد و ده میلیون تومان از خوانده پیش خرید نموده است و آپارتمان در مورخه 1392/7/29 تحویل خواهان گردیده است و خوانده مکلف بوده است که در تاریخ 1392/12/1 در دفترخانه تهران حاضر شده و نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نماید ولی ایشان ملک را در رهن بانک مسکن قرار داده و از انجام تعهد امتناع کرده است. لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. همچنین آقای الف. خ. دادخواستی به طرفیت آقای ف. م.ن. با وکالت خانم ل. و.الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان قرارداد پیش فروش مورخ 1391/2/28 به انضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگاه کرده و اعلام داشته است که بر اساس قانون پیش فروش ساختمان می‌بایست قرارداد پیش فروش به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و چون رعایت قانون فوق صورت نگرفته است، لذا ایشان تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان قرارداد …

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970010601030 مورخه 1393/11/13 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر رد دعوی تجدیدنظرخواه الف. خ. به خواسته بطلان قرارداد پیش فروش مورخه 1391/2/28 راجع به یک دستگاه آپارتمان به مساحت 51/95 متر مربع به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از ... قطعه چهارم تفکیکی و محکومیت مشارالیه به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان به مشخصات صدرالذکر در قبال دریافت تتمه ثمن معامله به میزان چهل و پنج میلیون تومان و پرداخت وجه التزام قراردادی به میزان نود میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق ف. م.ن. اشعار داشته و قسمتی از دادنامه مذکور که متضمن محکومیت الف. خ. به پرداخت نود میلیون ریال می‌باشد نیز مورد تجدیدنظرخواهی ف. م.ن. واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض رأی نمی‌باشد و با اصلاح به عمل آمده به شرح آتی قابل تأیید می‌باشد زیرا که اولاً مستفاد از مقررات ماده 10 و 219 از قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده‌اند بین متعاملین و قائم مقام قانونی آن لازم الاتباع بوده و عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌نماید بلکه متعاملین را به کلیه نتایجی هم که به موج…