سند حقوقی

1-خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی بازنشسته2-نحوه مطالبه خسارات ناشی از ایام بازداشت

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای ب. ص. به اتهام قتل عمدی الف. الف. تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان س. قرار گرفته است دادسرا پس از تحقیق و صدور قرار مجرمیت طی کیفرخواست تقاضای تعیین مجازات متهم را از دادگاه کیفری یک آن زمان نموده و پرونده به شعبه 13کیفری یک ارجاع و سپس با تغییر سیستم قضایی پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی س. ارجاع شده است و سپس تقاضای احاله پرونده به ک. شده و با این تقاضا موافقت شده و پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ک. ارجاع شده است و دادگاه مرجوع‌الیه پس از رسیدگی حکم برائت متهم را صادر نموده است اولیاءدم به حکم صادره اعتراض نموده و شعبه بیستم دیوان‌ عالی‌ کشور طی رأی شماره 20/744-۱۳۷7/11/28 به علت نقص تحقیقات حکم صادره را نقض و پرونده را برای رفع نقائص به دادگاه صادرکننده رأی ارسال داشته است. پس از اعاده پرونده دادگاه اقداماتی را در رفع نقص انجام و سرانجام حکم برائت صادر و اولیاءدم به این حکم نیز اعتراض و این شعبه طی رأی شماره 20/274-۱۳۸0/5/31 موضوع را از باب مدعی و منکر تشخیص و پرونده را به منظور اقدام نسبت به موضوع حق استحلاف اولیای دم به دادگاه اعاده داده است با تشکیل چند جلسه و عدم حضور کلیه اولیائ دم موفق نشده به کلیه اولیای دم این حق را تفهیم نماید اما به عده‌ای از آن‌ها که در جلسه حضور داشته‌اند تفهیم شده قبول نکرده و سوگند مطالبه نکرده‌اند سپس دادگاه طی ر…

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولاً : استدلال اول شعبه 206 دادگاه عمومی تهران دایر بر اینکه «دعوی مطروحه زمانی قابل رسیدگی است که قاضی به موجب ماده 2 قانون مذکور شاغل باشد با توجه به بازنشسته بودن خوانده موضوع ادعا منصرف از مقررات مذکور است » موجه نیست زیرا حسب مفاد ماده 2 قانون نظارت بر رفتار قضات،‌ قضاتی مشمول این قانون هستند که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضائی منصوب می‌شوند و شرط شاغل بودن در زمان مطالبه خسارت موضوع ماده 30 قانون از این ماده استنباط نمی‌شود .ثانیاً – حسب مفاد ماده 255 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1392 دعوی مطالبه باید به طرفیت دولت مطرح گردد و مرجع رسیدگی به این دعوی کمیسیون استانی موضوع ماده 257 قانون مذکور است. لذا به استناد ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت کمیسیون استانی دادگستری کل استان ک. اعلام نظر می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه 20 دیوان عالی کشور محمد ناصری صالح آباد - حمید دلیر

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.