مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق انسان

حسب محتویات پرونده آقایان ر.خ. و ن.ب. در خصوص قاچاق فرزندان خویش به اسامی الف.خ. و ر.ب. به کشور مالزی شکایتی علیه آقای ح.ب. تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب نموده اند. بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 به پرونده رسیدگی و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، به شرح تصمیم متخذه مورخ 31/4/91 در خصوص شکایت شکات علیه مشتکی عنه، به لحاظ فقد دلایل کافی و مستنداً به بند ک ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده و پس از موافقت با قرار صادره و به لحاظ قابل اعتراض بودن آن، مراتب را به شاکیان خصوصی ابلاغ نموده است. پس از اعتراض احد از شکات به نام ر.خ. نسبت به قرار منع تعقیب صادره، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض به محاکم عمومی جزایی ارسال شده است. شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی ، نسبت به اعتراض شاکی خصوصی به قرار منع تعقیب صادره رسیدگی و به شرح رأی صادره شماره 578 مورخ 15/7/1391 و با استدلال به اینکه با توجه به عنوان بزه انتسابی و اینکه مطابق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق در صلاحیت محاکم انقلاب است، لهذا مستنداً به ماده 179 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خویش به شایستگی و صلاحیت محاکم انقلاب نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال دا…

در خصوص حل اختلاف راجع به صلاحیت ذاتی بین شعب 1175 دادگاه عمومی جزایی دادگاه انقلاب اسلامی نسبت به رسیدگی به جرم قاچاق انسان و اعتراض به قرار منع تعقیب صادره در رابطه فوق، موضوع شکایت آقایان ر.خ. و ن.ب. علیه مشتکی عنه آقای ح.ب.، با عنایت به اینکه اولاًـ حسب مفاد ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 28/4/1383، قاچاق انسان به خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج تعریف شده است که همانند جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز یا اسلحه و مهمات عناصر خارج یا وارد ساختن افراد از مرزهای کشور با شرایط مذکوره مد نظر بوده و تحقق جرم قاچاق در خصوص انسان را مورد لحاظ قرار داده است که تفاوتی میان انواع جرایم مربوط به قاچاق در اساس وجود ندارد. ثانیاًـ حسب مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق به طور عام در صلاحیت محاکم انقلاب قرار گرفته است و خارج نمودن بعضی از مصادیق جرایم قاچاق همانند قاچاق انسان از عموم عبارت مذکور نیازمند تصریح قانونی می باشد که در مانحن فیه در این خصوص نه در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 تصریح به…