به حکایت دادخواست آقای ش.ف. با وکالت ع.گ. بهطرفیت آقایان 1- پ.ب. 2- ر.الف. 3- معاونت املاک و مستغلات بنیاد مستضعفان به خواسته اثبات مالکیت یک قطعه زمین به متراژ 100 از پلاک ثبتی 7 و 8 اصلی از 98 فرعی و پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل مقوم به 51000000 ریال در مشروحه دادخواست وکیل خواهان اجمالاً مدعی است به استناد اسناد رسمی شماره 42825 مورخ 1346/11/3 مقدار دو سهم از 91 سهم پلاک 7 و 8 اصلی را مرحوم م.ب. (مورث پ.ب.) از آقایان ل.ش.- پ.ش. و م.م. مورد ابتیاع قرار داده و متعاقباً طی مبایعهنامه عادی 1357/7/2 و سند مالکیت شماره 42811- 1346/11/3 خوانده ردیف اول مقدار چهار هزار متر مربع از پلاک ثبتی 7 و 8 اصلی از 98 فرعی را مورد معامله قرار داده و سپس با تجمیع پلاک مورد تصرف همان را به اشخاص دیگر منتقل نمودهاند پس از تفکیک موکل به استناد مبایعهنامه 1381/3/30 به متراژ 100 یک قطعه زمین از آقای پ.ب. خریداری و تصرف و ساختوساز نموده است خوانده ردیف سوم (بنیاد مستضعفان) مدعی است چون اموال آقایان ل.ش.- پ.ش. و م.م. به مصادره درآمده و مورد تملک قرار گرفته نسبت به پلاک تحت تصرف موکل مدعی بر مالکیت میباشد لذا به خواسته اثبات مالکیت یک قطعه زمین به متراژ 100 از پلاک ثبتی 7 و 8 اصلی از 98 فرعی و پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل را نمودهاند این دادخواست (ص 12 و 13) تاریخ ثبت و مشاهدهای ا…
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اجمالاً با توجه بهعنوان خواسته در دعوی (اثبات مالکیت) و تعرض به اصل حکم مصادره در صلاحیت محاکم اصل 49 قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) میباشد لذا با نقض دادنامه فرجامخواسته شماره 2971- 1391/9/28 صادره از شعبه 1086 دادگاه عمومی جزایی تهران آن را به مرجع ذیصلاحیتش، محاکم اصل 49 قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) ارجاع میدهد.
تمایز صلاحیت محاکم عمومی و محاکم اصل 49 قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) در موضوعات اصل 49 و 45 و 159 قانون اساسی میباشد وجه تمایز دادگاههای اصل 49 قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در اینگونه موارد هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل 49 قانون اساسی رسیدگی میگردد لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال شخص حقیقی یا شخص حقوقی (مواد 588 و 589 قانون تجارت) مدعی مالکیت آن باشد این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی میشود و این موضوع را خواسته دعوی تعیین میکند.
عنوان دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن متمایز از عنوان دعوی اثبات مالکیت است دعوی اثبات و یا تنفیذ عقد و یا تنفیذ تاریخ وقوع عقد که در حول عنوان ماده 190 قانون مدنی میبود در صلاحیت محاکم دادگستری است به سبب آنکه دعوی اثبات عقد نقلوانتقال تعرضی به اسباب مالکیت و تعاقب آن ندارد لکن دعوی اثبات مالکیت مستلز…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.