سند حقوقی

مطالبه خسارت دادرسی از دولت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.م. با وکالت آقای ب.ج. به طرفیت اداره کل زمین شهری به خواسته ابطال اسناد مالکیت صادره به نام خوانده در دو پلاک ثبتی ... و ... و اعاده به وضع سابق (صدور اسناد مالکیت به نام خواهان) مقوّم به 51 میلیون ریال به انضمام خسارات وارده دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، با این توضیح که خواهان در ایضاح خواسته خود اظهار داشته که موکل وی مالک پلاک‌های ثبتی مذکور بوده است، که طبق رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در سال 1370 موات اعلام و اسناد مالکیت موکل وی باطل و با اسناد مالکیت جدید به نام خوانده با شماره سریال چاپی ... و موات شده است و سپس به شرکت ت. انتقال داده شده است و با توجه به اینکه طی دادنامه شماره 81/794 مورخه 1381/4/4 صادره از شعبه نهم محاکم عمومی اسلامشهر، رأی کمیسیون ماده 12 ابطال و طی دادنامه شماره 304 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است و با توجه به اینکه سند انتقال به شرکت ت. طی دادنامه شماره 99 مورخه 1385/2/9 صادره از شعبه پنجم محاکم عمومی اسلامشهر و دادنامه شماره 600 مورخه 1387/4/31 حکم بر ابطال سند انتقال صورت گرفته است و با اینکه اعاده وضع به سابق و مالکیت موکل وی، منوط به ابطال اسناد مالکیت صادره به نام خوانده می‌باشد، تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده است. نظر به شرح دعوی خواهان و نظر به سوابق ثبتی ملک و مفاد دادنامه‌های استنادی که حکایت…

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران علیه ح.م. با وکالت آقای ب.ج. از دادنامه شماره 229مورخ 1393/3/4 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن با توجه به ابطال رأی کمیسیون ماده 12 زمین شهری راجع به موات بودن دو قطعه زمین در پلاکهای ثبتی ... و ... اسلامشهر مطابق دادنامه شماره 794-1381/4/4 شعبه نهم دادگاه عمومی اسلامشهر مؤید به دادنامه شماره 304-1383/4/2 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظراستان تهران و ابطال اسناد انتقال یافته پلاکهای مزبور به شرکت ت. از سوی تجدیدنظرخواه به موجب دادنامه های 99-1385/2/9 و 600-1386/4/31 شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلامشهر و با اقرار مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاکهای موصوف، حکم به ابطال اسناد صادر شده به نام تجدیدنظرخواه و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است؛ با دقت در محتویات پرونده اولاً: اقدامات تجدیدنظرخواه در مورد تملک پلاکهای موصوف، در مقام اعمال حاکمیت دولت صورت گرفته است و بر اساس قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسی موجه نمی‌باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی در این قسمت موجه تشخیص، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده در این بخش مردود اعلام می‌گردد. ثانیاً: در ماهیت دعوا با توجه به اینکه سند و مدرکی دال بر شمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگ…

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.