نظر مشورتي 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم معافيت شهرداري ها از پرداخت حق الثبت اسناد

استعلام : وفق ماده ۱۰۹ قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي، شهرداري ها از پرداخت حق الثبت املاك و ماليات معاف هستند؛ با وجود اين، به سبب عدم تخصيص و عدم ذكر نوع سند بر اساس نص ماده مذكور و همچنين به لحاظ عام بودن عبارت «حق الثبت و ماليات» در ماده مذكور، نمي توان آن را تخصيص قلمداد كرد. بر اين اساس، شهرداري ها از پرداخت حق الثبت و ماليات به صورت كلي معاف هستند؛ حال آن كه با مراجعه اين شهرداري به اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي هزينه دريافت مي شود. همچنين در پاسخ به استعلام به عمل آمده، اداره ثبت اسناد و املاك استان با تخصيص زدن نص ماده مذكور، اعلام داشته است شهرداري ها مشمول معافيت مالياتي و حق الثبت نيستند. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، معافيت شهرداري ها از پرداخت حق الثبت املاك در اداره ثبت اسناد و املاك موضوع ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، غير از حق الثبت نقل و انتقالاتي است كه در دفاتر اسناد رسمي دريافت مي شود. شهرداري ها از پرداخت حق الثبت نقل و انتقالات در دفتر اسناد رسمي كه حق الثبت اسناد ناميده مي شود، معاف نمي باشند. ثانياً، قانون معافيت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه هاي ثبتي مصوب 1398 نيز منصرف از شهرداري ها به عنوان نهاد عمومي غير دولتي است. ثا…