آيين نامه اجرايي تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

قانون: قانون بودجه سال 1399 كل كشور.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان حسب مورد.

بانك عامل: تمام بانك ‌هاي تجاري و توسعه‌ اي دولتي و غيردولتي كه به حكم قانون و يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده ‌اند.

قرارداد عامليت: قراردادي كه بين دستگاه اجرايي، سرمايه‌ گذار و بانك عامل منعقد مي ‌شود و در آن چگونگي توديع منابع تعهد شده دولت و تعهدات بانك عامل و سرمايه ‌گذار مشخص مي ‌شود.

قرارداد مشاركت: قرارداد مشاركت عمومي و خصوصي كه در آن اجراي طرح ‌هاي قابل مشاركت و همچنين فعاليت‌ هاي وابسته به آنها از طرف دستگاه اجرايي به بخش خصوصي و تعاوني محول مي ‌شود. در قرارداد مشاركت روش و موضوع مشاركت، مشخصات دقيق سطح كمي و كيفي محصول يا خدمات، موارد و نحوه مالكيت، مسئوليت ‌ها و تعهدات طرفين، زمان‌ بندي، تضامين ايفاي تعهدات طرفين و نحوه حل و فصل اختلافات طرفين و ساير شرايط لازم تعيين مي ‌شود. انواع روش ‌هاي مشاركت بر اساس تسهيم خطرپذيري (ريسك) بين طرفين، مسئوليت ‌ها و وظايف و نحوه بازگشت سرمايه بخش خصوصي مشخص مي ‌شود.

طرح‌ هاي قابل مشاركت: طرح ‌ها و پروژه‌ هاي منتخب دستگاه اجرايي كه از ميان طرح‌ ها و پروژه‌ هاي موضوع ماده (2) اين آيين ‌نامه انتخاب مي‌ شوند.

حوزه‌ هاي مشاركت: تمام يا بخشي از وظايف و مسئوليت‌ هاي دستگاه اجرايي در تأمين كالاها و خدمات در حوزه‌ هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره‌ برداري و تعمير و نگهداري كه با مشاركت بخش خصوصي و تعاوني اجرا مي ‌شود.

قرارداد تأمين مالي: قراردادي كه بر اساس قرارداد عامليت، بين سرمايه‌ گذار و بانك عامل براي تأمين مالي بخشي از منابع مورد نياز پروژه منعقد شده و در آن ميزان و نرخ تسهيلات، نوع وثايق و تعهدات دو طرف مشخص مي ‌شود.

دستگاه اجرايي استفاده از منابع تعهد شده دولت (موضوع بند (1) ماده (5) اين آيين‌ نامه) حسب مورد به صورت تسهيلات تلفيقي، يارانه سود يا كمك از جمله براي استملاك زمين و تامين بخشي از هزينه سرمايه در دوران احداث يا توسعه طرح (پروژه) و از محل دارايي ‌هاي دستگاه اجرايي (موضوع بند (3) ماده (5) اين آيين نامه) را ضمن تهيه گزارش تصميم به واگذاري و در تهيه الگوي مالي منظور مي ‌نمايد.

دستگاه اجرايي موظف است شرايط و منابع تعهد شده دولت و همچنين گواهي ‌ها و تضمين‌ هاي قابل ارايه به بخش هاي خصوصي، تعاوني و شهرداري ها و دهياري ها و ساير حمايت ‌هاي مورد نظر حسب قوانين و مقررات را در اسناد فراخوان پروژه اعلام نمايد.

متقاضيان سرمايه‌ گذاري بر اساس اسناد فراخوان، ضمن تعيين بانك عامل مورد نظر و اخذ گواهي‌ هاي اعتباري متناسب با منابع موضوع بند (2) ماده (5) اين آيين نامه، پيشنهاد خود براي تأمين مالي طرح را به دستگاه اجرايي ارايه مي ‌نمايد.

پس از عقد قرارداد مشاركت، عقد قرارداد عامليت و عقد قرارداد تأمين مالي انجام مي ‌شود.

پس از قطعيت قرارداد مشاركت و شروع مراحل اجرايي پروژه، منابع تعهد شده از سوي دولت متناسب با چهارچوب قرارداد عامليت و قرارداد تأمين مالي در اختيار بانك عامل يا دستگاه اجرايي حسب مورد قرار داده مي ‌شود.

كسر ده درصد (10 %) از اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي ملي كليه دستگاه‌ هاي اجرايي و اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي استان‌ ها

ابلاغ اعتبار به دستگاه اجرايي مربوط و استان تا يك ماه پس از تصويب آيين ‌نامه

شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان موظف است تا يك ماه پس از ابلاغ اعتبارات استاني، اعتبارات تبصره (19) قانون را براي طرح‌ هاي استاني توزيع نمايد.

با توجه به مكلف بودن دستگاه‌ هاي اجرايي براي واگذاري طرح‌ ها و توسعه مشاركت بخش خصوصي و تعاوني، تخصيص اعتبار طرح ‌هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي مشمول تبصره (19) قانون، ستاره دار و طرح هاي پيوست شماره (1) قانون، منوط به اجراي فرآيند تصريح شده در اين آيين‌ نامه و تاييد سازمان مي‌ باشد.

تخصيص تعهدات تفاهم شده در سال 1399 سازمان با دستگاه ‌هاي اجرايي پس از انتخاب سرمايه‌ گذار.

ارايه گواهي تعهدات قراردادهاي مشاركت با لحاظ فرآيند تصريح شده در بند (ن) تبصره (5) قانون.

پيش ‌بيني اعتبار براي ايفاي تعهدات تفاهم شده قرارداد مشاركت براي سال‌ هاي آتي در لوايح بودجه سنواتي.

اعتبارات تبصره (19) قانون صرفاً براي قراردادهاي مشاركت قابل استفاده مي ‌باشد و در صورت عدم انعقاد قرارداد تا 31 /4 /1400، دستگاه اجرايي موظف است دريافتي ‌‌ها را به خزانه ‌داري كل كشور برگرداند.

در صورتي كه دستگاه بهره بردار با دستگاه مجري متفاوت باشد، اصلاحيه موافقتنامه تملك دارايي هاي سرمايه اي پس از انعقاد قرارداد با سرمايه گذار به منظور تغيير دستگاه مجري به نام دستگاه بهره بردار، توسط سازمان صورت مي ‌گيرد. تعيين دستگاه متولي انجام فرآيند مشاركت در موارد خاص توسط سازمان انجام مي ‌شود.

از محل بودجه كل كشور (منابع تعهد شده دولت): الف - اعتبارات رديف (38 - 550000 ) مندرج در جدول شماره (9) قانون. ب - اعتبارات ابلاغي طرح‌ (پروژه)‌ هاي مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (1) قانون در چارچوب اعتبارات تخصيص يافته براي همان طرح (پروژه) پ - از محل درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌ هاي اجرايي تا سقف بيست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال براي خريد محصول، يارانه سود يا وجوه اداره شده با تأييد سازمان.

از محل تأمين منابع مالي توسط بخش خصوصي و تعاوني: الف - آورده بخش خصوصي، تعاوني و شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها (آورده سرمايه ‌گذار). ب - تسهيلات بانك عامل و منابع مالي تجهيز شده از طريق بازار سرمايه. پ - تسهيلات ريالي و ارزي صندوق توسعه ملي با رعايت قوانين و مقررات مربوط. ت - منابع مالي خارجي تا سقف معادل ريالي سي ميليارد (000 /000 /000 /30) دلار بعلاوه باقيمانده سهميه سال قبل با رعايت ضوابط تبصره (3) قانون.

از محل دارايي ‌هاي دستگاه‌ هاي اجرايي: دستگاه‌ هاي اجرايي مي‌ توانند به منظور استفاده از دارايي‌ ها و اموال خود براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز خود (تعهدات در برابر سرمايه‌ گذار) در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه، نسبت به فروش دارايي‌ هاي مازاد خود اقدام نمايند.

اجراي تعهدات بند (5) ماده (15) اين آيين نامه از محل اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و هزينه ‌اي استان براي پروژه ‌هاي استاني مصوب شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان و پس از تاييد سازمان امكان ‌پذير مي ‌باشد.

دستگاه اجرايي مي‌ تواند حداكثر تا سي درصد (30 %) برآورد سرمايه مورد نياز پروژه شامل تامين بخشي از هزينه‌ هاي سرمايه ‌اي پروژه، استملاك زمين، وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات، بعنوان كمك براي توجيه مالي پروژه منظور نمايد.

اجازه ترهين اموال، محل اجرا و درآمدهاي پروژه.

ضمانت ‌نامه وزارت امور اقتصادي و دارايي و تضمين خريد محصول پروژه براي سرمايه‌ گذاران خارجي بر اساس ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1384 - و آيين‌ نامه اجرايي مربوط.

استفاده از ظرفيت ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - و مواد (2) و (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب ۱۳۸۴ - و آيين ‌نامه اجرايي مربوط.

تضمين خريد محصول پروژه توسط دستگاه مركزي و يا نماينده وي با امضاي بالاترين مقام اجرايي دستگاه اجرايي.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است به تناسب تعهدات دستگاه اجرايي در قرارداد مشاركت كه محل آن از منابع عمومي است، با درخواست دستگاه اجرايي و تصويب شوراي اقتصاد، نسبت به ارايه تضامين حاكميتي به نفع نهادهاي مالي و اعتباري خارجي و بين ‌المللي اقدام نمايد.

براي طرح‌ هاي ياد شده در گروه سه ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مطابق تبصره (1) جزء (ج) ماده (3) قانون ياد شده از ظرفيت اين آيين ‌نامه و روش ‌هاي مشاركت عمومي و خصوصي بعنوان يكي از روش‌ هاي تامين مالي با حفظ مالكيت دولت استفاده نمايد.

در اجراي جزء (6) تبصره (19) قانون، طرح‌ هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي بزرگراهي، راه اصلي و ريلي مندرج در پيوست (1) قانون كه بطور مستقل سطح دسترسي جديدي را ايجاد مي ‌نمايند، براي تأمين تمام يا بخشي از منابع مالي مورد نياز به منظور احداث، بهسازي، بازسازي، تكميل، نگهداري و بهره‌ برداري از طرح هاي بزرگراهي، راه اصلي و ريلي در قالب قراردادهاي مشاركت از ظرفيت اين تبصره استفاده نمايند.

در اجراي جزء (8) تبصره (19) قانون، از محل اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و ساير منابع خود، هزينه مطالعات و تهيه گزارش ‌هاي مورد نياز براي فراخوان و آموزش ‌هاي مرتبط را براي توسعه مشاركت تامين نمايد.

در اجراي جزء (9) تبصره (19) قانون، پيشنهاد تغيير كاربري اصلي طرح (پروژه) را به همراه گزارش توجيهي به سازمان ارايه ‌نمايد. سازمان ظرف (15) روز پيشنهاد را بررسي و اعلام نظر مي‌ نمايد. در صورت تاييد سازمان، دستگاه اجرايي مجوز نهادهاي ذي ‌ربط براي تغيير كاربري اخذ مي ‌نمايد. هزينه تغيير كاربري بر عهده سرمايه‌ گذار و در الگوي مالي طرح (پروژه) منظور مي ‌شود.

متناسب با شرايط قرارداد مشاركت خريد تمام يا بخشي از محصول، پرداخت مابه التفاوت بهاي تمام شده محصول بر اساس الگوي مالي منضم به قرارداد مشاركت با بهاي پرداختي استفاده‌ كنندگان، پرداخت بهاي سرانه محصول طرح (پروژه) تا سقف بهاي تمام شده محصول براي طرف عمومي، پرداخت بر مبناي در دسترس بودن محصول طرح (پروژه) بر اساس كيفيت و كميت مشخص شده و پرداخت بهاي ظرفيت طرح (پروژه) و پرداخت از طريق گشايش اعتبارات اسنادي سالانه و با هماهنگي سازمان تعهد نمايد.

وزرا مكلفند ساختار متناسب با مشاركت عمومي و خصوصي را در ستاد وزارتخانه متبوع، بدون افزايش نيروي انساني و پست‌ هاي مصوب ايجاد و راهبري واحدهاي تابعه و تدوين اسناد و دستورالعمل‌ هاي بخشي مربوط را بر عهده بگيرند. شوراي راهبري بخشي با حضور وزير مربوط، مديران تابعه، نماينده سازمان و نماينده اتاق بازرگاني با هدف شناسايي پروژه‌ هاي قابل مشاركت و راهبري آنها تشكيل مي ‌شود. وزراء، رؤساي سازمان ‌ها و مديران عامل شركت ‌هاي دولتي و رؤساي دستگاه ‌اجرايي استاني كه امكان انعقاد قرارداد مشاركت به تشخيص سازمان را دارند، مكلفند معادل حداقل بيست درصد (20 %) اعتبارات تخصيص يافته تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي قانون، نسبت به عقد قرارداد مشاركت در سال 1399 اقدام نمايند.

دستگاه‌ هاي اجرايي موظفند اطلاعات پروژه ‌هاي در حال بهره‌ برداري داراي درآمد و پروژه‌ هاي نيمه تمام را براي واگذاري به روش مشاركت عمومي و خصوصي انتشار عمومي نمايد. مصرف درآمد يا بكارگيري وجوه عمومي در پروژه‌ هاي ياد شده، منوط به انتشار عمومي است. پروژه‌ هاي امنيتي و داراي طبقه ‌بندي حفاظتي مستثني هستند.

دستگاه اجرايي مي ‌تواند براي توديع منابع مالي اين تبصره كه بصورت اوراق مالي اسلامي به بانك عامل ارايه شده است، از ظرفيت جزء (2) بند (م) تبصره (5) قانون استفاده نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي ارايه خدمات مالي به انواع قراردادهاي مشاركت از قبيل گشايش اعتبارات اسنادي ارزي و ريالي،‌ تسهيلات توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، ساز و كار همكاري بين بانكي نظير تسهيلات سنديكايي و تأمين مالي جايگزين انواع ضمانتنامه، توثيق پروژه و قرارداد مشاركت،‌ ضوابط مربوط متناسب با قراردادهاي مشاركت ظرف دو ماه به روزرساني و ابلاغ نمايد.

صندوق توسعه ملي در چهارچوب مقررات و پس تأييد مجمع صندوق مذكور، با اصلاح نظام ‌نامه ارايه تسهيلات ريالي و ارزي ظرف سه ماه، امكان استفاده كارآمد از منابع صندوق براي ارايه تسهيلات بلندمدت ريالي و ارزي به قراردادهاي مشاركتي فراهم آورده و پروژه و قرارداد مشاركت و تضامين و گواهي‌ هاي آن را به عنوان وثيقه قابل قبول بپذيرد.

سازمان بورس و اوراق بهادار شرايط و ضوابط استفاده از ظرفيت ‌هاي بازار سرمايه براي تأمين مالي قراردادهاي مشاركت اعم از انتشار اوراق مالي اسلامي، اوراق بهادارسازي درآمدهاي آتي، تأسيس صندوق پروژه را ظرف سه ماه تدوين و پس از تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ابلاغ مي ‌نمايد.