نظر مشورتي 7/97/2302 مورخ 1397/08/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعمال ماده ي 104 قانون تامين اجتماعي در فرضي كه سهام دارعمده شركت، سازمان تامين اجتماعي است.

1- اولاً: نظريات اداره كل حقوقي قوه قضاييه، جنبه مشورتي دارد و براي مراجع قضايي و ديگر مراجع استعلام كننده جنبه الزامي ندارد. ثانياً: با عنايت به واژگان و عبارات "تجديدنظر" ، "موافقت دادستان ذيربط" و "مهلت بيست روزه تجديدنظر خواهي" مذكور در ماده 6 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 15/7/1393 و ماده 57 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مؤيد اين استنباط است كه منظور از آراء مراجع قضايي، آراي دادگاه ها است و از قرارهاي منع و موقوفي تعقيب دادسرا كه دادستان از جمله ي صادر كنندگان قرارهاي مذكور مي باشد، خروج موضوعي دارد. 2- با عنايت به ماده ي 583 قانون تجارت ناظر به ماده ي 20 قانون موصوف، شركت هاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي مستقل از صاحبان سهام يا سرمايه دارند و دارايي و تعهدات آن ها نيز از يكديگر متمايز و مستقل است، لذا در فرض سؤال، هر چند كه آورده اوليه (سرمايه) شركت هاي تجاري تأسيس شده از سوي نهادهاي عمومي غير دولتي نظير سازمان تأمين اجتماعي، عمدتاً متعلق به سازمان اخيرالذكر بوده و سهام دارعمده آن سازمان موصوف است، مع الوصف با تشكيل شركت، دارايي شركت مستقل از صاحبان سرمايه است و سهامدار تنها مالك سهام شركت است و نه دارايي و اموال شركت، لذا دارايي شركت، دارايي سازمان تأمين اجتماعي نيست تا مشمول حكم مقرر در ماده ي 104 قانون تأمين اجتم…