شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 12 /10 /1394 درخواست شماره 179396 -2 /20 مورخ 16 /4 /1394 وزارت نفت در خصوص احداث خط لوله انتقال گاز به نيروگاه ماهشهر و كارخانه فولاد شادگان را به استناد جزء «الف» ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مورد بررسي و توجيه فني – اقتصادي و زيست محيطي، زمانبندي اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در انجام سرمايه گذاري طرح مذكور براساس ترتيبات مندرج در ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را در سقف شصت و يك ميليون و هفتصد هزار (000 /700 /61) دلار بشرح جدول پيوست كه با مهر دبيرخانه شوراي اقتصاد تاييد شده است را با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط و رعايت موارد ذيل مورد تصويب قرار داد.
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۲ /۱۰ /۱۳۹۴ درخواست شماره ۱۷۹۳۹۶ -۲ /۲۰ مورخ ۱۶ /۴ /۱۳۹۴ وزارت نفت در خصوص احداث خط لوله انتقال گاز به نیروگاه ماهشهر و کارخانه…
۱(اصلاحی ۱۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸)
پروژه شامل احداث 68 كيلومتر خط لوله انتقال گاز با قطر 36 اينچ براي گازرساني به نيروگاه ماهشهر و در ادامه، 34 كيلومتر خط لوله انتقال گاز با قطر 24 اينچ براي گازرساني به كارخانه فولاد شادگان و صنايع منطقه مي باشد
اصلاحی / الحاقی۲ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸)
سقف تعهدات در اين پروژه (شامل اصل سرمايه گذاري، سود، ماليات و عوارض قانوني متعلقه)، برابر با چهل و هشت ميليون (000/ 000/ 48) دلار و يا معادل ريالي آن به نرخ رسمي اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان بازپرداخت خواهد بود.
اصلاحی / الحاقی۳
زمانبندي سرمايه گذاري براي اجراي پروژه و بازپرداخت تعهدات، براساس جدول پيوست صورت مي گيرد، انتقال زمان بازپرداخت به پيمانكاران به دلايل عملياتي از هر سال به سال بعد بلامانع است.
۴
معادل ارزشي تعهدات موضوع اين مصوبه، متناسب با پيشرفت فيزيكي اجراي پروژه، با اعلام شركت ملي گاز ايران و تأييد وزارت نفت، در سررسيدها از سوي شركت ملي نفت ايران از محل منابع معادل ارزش سوخت صرفه جويي شده (نفت خام معادل) در نيروگاه ماهشهر، حداكثر تا سقف مقرر بند (2) اين مصوبه به حساب شركت ملي گاز ايران واريز خواهد شد.
۵
شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف است سهميه نفت گاز نيروگاه ماهشهر و سهميه سوخت و گاز مايع كارخانه فولاد شادگان را قطع كند. بديهي است ذخيره سازي استراتژيك فرآورده ها، با تشخيص وزارت نفت، از شمول اين بند خارج است.
۶
متن قرارداد بيع متقابل بايد به تأييد وزارت نفت برسد. وزارت نفت مسئوليت نظارت بر اجراي اين پروژه را بر عهده خواهد داشت.
۷
وزارت نفت موظف است گزارش عملكرد پروژه را، در مقاطع شش ماهه، به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايد.
۸
در اجراي اين مصوبه رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور مصوب 1 /5 /1391 مجلس شوراي اسلامي الزامي است.