قانون اصلاح قانون صدور چك

در ماده (6) قانون صدور چك مصوب 16 /4 /1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي عبارتهاي «و مدت اعتبار» و «حداكثر مدت اعتبار چك از زمان دريافت دسته چك سه سال است و چكهايي كه تاريخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول اين قانون نمي شوند» حذف مي شود.

در تبصره (1) ماده (21 مكرر) قانون، عبارت «در مورد چكهايي كه پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن اين قانون» به عبارت «در مورد برگه چكهايي كه از دسته چكهاي ارائه شده پس از پايان اسفندماه سال 1399» اصلاح و جمله «چكهايي كه تاريخ صدور آنها قبل از زمان مذكور باشد تابع قانون زمان صدور مي باشد». به جمله «چكهاي صادرشده از دسته چكهايي كه تاريخ ارائه آن دسته چكها قبل از زمان مذكور در اين تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چك است و بانكها بدون نياز به ثبت آن چكها در سامانه صياد نسبت به پرداخت وجه چك اقدام مي كنند. در كليه برگه هاي دسته چكهاي ارائه شده پس از تاريخ فوق الذكر بايد عبارت (صدور و پشت نويسي چك بدون درج در سامانه صياد فاقد اعتبار است) درج شود» اصلاح مي شود.

يك ماده به عنوان (24) به قانون، به شرح زير الحاق و شماره ماده (24) فعلي به (25) اصلاح مي شود: ماده 24- چك تضمين شده تابع احكام ذيل است: 1- صدور و تحويل چكهاي تضمين شده توسط بانكها به مشتري، صرفاً از طريق سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك (صياد) امكان پذير و مستلزم تكميل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضي در شعبه بانك در حضور متصدي بانكي، درج مشخصات هويتي و شماره حساب گيرنده روي چك تضمين شده بر اساس دستورالعمل اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز ثبت علت درخواست صدور چك مذكور در سامانه صياد مي باشد. سامانه مذكور به هر برگه چك، شناسه يكتا اختصاص مي دهد و بانك مركزي موظف است امكان استعلام اطلاعات چك تضمين شده را براي گيرنده (ذي نفع) فراهم نمايد. 2- پرداخت مبلغ چك تضمين شده توسط بانك صرفاً در وجه و به شماره حساب گيرنده (ذي نفع) كه مشخصات وي روي چك تضمين شده درج گرديده است، امكان پذير مي باشد [و ظهرنويسي براي انتقال چك تضمين شده درج گرديده است، امكان پذير مي باشد] و ظهرنويسي براي انتقال چك تضمين شده فاقد اعتبار است. 3- ابطال چك تضمين شده به درخواست متقاضي يا وكيل يا نماينده قانوني وي با ارائه اصل چك جهت واريز وجه چك به حساب متقاضي، بدون نياز به ظهرنويسي گيرنده (ذي نفع) تنها تا يك ماه پس از صدور آن توسط بانك صادركننده امكان پذير است. همچنين پرداخت چك تضمين شده به گيرنده (ذي …

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 18 /2 /1400 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف