مصوبات يكصد و چهارمين نشست كميته حمايت از كسب و كار

تصميم: در راستاي بهبود و ارتقاي فرآيند مقرره گذاري افزايش شفافيت و مشاركت ذي نفعان و جلوگيري از تورم مقرراتي مقرر شد در چارچوب تفاهم نامه پنج جانبه منعقده ميان اتاق ايران معاونت حقوقي رياست جمهوري وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت كشور و دفتر هيأت دولت طراحي و استقرار چرخه هوشمند مقرره گذاري در بستر سامانه ملي قوانين و مقررات كشور با بهره گيري از ظرفيتها و توانمندي هاي طرفهاي تفاهم نامه و مطابق با تقسيم كار و مسئوليت هاي تعيين شده در مكاتبه معاونت حقوقي رياست جمهوري به شماره 57050/46023 مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ تحت راهبري فني و اجرايي مركز نوآوري و شتابدهي اتاق ايران و با هماهنگي و نظارت مشترك معاونت تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري و مركز بهبود كسب و كار اتاق ايران و همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط انجام شود.

حوزه موضوعي بهبود محيط كسب و كار

تصميم:

1. با عنايت به نص صريح «بند (ج) الحاقي به ماده ۲ آيين نامه اجرايي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي و نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري به شماره 55844/195831 مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷، دريافت هرگونه عوارض موضوع جزء (۴) تبصره (۳) ماده (۱) قانون مذكور، تا زمان تصويب و انتشار فهرست اقلام مشمول توسط هيئت محترم وزيران متوقف گردد.

2. شوراي عالي صنايع دريايي، پيش نويس فهرست پيشنهادي (موضوع بند ج الحاقي به ماده ۲ آيين نامه اجرايي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي) را در اسرع وقت جهت تصويب در هيات وزيران ارسال نمايد و با توجه به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در تدوين پيش نويس مذكور، نظر كتبي اتاقها و تشكل هاي اقتصادي را أخذ نمايد.

3. معاونت حقوقي رياست جمهوري نظريه تفسيري قبلي در مورد ناوگان ايراني و غيرايراني به شماره 11184/263704 مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ را مجدداً بررسي و مورد بازنگري قرار دهد.

4. با ارائه لايحه از سوي دولت و يا طرح در مجلس شوراي اسلامي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب ۱۳۸۷ اصلاح و مورد بازنگري قرار گيرد.

حوزه موضوعي تجارت خارجي

تصميم: به دليل اتمام وقت جلسه بررسي موضوع به جلسه آتي موكول گرديد.

حوزه موضوعي تامين اجتماعي

تصميم: با عنايت به رفع ابهام از مصوبه هيات وزيران در خصوص تمديد مهلت كليه مجوزها و مواعد ناظر بر شرايط اضطرار تا پايان شهريور ماه ۱۴۰۵ و ضرورت تبيين دقيق حدود و قلمرو اجرايي مقررات حاكم همچنين به منظور جلوگيري از تفاسير متباين انسداد رويه هاي سليقه اي در فرآيند اجرا ايجاد وحدت رويه در كليه دستگاه هاي اجرايي و صيانت از حقوق و امنيت اقتصادي فعالان بخش خصوصي، مقرر شد:

1. معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص ابعاد حدود شمول و قلمرو اجرايي تصويب نامه محرمانه تمديد مهلت كليه مجوزها و مواعد ناظر بر شرايط اضطرار تا پايان شهريورماه ۱۴۰۵، از حيث مصوبات و مقررات مشمول و عناوين دقيق مواعد و مجوزهاي قابل تمديد اعلام نظر تفسيري و رفع ابهام از مصوبه مذكور را پيگيري نموده و نتيجه را جهت اجرا به كليه دستگاه هاي اجرايي و فعالان بخش خصوصي ابلاغ نمايد.

2. كليه دستگاه هاي اجرايي نسبت به تمديد مهلت اعتبار تمامي مجوزها و مواعد قانوني ناظر بر شرايط اضطراري تا پايان شهريور ماه ۱۴۰۵ اقدام و دستور لازم جهت اجراي مفاد آن را صادر نمايند. همچنين معاونت حقوقي رياست جمهوري فرآيند تمديد مواعد و مجوزهاي قابل تمديد در شرايط اضطراري مطابق با مصوبه مذكور را از سوي تمامي دستگاه هاي اجرايي مورد پيگيري قرار دهد.

3. معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي تحقق اصل شفافيت حاكميت قانون و دسترسي آزاد فعالان اقتصادي به مقررات موجد حق و تكليف لغو طبقه بندي (محرمانه خيلي محرمانه از تصويب نامه ها آيين نامه ها و بخشنامه هايي كه واجد آثار عمومي و اقتصادي هستند را پيگيري و تدابير لازم را اتخاذ نمايد. حوزه موضوعي بهبود محيط كسب و كار

تصميم: به استناد ماده ۴۰ آيين نامه مقررات صادرات و واردات و ابلاغيه دبير هيئت وزيران و بخشنامه معاون اول رئيس جمهور مبني بر تصميم هيئت محترم وزيران در خصوص تمديد مهلت كليه مجوزها و مواعد ناظر بر شرايط اضطرار تا پايان شهريورماه ۱۴۰۵؛ مقرر شد جهت مرتفع نمودن معضل رسوب كالا و رفع بلاتكليفي فعالان اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت نسبت به تمديد مهلت اعتبار كارتهاي بازرگاني منقضي شده و مهلتهاي ثبت سفارشهاي منقضي شده تا پايان شهريورماه ۱۴۰۵ اقدام نمايند. حوزه موضوعي تجارت خارجي