هيأت وزيران در جلسه 3 /2 /1399 به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (5) و بند (م) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (5) و بند (م) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور
ماده ۱
منسوخه / موقوفالاجرادر اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
۱
قانون: قانون بودجه سال 1399 كل كشور.
منسوخه / موقوفالاجرا۲
سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه كشور.
منسوخه / موقوفالاجرا۳
وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
منسوخه / موقوفالاجرا۴
بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
منسوخه / موقوفالاجرا۵
سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.
منسوخه / موقوفالاجرا۶
كميته بند (ك): كميته مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور موضوع جزء (۱) بند (ك) تبصره (۵) قانون.
منسوخه / موقوفالاجرا۷
اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (اعم از اجاره، وكالت، منفعت و ...) و اسناد خزانه اسلامي كه در چهارچوب عقود اسلامي و به موجب قانون و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي شود. اين اوراق مشمول ماليات نمي شود.
منسوخه / موقوفالاجرا۸
اوراق مشاركت: اوراق مالي اسلامي كه تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت - مصوب ۱۳۷۶- و آيين نامه اجرايي آن و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۴- است.
منسوخه / موقوفالاجرا۹
صكوك اسلامي: نوعي اوراق مالي اسلامي كه طبق قوانين و مقررات مطابق با مفاد اين آيين نامه منتشر مي شود، نظير صكوك اجاره، صكوك منفعت و وكالت.
منسوخه / موقوفالاجرا۱۰
اسناد خزانه اسلامي: اوراق مالي اسلامي كه مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره توسط سازمان برنامه و در چهارچوب اين آيين نامه براي تأديه مطالبات قطعي شده و يا تأديه ناشي از پيش پرداخت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط دستگاه هاي اجرايي واگذار مي شود.
منسوخه / موقوفالاجرا۱۱
مطالبات قطعي شده: مطالبات قطعي شده طلبكاران از دولت كه به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1366- ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب /مدير مالي (در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب) و رييس دستگاه اجرايي رسيده باشد.
منسوخه / موقوفالاجرا۱۲
حفظ قدرت خريد: نرخي كه توسط كميته بند (ك) حداكثر تا پانزده روز پس از ابلاغ اين آيين نامه، در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين و بر اساس آن و مطابق ترتيبات تعيين شده در اين آيين نامه، به ازاي هر سال تأخير، تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي به صورت روز شمار، به مبلغ قابل پرداخت از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي اضافه مي شود.
منسوخه / موقوفالاجرا۱۳
دستگاه هاي اجرايي: دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۹۵-.
منسوخه / موقوفالاجرا۱۴
مبلغ اسمي: مبلغي كه پرداخت آن در سررسيد به عنوان اصل مبلغ بدهي ناشي از انتشار اوراق مالي اسلامي، تضمين شده است.
منسوخه / موقوفالاجرا۱۵
بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس از جمله فرابورس ايران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژي و بازار تحت نظارت بانك مركزي براي اجراي عمليات بازار باز.
منسوخه / موقوفالاجرا۱۶
قيمت روز: قيمت اوراق مالي اسلامي در بازار ثانويه كه بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي گردد.
منسوخه / موقوفالاجرا۱۷
سامانه اوراق دولت: سامانه الكترونيكي كه وزارت مجاز است به منظور مديريت امور مربوط به اوراق مالي اسلامي دولت از جمله واگذاري اوراق مالي اسلامي راه اندازي نمايد. وزارت مكلف است پس از استقرار سامانه مذكور امكان استعلام اطلاعات انتشار و وضعيت اوراق مالي اسلامي را براي سازمان برنامه فراهم نمايد.
منسوخه / موقوفالاجرا۱۸
عامل واگذاري: سامانه اوراق دولت يا ركن مربوط در بازار سرمايه و يا بانك /بانك هايي كه به تشخيص وزارت تعيين و واگذاري اسناد خزانه اسلامي و ساير اوراق مالي اسلامي و همچنين انجام ساير امور از جمله تسويه تعهدات اوراق در سررسيد حسب مورد، از طريق آن انجام مي شود.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۲
منسوخه / موقوفالاجراسازمان برنامه با هماهنگي وزارت نسبت به برآورد منابع مورد نياز بودجه عمومي دولت از محل انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع تبصره (5) قانون (اعم از بندهاي (ب)، (ه) و ...) اقدام و به وزارت اعلام نمايد. وزارت مجاز است به نمايندگي از دولت و بر اساس جدول زير و در چهارچوب مصوبات كميته بند (ك)، نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي اقدام و مراتب را براي ابلاغ و تخصيص اعتبار به سازمان برنامه اعلام نمايد. سازمان برنامه سهم هريك از دستگاه هاي اجرايي و استان ها از اوراق مالي اسلامي منتشره را با رعايت ترتيبات مقرر در بندهاي مربوط تعيين و با ذكر مشخصات اوراق تخصيص يافته (شامل نماد معاملاتي و تاريخ سررسيد) در موارد انتشار غيرنقدي به دستگاه هاي اجرايي داراي تخصيص اعلام مي نمايد:
رديف بند قانون نوع اوراق مبلغ ( ميليارد ريال)
1 بند (ب) تبصره (5) اوراق مالي اسلامي (ريالي – ارزي) (000/ 550)
2 بند (ه) تبصره (5) اسناد خزانه اسلامي (000 /200)
3 بند (ح) تبصره (5) اوراق مالي اسلامي ريالي (000 /100 )
4 بند (ع) تبصره (5) اوراق مالي اسلامي (000 /20 )
5 جزء (2) بند (د) تبصره (5) اوراق مالي اسلامي (000 /10)
تبصره ۱
وزارت به عنوان مسئول انتشار اوراق مالي اسلامي اين ماده (به نيابت از دولت) مجاز است ضمن استفاده از كليه روش هاي انتشار اوراق از جمله عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي، نسبت به مظنه گيري براي اخذ پيشنهاد از نهادهاي ذي صلاح و عرضه اوراق در بازار سرمايه و بازار پول اقدام نمايد. كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله سازمان هاي بورس، ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت احوال كشور و تأمين اجتماعي مكلفند ضمن رعايت الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور- مصوب 1394- و آيين نامه اجرايي آن و بخشنامه هاي صادره توسط وزارت، نسبت به ارايه اطلاعات لازم و فراهم كردن دسترسي لازم به سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز اقدام نمايند.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۲
بانك عامل /ركن بازار سرمايه مكلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالي اسلامي در هر مرحله را بلافاصله پس از تكميل مستندات انتشار به حساب ذي ربط خزانه داري كل كشور واريز كند .
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۳
سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي (ريالي – ارزي) در سال جاري حسب مورد مطابق ترتيبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (8) و (9) قانون، پيش بيني شده و قابل پرداخت است. همچنين سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم براي تسويه پرداخت هاي مرتبط با اوراق مالي اسلامي در سررسيدهاي مقرر و هزينه هاي انتشار را طي رديف خاصي در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۴
بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين نامه در سررسيد، در اولويت تخصيص و پرداخت مي باشد و خزانه داري كل كشور موظف است در صورت عدم دريافت تخصيص در موعد مقرر نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام كند. اين حكم تا زمان تسويه اوراق يادشده به قوت خود باقي است.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۵
استفاده از اوراق مالي اسلامي منتشره توسط وزارت، به عنوان وثيقه و ضمانت نامه با تسري شرايط اوراق مشاركت به آن موضوع بند (ج) ماده (۴) آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۹۴، پس از پذيرش در بازار ثانويه، مجاز است.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۶
اوراق موضوع جزء (2) بند (د) تبصره (5) قانون با درخواست وزارت كشور و تضمين اصل و سود توسط سازمان برنامه، از طريق وزارت منتشر مي شود.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۳
منسوخه / موقوفالاجراانتشار اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه توسط وزارت و واگذاري آن، با سررسيد تا سه سال و حفظ قدرت خريد و با رعايت موارد زير انجام مي شود:
۱
بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد متناسب با شرايط قرارداد في مابين و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها براي پرداخت مطالبات (از جمله مهلت هاي تعيين شده در شرايط عمومي پيمان) با مسئوليت و تأييد رييس دستگاه اجرايي / مقام مجاز از جانب وي (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور)، آغاز شده و پايان آن، تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي مي باشد. در خصوص ساير مواردي كه فاقد قرارداد بوده و يا در قراردادهاي مربوط بازه زماني مشخصي براي پرداخت تعيين نشده است، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هر يك از صورت وضعيت ها يا صورتحساب هاي صادره طلبكاران توسط رييس دستگاه اجرايي / مقام مجاز از جانب وي، تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي مي باشد. همچنين براي مطالبات سازمان تأمين اجتماعي، بازه زماني حفظ قدرت خريد، از زمان واگذاري تا سررسيد است.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۱
مواردي كه با اعلام و تأييد رييس دستگاه اجرايي / مقام مجاز از جانب وي، از هرگونه افزايش بابت خسارت تأخير تأديه برخوردار شده يا مي شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خريد بر مبناي اصل مطالبات قطعي شده (بدون احتساب خسارت تأخير تأديه) از تاريخ واگذاري تا سررسيد اسناد مي باشند و خسارت تأخير تأديه، صرفاً تا زمان واگذاري اسناد قابل تعيين است.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۲
در صورتي كه بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد، كمتر يا بيشتر از يكسال سپري شده باشند با همان نرخ ذكرشده متناسب با دوره زماني (روز شمار) به مبلغ مطالبات قطعي شده اضافه مي شود.
منسوخه / موقوفالاجرا۲
مبلغ اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت تعيين مي شود.
منسوخه / موقوفالاجرا۳
نام و مشخصات دريافت كنندگان اسناد خزانه اسلامي و دستگاه اجرايي ذي ربط در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي واگذاري آن درج مي شود.
منسوخه / موقوفالاجرا۴
دستگاه هاي اجرايي مكلفند كسور قانوني مربوط به تسويه مطالبات قطعي شده از جمله كسور سپرده حسن انجام كار، سپرده بيمه و بيمه متعلق به سازمان تأمين اجتماعي (شامل سهم كارفرما و پيمانكار) را كه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي شود از محل تخصيص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامي تسويه نمايند.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۱
اسناد صادره در قبال سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه نزد عامل واگذاري توثيق يا ممنوع المعامله مي گردد. اين اسناد در قالب مقررات مندرج در شرايط عمومي پيمان هاي مربوط، تا قبل از سررسيد قابل استرداد به ذي نفع مي باشد. در غير اين صورت وجوه مربوط در سررسيد به حساب سپرده دستگاه اجرايي واريز و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹هـ مورخ 22 /9 /1394 براي پرداخت در وجه ذي نفع مي باشد.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۲
در زمان هرگونه استرداد و آزادسازي اسناد خزانه اسلامي صادره بابت كسور سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه، دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد براي اسناد خزانه اسلامي مذكور از زمان استرداد و آزادسازي تا تاريخ سررسيد بر مبناي نرخ تعيين شده در اين آيين نامه اقدام و نسبت به تسويه آن از محل مانده اعتبار تخصيص يافته اسناد خزانه اسلامي كه داراي سررسيد يكسان با اسناد صادره بابت كسور مربوط مي باشد، اقدام نمايند. در غير اين صورت، دستگاه هاي اجرايي موظفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خريد را در دفاتر دستگاه اجرايي تحت سرفصل بدهي شناسايي و ثبت نمايند. موعد پرداخت بدهي مذكور، سررسيد اسناد خزانه اسلامي صادره بابت كسور سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه مي باشد و دستگاه هاي اجرايي مجازند در صورت درخواست متقاضي، بدهي مذكور را با واگذاري اسناد خزانه اسلامي با سررسيد بعد از موعد پرداخت فوق الذكر، تسويه نمايند. اين حكم تا سررسيد اسناد خزانه اسلامي واگذاري بابت كسور مذكور به قوت خود باقي است.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۳
سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در قبال اسناد خزانه اسلامي دريافتي با حفظ قدرت خريد، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جريمه) اقدام نمايد. همچنين در راستاي تسريع در صدور مفاصاحساب موضوع اين تبصره، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ضمن فراهم نمودن بسترهاي الكترونيكي لازم، از ظرفيت شعب خود در استان ها نيز استفاده نمايد.
منسوخه / موقوفالاجرا۵
در اجراي بند (م) تبصره (6) قانون، در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار بابت ماليات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامي با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1399 پرداخت مي شود، در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خريد عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي كشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اطلاعات اسناد مذكور را به خزانه داري كل كشور ارايه مي نمايد. خزانه داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه مذكور را پس از وصول در سررسيد، به عنوان وصولي ماليات منظور كند.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره
در مواردي كه با درخواست متقاضي، بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامي به متقاضي واگذار مي شود، بازه زماني حفظ قدرت خريد اسناد مذكور، از تاريخ پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضي به سازمان امور مالياتي كشور تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به صدور گواهي لازم در خصوص پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مذكور اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضي و يا عدم ارايه گواهي مذكور، بازه زماني حفظ قدرت خريد اسناد خزانه واگذار شده بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده، از تاريخ واگذاري تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي، است.
منسوخه / موقوفالاجرا۶
در اجراي بند (ف) تبصره (5) قانون، مهلت ارايه مدارك و مستندات به عامل واگذاري و يا ثبت در سامانه اوراق دولت براي واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشره در سال 1399، براي كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (1) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور- مصوب 1395-، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور است مشروط بر اينكه مهلت حداكثر دو هفته قبل از سررسيد براي ارايه مدارك و مستندات ياد شده به عامل واگذاري و مهلت حداكثر يك هفته قبل از سررسيد براي ثبت در سامانه اوراق دولت رعايت شود.
منسوخه / موقوفالاجرا۷
خزانه داري كل كشور مجاز است هر زمان قبل از سررسيد در صورت تأمين وجه از محل منابع عمومي وصول شده، اسناد خزانه اسلامي را در بازار ثانويه به قيمت روز بازخريد نمايد. اسناد بازخريد شده قابل توزيع مجدد نمي باشد.
منسوخه / موقوفالاجرا۸
سازمان امور مالياتي كشور، سازمان خصوصي سازي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، با لحاظ نمودن مشوق هاي مناسب، حداكثر دو ماه پس از تصويب اين آيين نامه، تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي دولت با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1399 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذكور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضي اطلاع رساني نمايند. مبلغ اسمي اسناد فوق الذكر در سررسيدهاي مقرر، به حساب هاي درآمدي دستگاه هاي مذكور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
منسوخه / موقوفالاجرا۹
اسناد خزانه اسلامي واگذارشده به دستگاه هاي اجرايي (به استثناي اسناد خزانه اسلامي واگذارشده به نهادهاي عمومي غيردولتي و عمليات بازار باز بانك مركزي)، امكان معامله در بازار ثانويه را نداشته و صرفاً در سررسيد معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي به حساب مربوط، واريز مي شود.
منسوخه / موقوفالاجرا۱۰
سازمان بورس مكلف است با اعلام وزارت و به منظور بهبود جايگاه اسناد خزانه اسلامي در بازار سرمايه و تأمين مالي كوتاه مدت دارندگان اين اسناد، بسترهاي لازم (شامل نهادهاي مالي، سامانه هاي معاملاتي، دستورالعمل ها و ...) براي اجراي توافقنامه بازخريد (ريپو) مبتني بر اسناد خزانه اسلامي را فراهم نمايد.
منسوخه / موقوفالاجرا۱۱
در صورت انتشار اوراق موضوع بند (ب)، جزء (2) بند (د) و بند (ع) تبصره (5) قانون در قالب اسناد خزانه اسلامي، اسناد منتشره با حفظ قدرت خريد به صورت روزشمار، قابل واگذاري در قبال مطالبات قطعي شده و قراردادي (اعم از پيش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهاي منعقده) مي باشد و شرايط انتشار و واگذاري آن تابع احكام اين ماده مي باشد.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۴
منسوخه / موقوفالاجراوزارت مجاز است با فراهم كردن شرايط انتشار از جمله رتبه بندي توسط مؤسسات مربوط (در صورت نياز)، به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به انعقاد قراردادهاي داخلي و يا بين المللي لازم براي انتشار اوراق مالي اسلامي ارزي به صورت داخلي و يا بين المللي از محل بند (ب) تبصره (5) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 60) ريال و صدور تضمين هاي لازم (بر مبناي تعهد سازمان برنامه) اقدام نمايد.
تبصره ۱
سازمان برنامه نسبت به تعيين و اعلام طرح هاي موضوع اين ماده با اولويت طرح هايي كه مصارف ارزي دارند، اقدام مي نمايد.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۲
بانك مركزي موظف است با اعلام وزارت و حسب نياز ترتيبات لازم براي انتقال وجوه ارزي ناشي از انتشار (بابت اوراق بين المللي) و تبديل ارز حاصل از انتشار به ريال و همچنين تبديل ريال به ارز براي تسويه اصل و فرع اوراق مذكور را فراهم نمايد. نرخ تبديل ارز و اعمال حساب مبالغ ياد شده در عملكرد بودجه كل كشور، نرخ تعيين شده براي دريافت منابع ارزي دولت در زمان دريافت مبالغ مربوط، مي باشد.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۳
ارز مبناي انتشار اوراق با پيشنهاد وزارت و تأييد بانك مركزي مبني بر فراهم بودن ارتباط بانكي مورد نياز، تعيين مي شود.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۴
اصل، سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اوراق ارزي (بابت اوراق بين المللي) از جمله هزينه هاي تعيين رتبه اعتباري كشور، موضوع اين آيين نامه توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمين و تخصيص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمين و خزانه داري كل كشور با اولويت نسبت به تسويه آنها به صورت ارزي يا ريالي اقدام مي نمايد.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۵
منسوخه / موقوفالاجرادر اجراي بند (الف) تبصره (5) قانون، به شركت هاي دولتي اجازه داده مي شود تا سقف مبلغ شصت و پنج هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 65) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با رعايت مصوبات كميته بند (ك)، براي اجراي طرح هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعايت قوانين و مقررات مربوط منتشر نمايند. سهم شركت هاي دولتي به شرح جدول زير تعيين مي شود:
رديف ذي نفعان موضوع بند (الف) تبصره (5) مبلغ( ميليارد ريال)
1 شركت هاي دولتي تابع وزارت نفت 000 /15
2 شركت هاي دولتي تابع وزارت نيرو 000 /18
3 شركت هاي دولتي تابع وزارت راه و شهرسازي 000 /20
4 شركت هاي دولتي تابع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 500 /2
5 شركت هاي دولتي تابع وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 000 /2
6 شركت هاي دولتي تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت 000 /1
7 شركت هاي دولتي تابع وزارت جهاد كشاورزي 000 /1
8 شركت هاي دولتي تابع وزارت ورزش و جوانان 000 /1
9 شركت هاي دولتي تابع سازمان انرژي اتمي ايران 500 /1
10 شركت هاي دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 000 /1
11 شركت هاي دولتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 000 /1
12 شركت هاي دولتي تابع وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 000 /1
جمع كل 000 /65
تبصره ۱
شركت بازآفريني شهري و شركت هاي مادرتخصصي شهرهاي جديد براي انجام طرح هاي خود و سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي براي مصلاي تهران در استفاده از اين ماده در اولويت هستند.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۲
در صورت عدم انتشار مبالغ پيش بيني شده توسط هر يك شركت هاي دولتي تا پايان آذرماه سال 1399، مبالغ منتشر نشده، پس از درخواست ساير وزارتخانه ها توسط سازمان برنامه به سهم ساير شركت هاي مندرج در جدول مذكور اضافه مي شود.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۳
دولت در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزينه هاي انتشار اوراق موضوع اين ماده، تعهدي ندارد و بازپرداخت اصل و سود و ساير هزينه هاي انتشار اوراق ياد شده، از محل منابع داخلي شركت هاي دولتي موضوع اين ماده انجام خواهد شد.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۴
شركت هاي دولتي مي توانند به منظور تأمين تمام يا قسمتي از منابع مالي مورد نياز طرح هاي مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعيين شده در جدول موضوع اين ماده، نسبت به تقاضاي موافقت انتشار از بانك مركزي /سازمان بورس براي انتشار اوراق مذكور براساس قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۵
با ارايه مدارك و مستندات اعلامي بانك مركزي و سازمان بورس توسط شركت هاي دولتي، مجوز انتشار اوراق مالي اسلامي، ظرف مهلت قانوني صادر مي شود و شركت هاي دولتي ظرف بيست روز از زمان دريافت موافقت مكلف به انتخاب بانك يا بانك هاي عامل /ركن بازار سرمايه خواهند بود. عرضه اوليه اوراق مذكور حسب مورد در بازار پول /سرمايه در مدت زمان مقرر انجام مي شود. بانك عامل /ركن بازار سرمايه مكلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالي اسلامي در هر مرحله را بلافاصله پس از تكميل مستندات انتشار به حساب تمركز وجوه شركت هاي مزبور نزد خزانه داري كل كشور واريز كند.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۶
منسوخه / موقوفالاجرادر اجراي بند (ج) تبصره (5) قانون، اوراق فروش نرفته بندهاي (الف) و (ب) تبصره (5) قانون، براي مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوط، با تأييد رييس دستگاه اجرايي و ذي حساب / مدير امور مالي ذي ربط و سازمان برنامه قابل واگذاري به تمامي طلبكاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي تعهد شده اعتبارات قانون از جمله تملك اراضي) مي باشد. فهرست طلبكاران ياد شده به همراه ميزان مطالبات معوق آنها، توسط شركت هاي دولتي براي اوراق بند (الف) و توسط دستگاه اجرايي ذي ربط براي اوراق بند (ب) به بانك عامل /ركن بازار سرمايه اعلام مي شود.
ماده ۷
منسوخه / موقوفالاجرادر اجراي بند (د) تبصره (۵) قانون، شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها مجازند با رعايت ترتيبات مقرر در بند مذكور (از جمله تأييد وزارت كشور) و ساير قوانين و مقررات مربوط تاسقف هشتاد هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 80) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با رعايت مصوبات كميته بند (ك) با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند.
تبصره ۱
تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع اين ماده براي اجراي طرح هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداري ها است و تضمين پنجاه درصد سهم دولت بر عهده سازمان برنامه است.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۲
اوراق فروش نرفته اين ماده در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوط و سازمان برنامه، قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي باشد.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۸
منسوخه / موقوفالاجرادر اجراي بند (ز) تبصره (5) قانون، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات بيمه بازرگاني مجازند با رعايت ترتيبات مقرر در بند مذكور و در چهارچوب مصوبات كميته بند (ك)، نسبت به انتشار مبلغ ده هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 10) ريال اوراق مالي اسلامي اقدام نمايند. دولت تعهدي بابت تسويه اصل و فرع اوراق موضوع اين ماده ندارد.
ماده ۹
منسوخه / موقوفالاجرادر اجراي بند (ط) تبصره (5) قانون، وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و نيرو مجازند با رعايت ترتيبات مقرر در بند مذكور و در چهارچوب مصوبات كميته بند (ك)، از طريق شركت هاي تابع ذي ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 35) ريال منتشر نمايند.
تبصره
بازپرداخت اصل و سود اوراق فوق الذكر، توسط شركت هاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرح هاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرح هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو) تضمين مي شود و دولت تعهدي به بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشره ندارد.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۱۰
منسوخه / موقوفالاجرادر اجراي بند (ي) تبصره (5) قانون، وزارت نفت مجاز است با رعايت ترتيبات مقرر در بند مذكور و در چهارچوب مصوبات كميته بند (ك)، از طريق شركت هاي دولتي تابع ذي ربط تا سقف معادل سه ميليارد (000/ 000/ 000/ 3) دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) منتشر نمايد.
تبصره
شركت هاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداكثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه كنند و دولت تعهدي به بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشره ندارد. اوراق فروش نرفته موضوع اين ماده، با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه، قابل واگذاري به پيمانكاران /طلبكاران طرح ها مي باشد.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۱۱
منسوخه / موقوفالاجراتسويه ديون و تعهدات دولت و شركت هاي دولتي به كليه اشخاص با استفاده از اوراق مالي اسلامي، منوط به اعلام مانده بدهي ها و مطالبات به (از) كليه اشخاص توسط دستگاه هاي اجرايي به وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي و بخشنامه هاي صادره آن است.
ماده ۱۲
منسوخه / موقوفالاجرانرخ هاي سود اسمي اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين نامه و حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي و همچنين نحوه انتشار اوراق مربوط به شركت ها و دستگاه هاي موضوع قانون، توسط كميته بند (ك) تعيين مي شود.
تبصره
در اجراي جزء (6) بند (ك) تبصره (5) قانون، به وزارت اجازه داده مي شود راساً از دارايي ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع تبصره (5) قانون استفاده كند. اموال متعلق به قوه مجريه كه سند عادي نيز دارند مي توانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرند. انتشار صكوك اجاره به پشتوانه دارايي هاي ياد شده منوط به رعايت دستورالعمل هاي مصوب سازمان بورس / بانك مركزي مي باشد و رعايت موارد پيش بيني شده در آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 41848 /ت52056هـ مورخ 4 /4 /1394 و اصلاحات بعدي آن الزامي نمي باشد. همچنين اسناد و قراردادهاي مربوط به ايجاد و انتشار اوراق مالي اسلامي، اسناد تنظيم شده نزد مأمورين رسمي در حدود صلاحيت ايشان و طبق مقررات قانوني خواهد بود و مطابق ماده (1287) قانوني مدني، اسناد محسوب مي شوند.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۱۳
منسوخه / موقوفالاجرابانك مركزي در اجراي سياست هاي پولي و ارزي خود، تغييرات احتمالي اين سياست ها و تأثير آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمايه را كه به تأييد كميته بند (ك) رسيده است، مدنظر قرار مي دهد.
ماده ۱۴
منسوخه / موقوفالاجراانتشار اوراق اسلامي موضوع اين آيين نامه به صورت الكترونيكي مجاز است و سازمان بورس و بانك مركزي (حسب مورد) مكلفند تمهيدات لازم را در خصوص پذيرش و انجام معامله اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين نامه در بازار ثانويه به عمل آورند.
ماده ۱۵
منسوخه / موقوفالاجرابانك مركزي /سازمان بورس مكلف است از طريق عامل واگذاري /ركن بازار سرمايه آخرين اطلاعات مربوط به عرضه اوليه اوراق مالي اسلامي را ماهانه حسب مورد به تفكيك نماد معاملاتي، دستگاه اجرايي /استان و رقم واگذار شده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارايه نمايد. در راستاي توسعه سامانه اوراق دولت و مديريت تعهدات دولت ناشي از اوراق مذكور، شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مكلف است بسترهاي لازم براي ارايه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالبهاي مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنين امكان ابطال /اصلاح سامانه اي (سيستمي) مشخصات اوراق مذكور را بر مبناي اعلام وزارت فراهم نمايد.
ماده ۱۶
منسوخه / موقوفالاجراهيئت امناي صندوق تثبيت بازار سرمايه موظف است با اعلام وزارت در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، تمهيدات لازم براي استفاده از ظرفيت آن صندوق به منظور بازارگرداني اوراق منتشره موضوع اين آيين نامه را فراهم نمايد.
ماده ۱۷
منسوخه / موقوفالاجرابه منظور تسهيل شرايط و كاهش هزينه انتشارهاي نقدي اوراق دولت، عرضه تدريجي اوراق مالي اسلامي توسط وزارت و همچنين خريد و پذيره نويسي تمام يا بخشي از اوراق مذكور توسط كليه نهادهاي مالي موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384- بانك ها و شركت هاي بيمه مجاز است.
ماده ۱۸
منسوخه / موقوفالاجراهنگام واگذاري طرح (پروژه)هايي كه مطابق اين آيين نامه براي آنها اوراق مالي اسلامي منتشر شده است، بر اساس قوانين و مقررات مربوط نسبت به تعيين تكليف تضمين هاي آنها اقدام خواهد شد.
ماده ۱۹
منسوخه / موقوفالاجراهزينه ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشرشده و تضمين صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت هاي پيمانكاري مستقيماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب1366-، صرفاً براي اشخاص دريافت كننده اوراق مذكور از دولت به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
ماده ۲۰
منسوخه / موقوفالاجراانتشار صكوك اجاره موضوع اين آيين نامه صرفاً منوط به رعايت دستورالعمل هاي مصوب سازمان بورس / بانك مركزي (حسب مورد) مي باشد و رعايت موارد پيش بيني شده در آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 41848 /ت52056هـ مورخ 4 /4 /1394 و اصلاحات بعدي آن الزامي نمي باشد.
ماده ۲۱
منسوخه / موقوفالاجراساير موارد پيش بيني نشده در اين آيين نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت و يا ساير اوراق مالي اسلامي حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پيش بيني شده در آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت موضوع تصويب نامه شماره 132865 /ت56484ه مورخ 17 /10 /1398 و دستورالعمل هاي مصوب بانك مركزي /سازمان بورس است
ماده ۲۲
منسوخه / موقوفالاجرابه منظور يكپارچگي و هماهنگ سازي در اوراق منتشره دولت، اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره توسط وزارت) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384- با اصلاحات بعدي است.
ماده ۲۳(منسوخه ۲۵ˏ۰۳ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراوزارت مجاز است با فراهم كردن ساز و كار لازم، نسبت به حراج اسناد خزانه اسلامي به نيابت از دارندگان اسناد خزانه اسلامي كه اسناد مذكور را در ازاي مطالبات از دولت در طي سال 1399 دريافت نموده يا مي نمايند، به نحوي كه مبلغ نقدي حاصل، به حساب اشخاص مذكور واريز شود، اقدام نمايد. مبلغ واريزي به حساب اشخاص از اصل مطالبات آنها از دولت كسر و مابه التفاوت آن با مبلغ اسمي و حفظ قدرت خريد توسط كميته موضوع جزء (1) بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 كل كشور تعيين مي گردد. دستورالعمل اجرايي اين ماده، به صورت مشترك توسط وزارت و سازمان برنامه تهيه و ابلاغ مي شود. در اجراي اين ماده سازمان بورس /بانك مركزي تمهيدات لازم را براي برگزاري حراج اسناد خزانه اسلامي اتخاذ مي نمايند.
ماده ۲۴
منسوخه / موقوفالاجرادر اجراي بند (ر) تبصره (5) قانون، محاسبه سود مركب در بدهي دولت ممنوع است و صرفاً به اصل بدهي اوليه سود سالانه تعلق مي گيرد.
ماده ۲۵
منسوخه / موقوفالاجرادستورالعمل هاي موضوع اين آيين نامه به صورت مشترك توسط سازمان برنامه و وزارت تهيه و دستگاه هاي اجرايي موظفند متناسب با آن اقدامات لازم را به عمل آورند.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
منسوخه / موقوفالاجرامعاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.