ماده 2 قانون امور گمركي
ماده 2 ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي مورد نياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متـناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جـمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصـويب هيأت وزيران مي رسد. گمرك جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمركهاي اجرائي است.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- مرجع وصول ده (10) درصد ارزش گمركي خودروهاي وارداتي در زمان شمارهگذاري
- نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 118320/ت49515هـ مورخ 21/ 6/ 1392، با موضوع «رفع موانع توليد و اشتغال»
- اجازه ترخيص ده دستگاه بايگاني اسناد و مدارك سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي با معافيت از پرداخت سود بازرگاني
- معافيت از سود بازرگاني تجهيزات و سيستم هاي ميكروفيلم و ميكرو فيش كه توسط سازمان اسناد ملي ايران وارد و باسپردن ضمانت ترخيص شده اند