آيين نامه اجرايي ماده (62) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/12/1369 بنا به پيشنهاد شماره 2024 - 21 مورخ 26/10/1369 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده ( 62) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 20/8/1369 كميسيون مشترك امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي آئيننامه اجرائي ماده ( 62 ) قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود.

اصطلاحات مذكور در ماده (62) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 20/8/1369 كميسيون مشترك امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي واين آئيننامه به شرح زير تعريف مي گردند: 1 - مأموران سازمان - آندسته از كاركنان شاغل در سازمان حفاظت محيط زيست مي باشند كه در كشف و تعقيب جرائم ناشي از قانون و مقررات شكار و صيد و پيگيري پرونده مربوط در مراجع قضائي فعاليت و مشاركت دارند. 2 - مخبر - كسي است كه ارتكاب جرم و وجود متخلف در شكارگاهها و مناطق را به ادارات و واحدهاي حفاظت محيط زيست بطور صحيح گزارش ميدهد و گزارش او قبل از شروع عمليات و دستگيري متخلفين در دفتر مربوط به ثبت رسيده است . گزارشهاي محرمانه در دفتر خاصي نزد مديركل ، ثبت مي گردد. 3 - كاشف - كسي است كه نگهداري حمل و نقل و ورود و خروج غير مجاز جانوران وحشي از جمله بازهاي شكاري قاچاق را كشف وآنرا به مأموران سازمان يا واحدهاي ذيربط ارائه مي دهد و نام او در صورتمجلس مربوط ذكر مي گردد. 4 - مأموران انتظامي - كساني هستند كه بموجب قوانين و مقررات جاري تحت عنوان مأمور انتظامي شناخته مي شوند و بطور مستقيم در عمليات اجرائي كشف و تعقيب جرائم ناشي از قانون و مقررات شكار و صيد مشاركت دارند يا با مأموران سازمان در اين خصوص همكاري مي نمايند.

معادل (30%) بهاي پروانه هاي شكار و صيد موضوع ماده (8) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست صرف امور حفظ محيط زيست و تأمين تجهيزات و امكانات لازم جهت كنترل مناطق تحت اختيار سازمان و شكارگاهها خواهد شد.

( 30 %) بهاي جانوران وحشي كه بابت مطالبه ضرر و زيان از شكارچيان و متخلفين از قانون و مقررات شكار و صيد، توسط سازمان حفاظت محيط زيست دريافت مي شود بعنوان حل الكشف مأموران و مخبرين بشرح مقرر در اين آئيننامه پرداخت مي گردد.

مبناي محاسبه و پرداخت حق الكشف به مأموران و مخبرين عبارت است از بهاي جانوران وحشي كه بابت مطالبه ضرر و زيان ، براساس بند ‹‹چ›› ماده ( 3 ) قانون شكار و صيد مصوب 1346 توسط شورايعالي حفاظت محيط زيست تعيين مي شود.

نسبت سهم عوامل كشف و تعقيب جرائم در هر مورد كه منجر به تشكيل پرونده و صدور حكم محكوميت متخلف مي شود يا ضرر و زيان متعلقه از طرف متخلفين پرداخت مي گردد بر مبناي بهاي جانوران وحشي مورد تخلف موضوع ماده ( 4) اين آئيننامه و به شرح زير محاسبه و پرداخت خواهد شد : 1 - مخبرين معادل ( 3 ) درصد بهاي جانواران و حداكثر تا هفتاد هزار ريال در هر پرونده 2 - ماموران انتظامي و كاشفين معادل ( 4 ) درصد بهاي جانوران و حداكثر تا صد هزار ريال در هر پرونده 3 - مأموران سازمان معادل ( 20 ) درصد بهاي جانوران و حداكثر تا چهارصد هزار ريال در هر پرونده 4 - مأموران و مسئولين تعقيب پرونده معادل ( 3 ) درصد بهاي جانوران و حداكثر تا هفتاد هزار ريال در هر پرونده

به مأموران سازمان كه ضمن انجام مأموريت محول شده به آنان و دستگيري متخلفين ، مجروح و مصدوم يا كشته مي شند با تشخيص و نظر رئيس سازمان حفاظت محيط زيست بر حسب مورد به هر يك از مأموران مجروح و مصدوم تا مبلغ پانصد هزار ريال و در صورتيكه صدمه وارده منجره به نقض عضو شود تا مبلغ يك ميليون ريال و به بازماندگان مأمور متقول تا مبلغ دو ميليون ريال از محل اعتبارات موضوع اين آئيننامه پرداخت خواهد شد.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مي تواند به مأموراني كه در جريان كشف و تعقيب جرائم از خود شايستگي و فداكاري بيش از حد بروز داده اند و يا در تعقيب جرائم و دفاع از حقوق سازمان اقدامات مؤثري بعمل آورده اند به نحوي كه منجر به دستگيري باندهاي قاچاقچيان بازهاي شكاري شده و يا موجب وصول ضرر وزيان قابل توجه به نفع سازمان گردد مبالغي حداكثر تا پانصد هزار ريال از محل اعتبارات موضوع اين آئيننامه پرداخت نمايد.

معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي