آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

هيأت وزيران در جلسه 22 /6 /1394 به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و به استناد ماده (8) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ـ مصوب 1388ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

ماده1 ـ هر شخص حقيقي و يا حقوقي ايراني مي تواند درخواست خود را براي دسترسي به اطلاعات را در برگه (فرم) مخصوصي كه به تصويب كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات موضوع ماده (18) قانون مي رسد، به صورت برخط از طريق درگاه الكترونيك، پيشخوان دولت الكترونيك، پست يا مراجعه حضوري به واحد اطلاع رساني مؤسسه درخواست شونده تسليم كند.

ماده2 ـ درخواست متقاضي بايد حاوي اطلاعات هويتي شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي براي اشخاص حقيقي، شناسه ملي براي اشخاص حقوقي، نام نماينده قانوني شخص حقيقي يا حقوقي، كدپستي و حسب مورد يكي از ابزار ارتباطي (شماره تلفن همراه، تلفن ثابت، نشاني رايانامه (ايميل) داخلي يا كارپوشه ملي ايرانيان) باشد.

ماده3 ـ پاسخ اطلاعات بايد به يكي از روش هاي زير و به انتخاب متقاضي ارايه شود: 1ـ به صورت برخط از طريق رايانامه (ايميل) داخلي 2ـ به صورت برخط از طريق كار پوشه ملي ايرانيان 3ـ به صورت كتبي از طريق پست به نشاني و كدپستي اعلام شده از سوي متقاضي 4ـ به صورت كتبي از طريق حضوري

ماده4 ـ درگاه الكترونيك مؤسسات مشمول قانون، بايد راهنمايي لازم براي دسترسي متقاضيان اطلاعات را در اختيار آنان قرار دهد.

ماده5 ـ درخواست سند يا اطلاعاتي كه انتشار عمومي يافته باشد و از طريق درگاه الكترونيك مؤسسه در دسترس باشد، قابل پذيرش نيست.

ماده6 ـ اطلاعات عمومي كه به متقاضي ارايه مي شود، مي تواند روي درگاه الكترونيك مؤسسه قرار گيرد.

ماده7 ـ بالاترين مقام مؤسسات مشمول قانون، واحد مشخصي را براي پاسخگويي به درخواستهاي موضوع قانون، معين و مسئول ذي ربط را با حكم خود منصوب مي كند.

ماده8 ـ پس از دريافت و بررسي مدارك توسط متصدي دريافت درخواست ها، درصورت كامل بودن كاربرگ يا مدارك احتمالي، متصدي مربوط مكلف است ضمن تحويل رسيد به متقاضي، درخواست مزبور را بلافاصله به واحد مرتبط ارسال كند.

ماده9 ـ اگر متصدي دريافت درخواست ها، اطلاعات مورد نظر را غيرمرتبط با مؤسسه خود بداند، مراتب را در ذيل همان كاربرگ، درج و گواهي مي نمايد.

ماده10 ـ چنانچه پاسخ به درخواست، منفي باشد، بايد مستند قانوني و علت ممنوعيت دسترسي، به ترتيب مقرر در ماده (2) به متقاضي اعلام شود.

ماده11 ـ مؤسسات مشمول قانون مكلفند با در نظرگرفتن ماهيت، فوريت و ضرورت اطلاعات درخواستي، در سريع ترين زمان ممكن به ترتيب مقرر در ماده (2) به درخواست ها پاسخ كتبي دهند، اين زمان در هر حال نمي تواند بيش از ده روز كاري باشد.

ماده12 ـ متقاضي مي تواند در صورت عدم كفايت يا ناقص بودن اطلاعات دريافتي، مجدداً درخواست اطلاعات كند. شماره پيگيري درخواست جديد بايد حاوي شماره درخواست قبلي نيز باشد.

ماده13 ـ دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه مجازند در اجراي ماده (54) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، كتب و نرم افزار را وصول نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايند. معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفي كه به همين منظور در بودجه هاي سنواتي منظور خواهد شد در اختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار مي گيرد تا جهت انجام خدمات فوق الذكر هزينه نمايند. تعرفه ارايه خدمات با پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده14 ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است سامانه الكترونيكي متناسب با حجم درخواست ها و پاسخ ها را ظرف يكسال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين آيين نامه، طراحي و پس از تأييد كميسيون مذكور، به صورت آزمايشي اجراء نمايد. اين سامانه پس از سه سال به صورت رسمي، مجراي اصلي اعمال قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات خواهد بود.

ماده15 ـ سازمان فناوري اطلاعات موظف است ظرف شش ماه با همكاري شركت پست، سامانه كارپوشه ملي ايرانيان را براي اعلام و ارسال اطلاعات دولتي به اشخاص راه اندازي كند.

ماده 16 ـ مقررات مندرج در اين آيين نامه شامل پاسخگويي حضوري و برخط به صورت يكسان خواهد بود.

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري