بودجه سال 1395 كل كشور از حيث منابع بالغ بر نه ميليون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بيست و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و چهار ميليون (000 /000 /974 /529 /785 /9) ريال و از حيث مصارف بالغ بر نه ميليون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بيست و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و چهار ميليون (000 /000 /974 /529 /785 /9) ريال به شرح زير است:
ماده واحده
الف
منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر سه ميليون و سيصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج ميليارد و يكصد و چهل و پنج ميليون (000 /000 /145 /895 /354 /3) ريال شامل:
۱
منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سي و هفت ميليارد و يكصد و نود و نه ميليون (000 /000 /199 /937 /943 /2) ريال
۲
درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت ميليارد و نهصد و چهل و شش ميليون (000 /000 /946 /957 /410) ريال
ب
بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شش ميليون و هشتصد و بيست و هشت هزار و يكصد و هفتاد و يك ميليارد و هشتصد و شصت و سه ميليون (000 /000 /863 /171 /828 /6) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر شش ميليون و هشتصد و بيست و هشت هزار و يكصد و هفتاد و يك ميليارد و هشتصد و شصت و سه ميليون (000 /000 /863 /171 /828 /6) ريال
تبصره ۱
الف
در سال 1395 سهم شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393، چهارده و نيم درصد (5 /14 ٪) تعيين مي شود و سود حاصل از آن معاف از تقسيم سود سهام دولت است.
ب
سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، بيست درصد (20 ٪) تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست درصد (20 ٪) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي شود. سهم اين صندوق از صادرات فرآورده هاي نفتي براساس سازوكار ماده (13) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور تعيين مي شود.
ج
به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود با تصويب شوراي اقتصاد به منظور سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي - ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط وزارت نفت از محل افزايش توليد همان ميادين نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام كند.
د (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساختهاي تأمين، ذخيره سازي و توزيع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج درصد (5 ٪) به قيمت هر ليتر فرآورده هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمين و پس از واريز به خزانه داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي باشد.
منسوخه / موقوفالاجراه (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
وزارت نفت موظف است از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط معادل ريالي سه ميليون تن قير رايگان تا سقف مبلغ بيست و چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /24) ريال به نسبت شصت و دو درصد (62 %) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و بيست درصد (20%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه هاي مشاركتي با دهياري ها و پانزده درصد (15%) در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (3 %) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس) قرار دهد و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و با آن تسويه كنند. وزارت نفت تا پايان سال مالي 1395 نسبت به تحويل كامل قير اقدام مي كند. مانده قير تأمين و توزيع نشده سال 1394 در تعهد وزارت نفت بوده و به سال مالي بعد منتقل مي شود
منسوخه / موقوفالاجراو
وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مجاز است به منظور اجراي خطوط گاز رساني به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال براي استان سيستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال براي شرق هرمزگان از محل ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 به پروژه هاي مربوط اختصاص دهد.
تبصره ۲
الف
به دولت اجازه داده مي شود در سال 1395 مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء (2) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (13) اين قانون و بدهي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري سهام و سهم الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.
ب
به منظور نظارت بيشتر بر بنگاههاي در حال واگذاري در سال 1395 و همچنين بنگاههاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومي و هيأت مديره و همچنين دخل و تصرف در اموال و املاك بنگاههاي مزبور را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي سازي انجام دهد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيلات به بنگاههاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي سازي نمايد.
ج
رعايت ماده (4) قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در مورد شركتهاي در حال واگذاري در سال 1395 الزامي است.
تبصره ۳ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)
با توجه به تمديد مدت اجراي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با رعايت مصوبه شماره 0101 /66631 مورخ 27 /10 /1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1395 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) علاوه بر باقيمانده سهميه سالهاي قبل، معادل ريالي پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) دلار تعيين مي شود. دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با سپردن تضمين هاي لازم به بانكهاي عامل مي توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند. شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389، اين تسهيلات را به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي با اولويت بخشهاي خصوصي و تعاوني اختصاص مي دهد. كليه طرحهاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي شود بايد با تأييد دستگاه اجرائي ذي ربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور داراي توجيه فوق الذكر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر يك از طرحها صرفاً از محل عايدات طرح در دوران بهره برداري و يا منابع پيش بيني شده طرح در قانون بودجه زمان تصويب طرح و در صورت عدم كفايت از سهم اعتبارات آتي استان محل اجراي طرح قابل پرداخت مي باشد. برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوري اسلامي ايران نزد كشور تأمين كننده تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) ممنوع است. دولت مكلف است تضمين هاي كافي را براي اطمينان از بازپرداخت بخش غيردولتي أخذ نمايد. ده درصد (10 ٪) از اعتبارات اين تبصره جهت طرحهاي دفاعي شامل صنايع دفاعي و بنيه دفاعي هزينه مي گردد.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۴
الف
به منظور تحقق بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري و اختراعات مصوب 5 /8 /1389 به ويژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذكور معادل ريالي مبلغ دويست ميليون (000 /000 /200) دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شركتهاي دانش بنيان خصوصي و تعاوني اختصاص مي يابد. مبلغ ارزي مذكور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي شود. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد.
ب
به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود كه در سال 1395 نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهاد هاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعه اي بالا دستي نفت و گاز با اولويت ميدان هاي مشترك و جمع آوري گازهاي همراه با تضمين وزارت نفت و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها اقدام كند.
ج (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
به صندوق توسعه ملي در سال 1395 اجازه داده مي شود نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرحهاي توسعه اي موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهري بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان ها و شركتهاي تابعه و ذي ربط اين وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسي تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن از استفاده كنندگان اقدام كند.
منسوخه / موقوفالاجراد
در سال 1395 مبلغ پانصد ميليون (000 /000 /500) دلار از محل صندوق توسعه ملي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي گيرد تا صرفاً براي طرحهاي آبياري تحت فشار به بخشهاي خصوصي و تعاوني پرداخت شود. اين اعتبار طي هشت سال از محل عوايد اجراي طرح به صندوق توسعه ملي بازپرداخت مي گردد. تضمين اعتبار مذكور بر عهده دولت مي باشد.
تبصره ۵
الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30 /6 /1376 تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه ها و طرحهاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل به ويژه وسائط نقليه برقي، طرحهاي آبرساني و تأمين آب، احداث و تكميل طرحهاي آب شيرين كن، تكميل شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب، تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب، نيروگاههاي برق با اولويت پروژه هاي با راندمان بالا مانند توليد همزمان برق و آب شيرين و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبكه هاي انتقال و توزيع برق، احداث و تكميل طرحهاي نيمه تمام ورزشي، تبديل گاز به فرآورده هاي شيميايي و همچنين مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي و با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و براي طرحهايي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، با تضمين خود در خصوص اصل و سود، منتشر كنند.
منسوخه / موقوفالاجراب
به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه أخذ شده را به رديف شماره 310102 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اختصاص مي يابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود. واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شركتها، بانكها و ساير دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است.
ج
اوراق مشاركت فروش نرفته طرحهاي بند هاي (الف) و (ب) اين تبصره، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين كنندگان تجهيزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي حساب ذي ربط و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است. اوراق واگذار شده، قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.
د (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود به طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /70) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين نامه اجرائي آن توسط شهرداري ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50 ٪) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي يابد. مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه درصد (50 ٪) دولت و پنجاه درصد (50 ٪) شهرداري ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه درصد (50 ٪) سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.
منسوخه / موقوفالاجراه
ه ـ - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه سال به صورت بي نام و يا با نام، صادر كند و به منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مابه التفاوت قيمت تمام شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركتهاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 به قيمت اسمي تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /75) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي باشد و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.
و
به دولت اجازه داده مي شود در سال 1395 بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1393 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ يكصد و بيست و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /125) ريال به صورت جمعي - خرجي تسويه كند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي دهد. اين اسناد صرفاً به منظور تسويه بدهي اشخاص ياد شده به دستگاههاي اجرائي و شركتها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار مي گيرد.
ز
به منظور استمرار جريان پرداخت هاي خزانه داري كل كشور، به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص هاي اولويت دار ابلاغي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موضوع قانون بودجه سال 1395 كند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسويه نمايد. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد مي باشد. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت هاي خزانه داري كل كشور مي باشد و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
ح
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود به منظور استفاده از دارايي هاي دولت براي انتشار صكوك اسلامي پيش بيني شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت دارايي ها و اموال در مالكيت دولت و تمركز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و ساير دارايي هاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي ها و اموال دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي انفال، اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به منظور پشتوانه انتشار صكوك اسلامي نظير ارزيابي توسط كارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهره بردار، واگذاري و هرگونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذكور با تصويب هيأت وزيران اقدام كند. كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 در اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند ضمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجاره اي يا وقفي يا ملكي و ... در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره بردار، فروش اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و أخذ شناسه (كد) رهگيري ممنوع است. انتشار صكوك اسلامي براي دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه، قوه مقننه و ساير نهادهاي حكومتي غيرقوه مجريه و استفاده از دارايي ها و اموال اين دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالي ترين مقام آنها است.
تبصره ۶
الف
سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1395، مبلغ يكصد و پنجاه و شش ميليون (000 /000 /156) ريال در سال تعيين مي شود.
ب
مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1395 تمديد مي شود.
ج (اصلاحی ۰۳ˏ۰۶ˏ۱۳۹۵)
وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد و پنجاه (150) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. صد درصد (100 %) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد ميليارد (000 /000 /000 /700) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي يابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان ها و يا سازمان عشايري هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات نمي شود.
اصلاحی / الحاقید
دولت مي تواند دستگاههاي اجرائي ذي ربط را موظف كند تا معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي را به صورت جمعي - خرجي در حسابهاي مربوط ثبت نمايند.
ه
ه ـ - وزارت نيرو موظف است، علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سي (30) ريال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق به استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي دريافت كند. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و حداكثر تا سقف هفت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /7) ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك، توسط شركت توانير هزينه مي شود.
و (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
به وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) اجازه داده مي شود در سال 1395 بيست درصد (20 ٪) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /7) ريال كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي گيرد را براي كمك و تأمين ماشين آلات خدماتي و عمراني شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاها به نسبت هفتاد درصد (70 ٪) و سي درصد (30 ٪) هزينه كند.
منسوخه / موقوفالاجراز
در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي و رعايت انضباط مالي، نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد (5 ٪) و ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتي ملك مربوطه به نرخ سي درصد (30 ٪) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مي باشد. حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت كسب و كار در حال فعاليت و بهره برداري. كليه پرونده هاي نقل و انتقال مالياتي كه تا تصويب اين قانون به قطعيت نرسيده است، مشمول اين حكم مي باشد.
ح
اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 و همچنين احكام مالياتي قوانين رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 و الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در سال 1395 مجري مي باشد.
تبصره ۷
الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج كننده سنگ آهن كه پروانه بهره برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي تابعه است ولي فاقد قرارداد با سازمان مذكور و شركتهاي تابعه مي باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداري از معادن فوق در سال 1395 بيست درصد (20 %) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور پرداخت كنند. در صورت سرمايه گذاري براي تكميل زنجيره توليد، حق انتفاع به صورت پلكاني نزولي در طول زنجيره فرآوري، توسط شوراي اقتصاد تصويب و از ابتداي سال 1395 وصول خواهد شد. موارد فوق صرفاً به شركتهايي تعلق مي گيرد كه زنجيره ارزش فرآوري را در داخل مجموعه همان شركت انجام دهند. درصورتي كه شركتهاي موضوع اين جزء با رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمايه گذاري در معادن و صنايع معدني پايين دستي كنند به ميزان ده درصد (10 %) سرمايه گذاري صورت گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره برداري محاسبه مي شود. پنجاه درصد (50 %) درآمد موضوع رديف 130423 از محل اعتبارات رديف 157 - 530000 از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اختيار صندوق بازنشستگي فولاد و مبلغ چهار هزار و سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300 /4) ريال از مبالغ واريزي موضوع رديف 130419 اين تبصره با ميزان دريافتي به صورت تخصيص يافته توسط خزانه داري كل كشور از طريق رديفهاي 82 - 530000 و 120 - 530000 (هشتاد درصد (80 %) سازمان توسعه نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و بيست درصد (20 %) سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور) در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي گيرد تا جهت طرحهاي اكتشافي، طرحهاي پژوهشي، كاربردي، زيست محيطي و ايجاد زير ساختهاي معدني و ايمني معدني هزينه شود. مبلغ سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300) ريال از درآمد اين جزء از طريق طرح 1304011006 صرف زيرساخت هاي معدني مي شود. ماليات بر درآمد سال 1395 هر يك از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي شود.
منسوخه / موقوفالاجراب
گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي نمايد، اقدام كند.
ج (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
در اجراي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و با عنايت به لغو قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب 29 /12 /1307 و اصلاحات بعدي آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني پس از تاريخ لازم الاجراء شدن «مصوبه واگذاري سهام شركت مزبور بابت رد ديون صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. همچنين تا شفاف سازي وظايف حاكميتي و حقوق دولتي در حوزه محصولات دخاني در تطبيق با قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني را طي سال 1395 به رديف درآمدي مذكور واريز كند.
منسوخه / موقوفالاجراد
از ابتداي سال 1395 به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار وارداتي مبلغ پانصد (500) ريال و توليد مشترك مبلغ سيصد و پنجاه (350) ريال و توليد داخلي مبلغ يكصد (100) ريال به عنوان عوارض اضافه مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ مزبور را از واردكنندگان و توليدكنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 160155 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد.
ه
به منظور رد بخشي از ديون دولت به صندوق بازنشستگي فولاد، دولت مكلف است نسبت به تأديه هجده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /18) ريال از محل درآمدهاي عمومي دولت در سال 1395 اقدام نمايد تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حسابهاي في مابين دولت و صندوق ياد شده منظور مي گردد.
تبصره ۸
به وزارت نيرو اجازه داده مي شود كل هزينه هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور حجمي يا هوشمند چاههاي كشاورزي را از محل اعتبارات طرحهاي «تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل پيوست شماره (1) اين قانون» پرداخت كند.
تبصره ۹
الف
به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري اجازه داده مي شود تا سقف درآمد اختصاصي سال 1394 نسبت به أخذ تسهيلات از بانكها اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود استفاده نمايند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند.
ب (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)
صندوق هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي شهريه سالهاي 1385 تا 1393 را به حساب درآمد عمومي كشور، موضوع رديف 160160 واريز كنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /450) ريال از محل رديف 145 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون اختصاص مي يابد تا به عنوان كمك به افزايش سرمايه صندوق رفاه دانشجويان تلقي گردد.
منسوخه / موقوفالاجراج (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)
صد درصد (100 ٪) وجوه اداره شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1394 به صندوق هاي رفاه و دانشجويان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق هاي رفاه دانشجويي تلقي مي شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور تا سقف يازده هزار و سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300 /11) ريال در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي رسد.
منسوخه / موقوفالاجراد
به منظور ارتقاي كيفيت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگيان به ويژه بازنشستگان، دولت مكلف است ماهانه معادل يك درصد (1 ٪) از يك دوازدهم اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي سود ده وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون را كسر و در رديف شماره 130424 جدول شماره (5) اين قانون منظور كند. درآمد حاصله از محل رديف 152 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون به مصرف مي رسد.
ه
دولت مكلف است مقدمات تحصيل دانشجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) را در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي به صورت رايگان فراهم كند.
تبصره ۱۰
الف
شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /2) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات موضوع رديف 20 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
ب
مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16 /4 /1387 و اصلاحات بعدي آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جديد تمديد مي شود.
تبصره ۱۱
الف
به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات بر عهده بيت المال يا دولت مي باشد، وزارت دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت بدني حداكثر تا پنجاه درصد (50 ٪) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزينه صندوق تأمين خسارت هاي بدني موضوع بندهاي (هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و احكام جايگزين آن و قوانين بعدي را از محل اعتبارات رديف 46 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري مبلغ يادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد.
ب
به دولت اجازه داده مي شود تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به صورت نقد و اقساط تا پايان 1395 معاف كند. تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه داري كل كشور واريز و تا سقف سي و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /35) ريال در قالب رديف 132 - 530000 به صورت مساوي به رديفهاي ذي ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه مي شود. ميزان جريمه مشمولان غائب براي صدور كارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي باشد:
مدرك تحصيلي پايه ريالي جريمه مشمولان غايب
زيرديپلم 000 /000 /100 ريال
ديپلم 000 /000 /150 ريال
فوق ديپلم 000 /000 /200 ريال
ليسانس 000 /000 /250 ريال
فوق ليسانس 000 /000 /300 ريال
دكتراي پزشكي 000 /000 /350 ريال
دكتراي غيرپزشكي 000 /000 /400 ريال
پزشكان متخصص و بالاتر 000 /000 /500 ريال
۱
به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10 ٪) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش ماه، يكسال محسوب مي شود.
۲
براي مشمولان متأهل، پنج درصد (5 ٪) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند، پنج درصد (5 ٪) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي شود.
تبصره ۱۲
افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي پذيرد. دولت موظف است كمك هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) ساكن در خانه هاي سازماني را پس از كسر از دريافتي آنان به حساب مخصوصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند و همه ساله معادل وجوه واريز شده به حساب فوق را در بودجه نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه هاي تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني پيش بيني كند.
تبصره ۱۳
الف
در اجراي بند (م) ماده (28) قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مبالغ زير اختصاص مي يابد: معادل پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31 /2 /1387 به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران چهل درصد (40 ٪) از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقيمانده به نسبت چهل درصد (40 ٪) هزينه اي و شصت درصد (60 ٪) تملك دارايي هاي سرمايه اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمان هاي ستادي و اجرائي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريت ها و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8 /2 /1367 و اصلاحات بعدي آن به منظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
ب (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)
معادل دو هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /2) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي هزينه كرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
منسوخه / موقوفالاجراج
كاهش اعتبارات برنامه هاي پژوهشي توسط دستگاههاي اجرائي، ممنوع است.
د
به دولت اجازه داده مي شود تا اعتبارات مورد نياز اجراي بند (8 - 2) سياست هاي كلي علم و فناوري ابلاغي مقام معظم رهبري و توسعه اقتصاد دانش بنيان منطبق بر سياست هاي اقتصاد مقاومتي را از محل جابجايي اعتبارات مصوب رديفهاي مندرج در قانون بودجه 1395 هر دستگاه تأمين و به شرح مندرج در جدول (14) اين قانون به دستگاه اجرائي ذي ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود.
ه
مبلغ سيزده هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /13) ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
و
كليه بانكهاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و صندوق هاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلات پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وامهاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري هاي همه گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوطه در شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان مشروط به تأمين بار مالي اضافي از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و اعتبارات پيش بيني نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال كنند.
ز
دولت مكلف است جهت تجهيز و باز آماد (اُوِرهال) نمودن بالگردهاي هوانيروز و هواپيماهاي C130 نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران كه هميشه جزء اولين گروههاي امداد و نجات در حوادث غيرمترقبه كشور بوده از محل بند (الف) تبصره (13) (كمك به هلال احمر جمهوري اسلامي ايران)، مبلغ يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال كسر و به هوانيروز ارتش جمهوري اسلامي ايران اضافه كند.
تبصره ۱۴
در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 15 /10 /1388 به دولت اجازه داده مي شود در سال 1395 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /480) ريال و رديفهاي يارانه اي اين قانون با استفاده از انواع روشهاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد اقدام نمايد.
الف
دولت موظف است در سال 1395 يارانه نقدي خانوارهايي كه سرپرست آنها مشمول عناوين زير هستند را حذف كند:
۱
كليه تجار و صاحبان مشاغل آزاد كه درآمد سالانه آنها حداقل سيصد و پنجاه ميليون (000 /000 /350) ريال باشد.
۲
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي، پزشكان و دندانپزشكان
۳ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
كليه كاركنان دولت و قواي سه گانه و شهرداري ها و كليه مؤسسات عمومي و مؤسسات عمومي غيردولتي و كليه كاركنان نيروهاي مسلح و بازنشستگان كشوري و لشكري و كليه حقوق بگيران و مستمري بگيران مشمول تأمين اجتماعي و همه دريافت كنندگان حقوق و مستمري بخش دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از سيصد و پنجاه ميليون (000 /000 /350) ريال باشد.
منسوخه / موقوفالاجرا۴
كليه مديران و اعضاي هيأت مديره و بازرسان شركتهاي دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه مديران و اعضاي هيأت مديره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانكها و بيمه ها و مؤسسات مالي و اعتباري و كليه كاركنان اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از سيصد و پنجاه ميليون (000 /000 /350) ريال باشد.
۵
كليه ايرانيان مقيم خارج از كشور
۶
كليه اشخاصي كه در سه دهك بالاي درآمدي كشور هستند و در موارد فوق، ذكر نشده اند.
ب (منسوخه ۰۳ˏ۰۶ˏ۱۳۹۵)
از ابتداي تيرماه 1395 پرداخت يارانه به اشخاص مشمول اين تبصره تصرف در اموال عمومي بوده و جرم محسوب مي شود.
منسوخه / موقوفالاجراج
دريافت يارانه توسط افرادي كه به موجب اين تبصره استحقاق دريافت يارانه را ندارند مستوجب جريمه نقدي به ميزان دو برابر مبلغ دريافتي مي باشد.
د (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و تقويت توليد ملي منابع حاصل از اجراي بند (الف) اين تبصره به شرح زير هزينه مي گردد: 1 - سي درصد (30 ٪) جهت يارانه سود تسهيلات اشتغال با اولويت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره) و بهزيستي و ايثارگران و رزمندگان معسر و فارغ التحصيلان دانشگاهي و جوانان 2 - سي و پنج درصد (35 ٪) جهت پرداخت يارانه سود تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي، معدني، كشاورزي، خدمات فني و مهندسي، گردشگري و صادراتي 3 - پانزده درصد (15 ٪) جهت حمايت از نوسازي صنايع با رويكرد كاهش مصرف شدت انرژي 4 - بيست درصد (20 ٪) جهت ارائه مشوقها و زيرساخت هاي صادراتي آيين نامه اجرائي اين بند توسط كارگروهي متشكل از وزراي صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف مدت يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
منسوخه / موقوفالاجراه
دولت موظف است در تشخيص خانوارهاي سه دهك اول درآمدي تعداد جمعيت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
و
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است هر سه ماه يك بار گزارش اجراي اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
ز
كليه كساني كه واجد شرايط دريافت يارانه هستند مي توانند به دولت اجازه دهند كه يارانه آنها را به افراد نيازمند خاص يا عام يا طرحهاي عمراني استاني انتقال دهند.
ح (منسوخه ۰۳ˏ۰۶ˏ۱۳۹۵)
دولت مكلف است حداكثر چهارماه پس از تصويب اين قانون كليه وسايل نقليه سبك و سنگين اعم از بنزيني، نفت گاز (گازوئيلي) و دوگانه سوز را به كارت سوخت مجهز كند و از آن تاريخ، عرضه هرگونه سوخت به كليه وسايل نقليه صرفاً با استفاده از كارت مذكور و براساس بندهاي زير انجام مي پذيرد: 1 - هزينه واگذاري كارت هوشمند سوخت از مالك خودرو دريافت شود. 2 - قيمت انواع سوخت برابر قيمت آنها در پايان سال 1394 با رعايت بندهاي اين تبصره خواهد بود. 3 - درصورتي كه وسيله نقليه با استفاده از كارت سوخت جايگاه و يا مازاد بر سهميه تعيين شده توسط دولت (سهميه پايه) سوخت گيري كند، بهاي سوخت تحويلي براساس قيمت تمام شده خواهد بود. 4 - قيمت تمام شده موضوع اين تبصره عبارت است از قيمت تحويل در بندر (فوب) خليج فارس به اضافه هزينه هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانوني موضوع جزء (2) تبصره ماده (16) و بند (ج) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختي به جايگاهداران كه توسط دولت تعيين مي شود.
منسوخه / موقوفالاجراط (اصلاحی ۰۳ˏ۰۶ˏ۱۳۹۵)
دولت موظف است پس از تصويب اين قانون نسبت به ثبت نام افرادي كه موفق به ثبت نام براي دريافت يارانه نشده اند يا يارانه آنها به اشتباه حذف گرديده است اقدام و پس از ثبت نام نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام كند. ثبت نام در فرمانداري ها انجام مي شود.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۱۵
الف
شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي و شركتهاي برق منطقه اي مكلفند منابع تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتيب به شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه گذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كند. شركتهاي فروشنده برق نيروگاههاي آبي موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژي هاي برق خود را پس از وضع هزينه هاي توليد براي سرمايه گذاري در توسعه نيروگاه برق آبي به مصرف برسانند. وجوه پرداختي توسط شركتهاي ياد شده براي سرمايه گذاري موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. دستورالعمل حسابداري اين بند با رعايت مقررات قانوني مربوط به تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي و نيرو مي رسد.
ب
نقل و انتقال اموال و دارايي ها و قراردادهاي بين شركت مادر تخصصي توانير و شركتهاي توزيع نيروي برق از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي باشد.
تبصره ۱۶
به دولت اجازه داده مي شود براي تسريع در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي به منظور تأمين اعتبار مورد نياز پروژه هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، علاوه بر اعتباراتي كه در بودجه دستگاههاي اجرائي منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداكثر تا ده درصد (10 ٪) اعتبارات هزينه اي (به استثناي فصول اول و ششم) و پنج درصد (5 ٪) اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي تأمين اعتبار اجراي برنامه ها، طرحها و پروژه هاي اقتصادي مورد استفاده قرار دهد.
تبصره ۱۷
كليه دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مجازند تا دو درصد (2 ٪) از اعتبارات خود را به منظور فرهنگ سازي، به ويژه در بخش بنيان هاي اقتصاد مقاومتي و مقابله با آسيبهاي اجتماعي - فرهنگي از طريق سازمان صدا و سيما هزينه كنند.
تبصره ۱۸
دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و قراردادهاي پيمانكاري مكلفند حداكثر تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت صورت وضعيت يا صورتحساب حسب مورد، ماليات متعلق به قراردادهاي پيمانكاري مربوط به پيمانكار را پرداخت نمايند. در غير اين صورت، حسب درخواست مؤدي (پيمانكار)، اصل ماليات و جريمه هاي متعلق از طريق عمليات اجرائي از كارفرما وصول و به حسابهاي تعيين شده سازمان امور مالياتي كشور واريز مي شود. در اين صورت اصل ماليات وصولي به حساب مؤدي ذي ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدي مزبور مسترد خواهد شد. جريمه استنكاف كارفرما، معادل ده درصد (10 ٪) ماليات پرداخت نشده محاسبه و مطالبه مي شود. همچنين تأخير در پرداخت ماليات هاي موضوع اين تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جريمه به ميزان دو درصد (2 ٪) در ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده از زمان انتظار مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات، هر كدام كه مقدم باشد، است. در اين صورت پيمانكاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت ماليات متعلق و جرائم مذكور مسؤوليتي نخواهند داشت.
تبصره ۱۹
به دولت اجازه داده مي شود در سال 1395 اموال غيرمنقول دولتي را كه بهره بردار آن وزارت راه و شهرسازي است و واگذاري آنها مشمول سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نمي باشد و مصارف آنها نيز از مصاديق جزء (2) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نيست با رعايت قوانين موضوعه كشور تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزايش سرمايه بانك مسكن اختصاص دهد.
تبصره ۲۰
در صورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه هاي رانندگي توسط مالكان خودرو تا پايان آذرماه 1395، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال 1394 بخشيده مي شود. مبلغ وصولي از اين محل به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 150123 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي شود و از محل رديف 153 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون به مصرف مي رسد.
تبصره ۲۱
كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كه در چهارچوب نظام بانكداري الكترونيك فعاليت دارند موظفند دو درصد (2 ٪) درآمد حاصل از دريافتي بابت تراكنش ها در نظام بانكداري الكترونيك را به حساب خزانه داري كل كشور واريز كنند. معادل مبلغ واريزي تا سقف مبلغ سه هزار و ششصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /650 /3) ريال از محل رديف 151 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون به مصرف مي رسد.
تبصره ۲۲
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه وجوه ارزي مسترد شده ناشي از طرح دعاوي در مراجع بين المللي و كشورهاي خارجي مربوط به قراردادهاي نظامي قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال را به رديف درآمدي 160165 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. معادل مبلغ واريزي از محل رديفها و جداول مربوطه در اين قانون به مصرف مي رسد.
تبصره ۲۳
دولت مكلف است معادل بدهي حسابرسي شده شركت خدمات هوايي كشور به دولت و شركتهاي دولتي را با مطالبات از شركت مذكور به استثناي بدهيهاي مالياتي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال تهاتر كند. خزانه داري كل كشور مكلف است معادل مبلغ تهاتر مذكور را به حساب بستانكار و بدهكار دستگاههاي اجرائي ذي ربط و شركتهاي دولتي مربوطه منظور و با آنها تسويه كند.
تبصره ۲۴
به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اجازه داده مي شود دفترچه هاي بيمه پايه درماني مازاد افراد دارنده بيش از يك دفترچه بيمه پايه درماني را كه تا پايان شهريورماه نسبت به تعيين تكليف و انتخاب يك دفترچه اقدام ننموده اند، ابطال كند.
تبصره ۲۵
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است ايران چك هاي مورد نياز كشور را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار توليد و با مسدود كردن معادل ريالي آن تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس (موضوع ماده 21 قانون پولي و بانكي كشور) منتشر كند.
تبصره ۲۶(اصلاحی ۰۳ˏ۰۶ˏ۱۳۹۵)
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال مانده تسهيلات قرض الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاههاي ذي ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي و دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي گيرد تا جهت آزادي زندانيان پرداخت كند. در صورتي كه هر يك از دستگاههاي مشمول نتوانند به هر ميزان از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذر ماه 1395 استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاههاي مشمول تعلق مي گيرد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۲۷
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كميته هاي برنامه ريزي شهرستان ها موظفند حداقل هشت درصد (8 ٪) از سرجمع اعتبارات عمراني استاني اين قانون را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان قرار دهند تا صرف تهيه و اجراي طرحهاي هادي و بهسازي روستاهاي شهرستان مربوط شود.
تبصره ۲۸
به منظور افزايش سرمايه بانكهاي كشاورزي، ملي و سپه، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود هزينه هاي تأمين مالي منابعي كه از محل تسهيلات و خطوط اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانكهاي مذكور تا پايان سال 1394 محاسبه و در حسابها ثبت شده است را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال به حساب افزايش سرمايه دولت در آن بانكها منظور كند. سهم هر يك از بانكها توسط كارگروهي متشكل از رئيس كل بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي شود.
تبصره ۲۹
به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.
تبصره ۱
تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي هر يك از زوجين از سي ميليون (000 /000 /30) ريال به يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال با دوره بازپرداخت چهارساله افزايش مي يابد.
تبصره ۲
بانك مركزي موظف است اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوي مديريت كند كه تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پايان هر ماه كمتر از پنجاه هزار نفر باشد.
تبصره ۳
بانك مركزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانكهاي متخلف در اين زمينه را بر عهده دارد.
تبصره ۳۰ (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)
دولت مكلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران موضوع رديف 131600 جدول شماره (7) اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي باشند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۳۱ (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)
بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود موضوع رديف 131600 جدول شماره (7) اين قانون با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني ذي ربط حسب مورد به والدين و همسران شهدا كه به دليل كهولت سن و يا بيماري صعب العلاج نياز به نگهداري دارند درصورتي كه در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگهداري كنند، نسبت به پرداخت حق نگهداري به ميزان سي درصد (30 ٪) حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۳۲
اجزاء جدول اصلاح تعرفه هاي قوه قضائيه مندرج در جدول شماره (16) در سقف چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال به شرح پيوست مي باشد.
تبصره ۳۳
آيين نامه هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۳۴
كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است.
تبصره ۳۵(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)
به دولت اجازه داده مي شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پس از كسر منابع لازم براي اجراي ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 و كسر مازاد تسعير ناشي از منابع ارزي بلاوصول و يا بلوكه شده و يا مصادره شده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پيش بيني منابع لازم براي تأمين هزينه هاي يكسان سازي نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانكها را براي تسويه مطالبات قانوني اين بانكها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي و همچنين بخشودگي سود تسهيلات تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال، حداكثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /450) ريال به شرح جدول شماره (1) با رعايت بندهاي زير تسويه نمايد: 1- افزايش پايه پولي از اين محل به هر صورت ممنوع است. 2- تسويه مطالبات بانكها از دولت، تنها پس از احراز قانوني بودن مطالبات و تأييد سازمان حسابرسي قابل انجام است. 3- افزايش مانده بدهي دولت و شركتهاي دولتي به هريك از بانكها و بانك مركزي در پايان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجراي اين قانون ممنوع است. 4- بخشودگي سود تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات است و كليه جريمه هاي متعلق به اين تسهيلات در زمان تسويه بخشوده مي شود. 5- گزارش اجراي هر مرحله از تسويه مطالبات و افزايش سرمايه بايد در مقاطع سه ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. نظارت بر حسن اجراي اين تبصره بر عهده ديوان محاسبات كشور مي باشد. 6- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند. 7- نحوه اجراي اين تبصره بر مبناي آيين نامه اي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۳۶(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)
به دولت اجازه داده مي شود جهت پرداخت بدهي خود به طلبكاران از جمله بانكها، پيمانكاران، شهرداري ها (با اولويت شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت) و بدهي هاي مربوط به خريد تضميني محصولات استراتژيك كشاورزي، تا معادل چهارصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /400) ريال اوراق اسناد خزانه و يا ساير اوراق اسلامي با سررسيد تا پنجساله منتشر و از طريق واگذاري آن به طلبكاران مزبور بر اساس جدول شماره (3)، تمام يا بخشي از بدهيهاي خود را تسويه كند. اصل و سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني و خزانه داري كل كشور با اولويت و يا از سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام مي نمايد. به دولت اجازه داده مي شود معادل سود سررسيد شده اين اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمين كند. هرگونه تكليف به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر خريد اين اوراق ممنوع است.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۳۷(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)
به دولت اجازه داده مي شود نسبت به انتشار تا مبلغ هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /80) ريال اوراق اسناد خزانه يا ساير اوراق اسلامي اقدام و جهت تسويه تمام يا بخشي از بدهيهاي سازمان بيمه سلامت ايران به طلبكاران واگذار نمايد. اصل، سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني و خزانه داري كل كشور با اولويت و يا از سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام مي نمايد.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۳۸(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)
به دولت اجازه داده مي شود با رعايت سقف مقرر در تبصره (3) قانون بودجه سال 1395 كل كشور تا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) دلار وام از دولت روسيه براي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با شرايط زير أخذ نمايد: 1- وام دريافتي صرفاً براي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي امور زيربنايي و توليدي پيوست شماره يك قانون بودجه كل كشور با اولويت انرژي هاي نو، هسته اي، نيرو، راه آهن، بزرگراهها، سدها، شبكه هاي آبياري و طرحهاي انتقال آب اختصاص مي يابد. 2- طرحهاي موضوع بند (1) با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 3- نحوه اعمال حساب وام دريافتي، تعيين مدت بازپرداخت و ميزان سهم ساخت داخلي و ساير شرايط وام به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
منسوخه / موقوفالاجرا