نظر مشورتي 7/1401/1116 مورخ 1402/07/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد در بند «الف» ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به اراضي غير موات اشاره شده است و ظاهرا مقصود قانونگذار اراضي تشخيص داده به عنوان موات در اجراي ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي بوده كه پس از اعتراض افراد به حالت غير موات (داير يا باير) تغيير يافته است. در اين خصوص خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، آيا ماده واحده مذكور اراضي تغيير يافته از حالت ملي به مستثنيات را هم شامل مي‌شود و يا آنكه موضوع تغيير نوع اراضي از ملي به مستثنيات، مشمول ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 است؟ ثانياً، چنانچه اداره راه و شهرسازي مستثنيات افراد را به اشتباه به عنوان اراضي ملي و در اجراي ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تصرف و به نام دولت ثبت نمايد و سپس آن بخش از سند مالكيت راجع به مستثنيات افراد ابطال شود، آيا موضوع مشمول ماده واحده صدرالذكر است و يا آنكه با ديگر مقررات انطباق دارد؟ ثالثاً، مستنبط از بند «ب» ماده واحده يادشده، چنانچه آماده سازي و واگذاري اراضي پس از تاريخ اين ماده واحده باشد، در صورت تغيير نوع زمين از ملي به مستثنيات و يا ابطال سند ملك به جهت غاصبانه بودن اقدامات دولت، آيا همچنان ماده واحده ياد شده حاكميت …