قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

دادگاههاي نظامي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اشخاص زير كه در اين قانون به اختصار نظامي خوانده مي‌شوند‌رسيدگي مي‌كند.

در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد، دادگاه طبق قوانين عمومي تعيين كيفر خواهد نمود.

دادگاههاي نظامي مي‌توانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم، امكانات خاطي و كيفيات مخففه يا ساير اوضاع و احوال به مجازات‌ تعزيري ديگري بشرح زير تبديل نمايند. ‌در مورد پرسنل وظيفه مجازات حبس كمتر از يك سال به شلاق تا (74) ضربه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال و حبس هاي بيشتر از‌يكسال به تبعيد در حال خدمت يا اضافه خدمت حداكثر تا يكسال يا جزاي نقدي از دويست هزار الي يك ميليون ريال. ‌در مورد پرسنل كادر حبس‌هاي كمتر از يك سال به شلاق تا (74) ضربه يا جزاي نقدي از سي هزار تا سيصد هزار ريال يا انفصال از خدمت بطور‌موقت حداكثر به مدت يكسال يا اقامت اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين يا انتقال به منطقه معين حداكثر به مدت (6) ماه يا كسر حقوق به‌ميزان يك سوم حداكثر به مدت (6) ماه و يا تنزيل درجه يا محروميت از ترفيع حداكثر تا يك سال حبس با خدمت حداكثر تا يك سال و در مورد‌حبس‌هاي يك سال تا دو سال به جزاي نقدي از دويست هزار تا دو ميليون ريال انفصال موقت يا انتظار خدمت حداكثر به مدت يك سال، اقامت‌اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين حداكثر به مدت دو سال، محروميت از ترفيع حداكثر به مدت دو سال، تنزيل يك يا دو درجه يا محروميت از‌تصدي بعضي از مشاغل و مسئوليتها حداكثر به مدت ده سال. ‌

پرسنل كادر نظامي كه به موجب احكام قطعي دادگاهها به مجازاتهاي زير محكوم شوند از خدمت در نيروهاي مسلح اخراج خواهند شد. 1 - محكوميت يا محكوميت هاي (‌در صورت تعدد) به حبس غير تعليقي زائد بر دو سال. 2 - محكوميت به حدود. 3 - محكوميت به سبب ارتكاب جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور. 4 - محكوميت به سبب ارتكاب جرائم عمدي مستوجب قصاص نفس يا عضو.

دادگاه نظامي مي‌تواند حسب مورد در محكوميت هاي تعزيري به عنوان تتميم مجازات متهم را به مجازات هاي زير محكوم نمايد.

افسران و درجه‌داران وظيفه‌اي كه به يكي از مجازاتهاي مستلزم اخراج محكوم شوند بقيه مراحل خدمتي را پس از اجراي مجازات مثل‌سرباز عادي انجام خواهند داد.

حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد پرسنل نيروهاي مسلح يك سال است و محكومين به اين مجازات از مزاياي بدون‌كاري‌موضوع مواد 99 و 148 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران استفاده خواهند كرد.

هر نظامي كه به منظور براندازي نظام جمهوري اسلامي جمعيتي تشكيل دهد يا اداره نمايد يا در چنين جمعيتي شركت يا معاونت مؤثر‌داشته باشد، محارب محسوب مي‌شود. ‌

هر نظامي كه به نحوي از انحاء براي جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران يا براي لطمه وارد كردن به تماميت يا‌استقلال كشور ايران اقدام نمايد محارب محسوب مي‌شود. ‌

هر يك از اشخاص مذكور در مواد 8 و 9 قبل از كشف توطئه و دستگيري توبه نمايد و خود را به مأموران معرفي كند و اطلاعات خود را‌در اختيار بگذارد به نحوي كه توبه وي نزد قاضي محرز شود حد محاربه از او ساقط مي‌گردد.

نظامياني كه مرتكب جرائم زير شوند در صورتيكه ارتكاب جرم آنان به منظور براندازي نظام و همكاري با دشمن باشد، با علم به تأثير آن‌در براندازي حكم محاربند و در غير اينصورت به (5) تا (15) سال حبس تعزيري محكوم مي‌شوند.

اشخاص زير جاسوس شناخته شده و به مجازات مقرر ذيل محكوم مي‌شوند:

هر نظامي كه اسناد يا تصميمات طبقه‌بندي شده را در اختيار كساني كه صلاحيت اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد يا بهر نحو آنان‌را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود: 1 - هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات عنوان به كلي سري داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال. 2 - هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات عنوان سري داشته باشد به حبس از دو تا ده سال. 3 - هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات عنوان خيلي محرمانه داشته باشد از سه ماه تا يك سال.

هر نظامي كه بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب افشاء يا فقدان اسناد مذكور در ماده (13) بشود با توجه ‌به طبقه‌بندي اسناد افشاء شده، به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود. 1 - هر گاه سند يا مذاكرات عنوان به كلي سري داشته باشد به حبس از سه ماه تا يك سال. 2 - هر گاه سند يا مذاكرات عنوان سري داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه. 3 - هر گاه سند يا مذاكرات عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از يك ماه تا سه ماه.

هر گاه تخلف و سرپيچي از تكاليف نظامي سبب تسلط دشمن بر اراضي يا مواضع يا افراد خودي شود جرم محسوب و مرتكب در حكم‌محارب است.

هر فرمانده يا مسئول نظامي بدون استفاده از تمام وسايل دفاعيه كه در اختيار او بوده است از انجام اقداماتي كه وظيفه و شرافت نظامي او‌ايجاب مي‌كرده خودداري نمايد و آن چه را كه حفاظت يا دفاع از آن به او سپرده شده است (‌از قبيل تأسيسات، استحكامات، سربازخانه، كارخانجات،‌انبار و مخازن اسلحه و مهمات يا آذوقه يا سوخت يا ملزومات نظامي، هواپيما، كشتي و شهر) به نحوي از انحاء به دشمن تسليم نمايد، در حكم‌محارب است. ‌

فرمانده هر قسمت نظامي كه با دشمن قرارداد تسليم منعقد نمايد حسب مورد به يكي از دو مجازات زير محكوم مي‌شود. 1 - هر گاه تصميم متخذه موجب خلع سلاح عده تحت فرماندهي يا اسارت نيروها يا تسليم آن چه كه دفاع و حفاظتش به عهده او است بشود در‌حكم محارب است. 2 - در ساير مواردي كه محارب محسوب نمي‌شود به حبس از پنج تا پانزده سال. ‌

نظاميان زير كه حداقل تعداد آنان بيش از دو نفر باشد شورش‌كننده محسوب و به ترتيب ذيل محكوم مي‌شوند. 1 - نظاميان مسلحي كه با تباني قبلي يا به صورت دسته‌جمعي از اطاعت از فرماندهان يا رؤساي خود سرپيچي نمايند چنانچه از مصاديق محارب‌نباشند هر يك به حبس از سه تا پانزده سال. 2 - نظامياني كه در ارتباط با خدمت با تباني قبلي و با سلاح گرم يا سرد به جان يا مال يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يا تجاوز نمايند‌ چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال. 3 - چنانچه مرتكبين جرائم فوق غير مسلح باشند اگر عمل آنان مشمول مجازات شديدتري نباشد به حبس از يك تا پنج سال. ‌

هر يك از فرماندهان يا مسئولين نظامي كه بدون امر يا اجازه يا بدون اينكه به اقدام متقابل وادار شده باشد، عليه نيروهاي نظامي يا اتباع ‌دولتي كه با ايران در حال جنگ نباشد، مسلحانه حمله يا عده ‌اي را وادار به حمله نمايد يا با نيروي تحت فرماندهي خود در اراضي دولتي كه با ايران در‌حال جنگ نباشد مرتكب عمليات خصمانه شود، هر گاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنيت داخلي يا خارجي كشور گردد، در حكم محارب است و‌در غير اينصورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود. ‌

هر يك از فرماندهان يا مسئولين نظمي كه پس از دريافت دستور توقف عمليات جنگي، عمليات را ادامه دهد در صورتي كه عمل وي‌موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم و در غير اينصورت به يك تا ده سال حبس محكوم‌مي‌شود. ‌

هر نظامي كه بدون امر يا مجوز قانوني، فرماندهي قسمتي را به عهده گيرد و يا بر خلاف امر مافوق فرماندهي قسمتي را ادامه دهد به‌حبس از دو ماه تا 10 سال محكوم و چنانچه مرتكب جرائم ديگري گردد به مجازاتهاي آن جرائم نيز محكوم خواهد شد.

هر نظامي كه اوامر فرماندهان يا رؤساي مربوط را لغو نمايد به ترتيب زير محكوم مي‌شود. 1 - هر گاه از امر حركت به طرف دشمن يا محاربين و مفسدين امتناع ورزد و مخالف مقررات عمل نمايد در صورتي كه حاكي از همكاري با دشمن‌باشد و يا موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غير اينصورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم‌مي‌شود. 2 - اگر مخالفت با مقررات در ناحيه‌اي باشد كه در آن حالت جنگي يا محدوديتهاي ضروري اعلام شده باشد و آن مخالفت مربوط به امور جنگي يا‌مقررات حالت محدوديتهاي ضروري باشد در صورتيكه عمل او موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام نباشد به حبس از 2 تا ده‌سال محكوم مي‌شود.

تخلف از قوانين و مقررات نظامي و انتظامي، لغو دستور محسوب مي‌شود و چنانچه در قانون، مجازات خاصي براي آن در نظر گرفته‌نشده باشد مرتكب به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد.

هر نظامي كه بر خلاف مقررات و ضوابط مبادرت به تيراندازي نمايد عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم‌ خواهد شد و چنانچه منجر به قتل يا جرح گردد طبق قانون قصاص و ديات با او رفتار خواهد شد. ‌

هر نظامي كه بايد بطور انفرادي يا همراه چند نفر يا يگاني به مأموريت برود و عمداً و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد، به‌ترتيب زير محكوم مي‌شود. 1 - هر گاه حركت براي عزيمت به منطقه جنگي باشد و عمل مرتكب موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد در حكم‌محارب و در غير اينصورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود. 2 - هر گاه حركت براي عزيمت به منطقه‌اي كه در حالت جنگ يا آماده‌ باش رزمي يا اعلام محدوديت هاي ضروري موضوع اصل (79) قانون اساسي‌باشد به حبس از دو تا ده سال. 3 - در ساير موارد به حبس از دو ماه تا يك سال.

هر نگهبان كه محل نگهباني خود را بدون مجوز ترك نمايد در صورتي كه در مقابل دشمن با همكاري يا تباني باشد و يا عمل وي موجب‌ افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غير اينصورت بشرح زير مجازات مي‌شود. 1 - هر گاه در مقابل دشمن و محاربين باشد به حبس از سه تا پانزده سال. 2 - هر گاه در ناحيه ‌اي باشد كه در حالت جنگ و يا اعلام وضعيت و محدوديتهاي ضروري موضوع اصل 79 قانون اساسي و يا حالت آماده‌ باش ‌رزمي باشد به حبس از دو تا ده سال. 3 - در ساير موارد به حبس از سه ماه تا سه سال.

هر نظامي كه در حين نگهباني بخوابد بشرح زير محكوم مي‌شود. 1 - هر گاه در مقابل دشمن و محاربين باشد در صورتيكه عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد در حكم‌محارب و در غير اينصورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌گردد. 2 - هر گاه در ناحيه‌اي باشد كه در حالت جنگ يا اعلام محدوديتهاي موضوع اصل (79) قانون اساسي يا آماده‌باش رزمي باشد به حبس از شش‌ماه تا دو سال. 3 - در ساير موارد به حبس از دو ماه تا يك سال.

هر نظامي در حين خدمت يا در ارتباط با آن به نگهبان يا مراقب در رابطه با انجام وظيفه وي تعرض يا اهانت نمايد به ترتيب زير محكوم‌مي‌شود. 1 - هر گاه مرتكب با سلاح تعرض نمايد به حبس از سه تا پانزده سال و اگر صدمه ‌اي به نگهبان وارد آورد علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به‌قصاص يا پرداخت ديه نيز محكوم مي‌گردد. 2 - هر گاه مرتكب بدون سلاح تعرض نمايد به حبس از يك تا سه سال و اگر صدمه‌اي به نگهبان وارد آورد علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به‌ قصاص يا پرداخت ديه نيز محكوم مي‌گردد. 3 - هر گاه مرتكب به نحوي به نگهبان اهانت يا او را تهديد نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي‌شود مگر آنكه اهانت او قذف باشد كه‌به مجازات آن نيز محكوم مي‌گردد.

هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود مرتكب ضرب يا جرح يا نقص يا قطع عضو شود حسب مورد علاوه بر‌قصاص يا پرداخت ديه به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود.

مرتكبين جرائم مواد (28) و (29) چنانچه مرتكب قتل شوند در صورتيكه حكم قصاص در مورد آنان اجراء نشود حسب مورد به‌مجازاتهاي مقرر در دو ماده مذكور محكوم مي‌شوند.

هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.

هر يك از فرماندهان و مسئولين خارج از محدوده اختيارات فرماندهي و آئين‌نامه انضباطي به افراد تحت امر خود اهانت يا آنها را تنبيه‌نمايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم و هر گاه به موجب قوانين جزائي ديگر مستلزم حد يا قصاص يا ديه باشد به آن مجازات نيز محكوم مي‌گردد.

هر نظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه يا تهديد فرمانده يا رئيس يا هر مافوق ديگر عمداً به خود صدمه وارد آورد يا بطور مكرر به‌عدم توانائي جسمي يا روحي متعذر شود و بنا به گواهي پزشك نظامي تمارض او ثابت گردد يا در انجام خدمت بي‌علاقه باشد و اين بي‌علاقگي و‌سهل‌انگاري عملاً در موارد متعدد ظاهر شده باشد به ترتيب زير محكوم مي‌شود. 1 - هر گاه در مقابل دشمنان داخلي يا خارجي باشد در صورتيكه عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد به‌مجازات محارب و در غير اينصورت به حبس از دو تا ده سال. 2 - هر گاه در زمان جنگ باشد به حبس از يك تا پنج سال. 3 - در ساير موارد به حبس از سه ماه تا يك سال.

هر نظامي در ارتباط با خدمت در مقابل مأموران مسلح حين انجام وظيفه آنان، بطور تجري مقاومت يا به آنان حمله نمايد متمرد ‌محسوب و ترتيب زير محكوم مي‌شود. 1 - هر گاه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا هشت سال. 2 - هر گاه تمرد بدون سلاح به عمل آيد به حبس از شش ماه تا سه سال.

هر نظامي در ارتباط با خدمت نسبت به مجروح يا بيماري كه قدرت دفاع از خود را ندارد آزار روحي يا صدمه بدني وارد نمايد علاوه بر‌قصاص يا ديه، حسب مورد چنانچه اين اقدام در مناطق عملياتي صورت گيرد به حبس از شش ماه تا سه سال و در غير مناطق عملياتي از سه ماه تا دو‌سال محكوم مي‌شود و چنانچه مورد از مصاديق قصاص يا ديه باشد علاوه بر مجازات فوق به مجازات قصاص يا ديه نيز محكوم خواهد شد. ‌

هر نظامي در ارتباط با خدمت بر خلاف مقررات اموال مجروح يا بيمار يا مرده ‌اي را تصاحب كند چنانچه اين اقدام در مناطق عملياتي‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال و در غير مناطق عملياتي از سه ماه تا يكسال و در هر دو صورت به استرداد اموال مأخوذ محكوم خواهد شد.

هر نظامي كه با اظهار و اقدام خود به نحوي از انحاء موجبات بدبيني اشخاص را ‌نسبت به نيروهاي مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم مي‌شود.

پرسنل ثابت نيروهاي مسلح هر گاه در زمان صلح، بيش از پانزده روز غيبت متوالي داشته و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و‌پس از دستگيري به حبس از يك تا سه سال يا تنزيل يك درجه يا رتبه يا محروميت از ترفيع تا دو سال محكوم مي‌شوند.

پرسنل ثابت نيروهاي مسلح كه در مأموريت يا مرخصي يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج از كشور هستند هر گاه پس از‌خاتمه مأموريت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز از تاريخ ابلاغ قانوني خود را به قسمتهاي مربوط در‌داخل و يا سفارتخانه‌ها و يا كنسولگريها و يا نمايندگان مجاز دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري‌محسوب و مشمول ماده (38) خواهند بود.

اعضاء غير ثابت نيروهاي مسلح اعم از وظيفه، پيماني و غيره كه در زمان صلح مدت غيبت آنان از پانزده روز متوالي تجاوز نمايد و عذر‌موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از شش ماه تا دو سال و يا اضافه خدمت تا يكسال محكوم مي‌شوند.

فراريان مشمول مواد فوق در صورتي كه شخصاً خود را معرفي نمايند به ترتيب زير با آنان رفتار خواهد شد: 1 - هر گاه در زمان صلح باشد حسب مورد از دو ماه تا يكسال حبس محكوم مي‌شوند. 2 - هر گاه در زمان جنگ يا بسيج يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده‌باش رزمي است، باشد و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ شروع جنگ يا‌بسيج يا اعلام آماده‌باش خود را معرفي نمايند از تعقيب و كيفر معاف خواهند بود. 3 - هر گاه معرفي پس از مدت مذكور باشد حكم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت ‌.

نظاميان وظيفه دوره ذخيره و احتياط كه در زمان صلح براي تجديد يا تكميل دوره آموزشي يا بسيج همگاني يا خدمت دوره احتياط و‌ذخيره فراخوانده شوند و به فاصله پانزده روز از تاريخ احضار بدون عذر موجهي خود را معرفي ننمايند فراري محسوب و حسب مورد به مجازاتهاي‌مقرر در اين بخش محكوم خواهند شد. ‌

پرسنل ثابت نيروهاي مسلح هر گاه در زمان جنگ بيش از پنج روز متوالي غيبت نموده عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و به‌حبس از دو تا هشت سال محكوم مي‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و چنانچه فرار آنان موجب شكست جبهه يا وارد‌شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شوند در حكم محارب است و در غير اينصورت به حبس از سه تا پانزده سال و يا تنزيل تا دو درجه و يا مرادف‌آن از رتبه و گروه محكوم مي‌شوند.

اعضاي غير ثابت نيروهاي مسلح اعم از وظيفه يا پيماني و غيره هر گاه در زمان جنگ بيش از پنج روز متوالي بدون عذر موجه غيبت‌ نموده و فراري محسوب و به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و چنانچه فرار آنان‌موجب شكست جبهه يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شود در حكم محارب است و در غير اينصورت به حبس از دو تا ده سال محكوم‌مي‌شوند.

هر نظامي كه در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، ضد انقلاب، اشرار، و قاچاقچيان مسلح از محل مأموريت و يا منطقه درگيري فرار‌نمايند حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش قرار خواهد گرفت. ‌

نظامياني كه در زمان جنگ در مأموريت يا مرخصي هستند يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج از كشور مي‌باشند هر گاه‌پس از خاتمه مأموريت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز از تاريخ ابلاغ قانوني خود را به قسمت هاي مربوط‌ در داخل، يا سفارتخانه‌ها يا كنسولگريها يا نمايندگان مجاز دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري ‌محسوب مي‌شوند و حسب مورد مشمول مواد (43 و 44) اين قانون، خواهند بود.

هر نظامي كه در زمان بسيج يا هنگامي كه يگان مربوط در مأموريت آماده ‌باش رزمي است مرتكب فرار شود حسب مورد مشمول مواد(43) و (44) و (45) اين قانون، خواهد بود. ‌

فراريان مشمول مواد 43 تا 47 اين قانون در صورتيكه قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفي نمايند از كيفيات مخففه برخوردار‌خواهند بود.

افراد وظيفه دوره ذخيره و احتياط كه در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاريخ احضار بدون عذر موجهي خود را معرفي‌ننمايند فراري محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.

هر نظامي كه با سلاح گرم يا وسيله موتوري يا هواپيما يا كشتي يا وسايل ديگر مورد استفاده نيروهاي مسلح، فرار نمايد علاوه بر رد عين‌يا مثل يا قيمت و جبران خسارت وارده ناشي از ايجاد نقص يا استفاده غير مجاز، چنانچه عمل او ضربه مؤثر به وضعيت نيروهاي مسلح وارد آورد به‌مجازات محارب و مفسد في‌الارض محكوم مي‌شود در غير اينصورت حسب مورد تا يك و نيم برابر مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي‌گردد. ‌

هر نظامي كه به طرف دشمن فرار نمايد و فرار او موجب تقويت دشمن شود محارب محسوب و به مجازات محارب محكوم مي‌گردد و‌در غير اينصورت به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم مي‌شود.

فراري كه با تباني بيش از دو نفر باشد فرار با توطئه محسوب مي‌گردد و چنانچه عنوان محاربه و افساد بر اقدام آنان صادق باشد به‌مجازات محارب و مفسد محكوم و در غير اينصورت تا يك و نيم برابر حداكثر مجازات مقرر محكوم مي‌شوند.

ترغيب به فرار يا تسهيل موجبات فرار يا اخفاي نظاميان با علم به فراري بودن آنان معاونت در جرم محسوب و چنانچه عمل مرتكب‌موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غير اينصورت به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي‌نقدي از پانصد هزار ريال تا پنج ميليون ريال محكوم مي‌شود.

محصلان مراكز آموزشي نيروهاي مسلح از لحاظ كيفر جرائم مندرج در اين قانون تابع مقررات مربوط به كادر ثابت مي‌باشند.

منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون اموريست از قبيل. 1 - بيماري مانع از حضور. 2 - فوت همسر، پدر، مادر ، برادر، خواهر و اولاد يا بيماري سخت يكي از آنان. 3 - ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حريق، سيل و زلزله. 4 - در توقيف يا حبس بودن.

متخصصان مجرب و افرادي كه از بورسيه نيروهاي مسلح جهت طي دوره آموزشي عالي پزشكي، مهندسي و غيره استفاده كرده‌اند هر گاه ‌بدون عذر موجه مرتكب بيش از (6) ماه فرار از خدمت گردند علاوه بر مجازات مندرج در اين قانون به پرداخت هزينه‌هاي مربوط و محروميت از‌اشتغال به آن حرفه در خارج از نيروهاي مسلح بمدت (5) تا (10) سال محكوم خواهند شد و به هر صورت اخراج آنان از نيروهاي مسلح منوط به‌حكم دادگاه و يا رأي كميسيونهاي مربوطه پيش‌بيني شده در قوانين نيروهاي مسلح مي‌باشد. ‌

هر نظامي به مناسبت انجام وظيفه عمداً گزارشي بر خلاف حقيقت به فرماندهان يا ديگر مقامات مسئول تقديم نمايد يا حقايق را كتمان‌كند يا گزارشي با تغيير ماهيت يا بطور ناقص ارائه دهد به ترتيب زير محكوم مي‌شود. 1 - اگر گزارش خلاف يا كتمان حقيقت موجب شكست جبهه يا تلفات جاني گردد در حكم محارب است. 2 - اگر موضوع گزارش مربوط به امور جنگي يا مسائل امنيت داخلي يا خارجي باشد به حبس از سه الي هشت سال. 3 - در ساير موارد به حبس از سه ماه الي يكسال.

هر نظامي كه در ارتباط با انجام وظيفه خود موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي به ناحق فراهم سازد و يا‌سبب شود نام كسي كه مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي هست در ليست مشمولان ذكر نگردد، چنانچه اعمال مذكور به موجب قوانين ديگر‌مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا يكسال براي مرحله اول و اخراج از خدمت‌در نيروهاي مسلح براي مرحله دوم محكوم مي‌شود.

هر كس براي معافيت از خدمت نظام و يا تهديد فرمانده يا رئيس و يا ديگر افراد مافوق عمداً بنحوي به خود صدمه وارد كند كه مستلزم‌معافيت از خدمت باشد، علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود.

هر نظامي كه اسلحه و يا اجزاي آن يا مهمات يا مواد منفجره يا محترقه متعلق به دولت را كه براي خدمت به او سپرده شده است، بفروشد‌ در صورت موجود بودن مال به رد عين و در غير اينصورت حسب مورد به پرداخت مثل يا قيمت و يا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و‌حبس از سه تا ده سال محكوم مي‌شود و اگر عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب مي‌شود. ‌

هر نظامي كه مركب يا وسايل نقليه يا ساير لوازم نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است بفروشد در صورت موجود بودن مال به‌رد عين و در غير اينصورت حسب مورد به پرداخت مثل يا قيمت و يا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و حبس از يك تا سه سال محكوم‌مي‌شود و اگر عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب مي‌شود.

هر نظامي البسه نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است و فروش يا رهن آن از نظر سازمان مربوطه غير مجاز باشد بفروشد يا‌رهن بگذارد، در صورت موجود بودن مال به رد عين و در غير اينصورت حسب مورد به پرداخت مثل يا قيمت و يا جبران خسارت وارده و پرداخت‌اجرت‌المثل و حبس از دو ماه تا شش ماه محكوم مي‌شود.

هر نظامي كه مركب يا اسلحه يا مهمات يا وسايل نقليه يا ساير وسايل و لوازم نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است مخفي و يا‌تلف نمايد يا به مصرف غير مجاز برساند و يا مورد استفاده غير مجاز قرار دهد در صورت موجود بودن مال به رد عين و در غير اينصورت حسب مورد‌به پرداخت مثل يا قيمت و يا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود. و اگر عمل وي موجب افساد‌و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب مي‌شود.

هر نظامي كه تمام يا قسمتي از اسلحه يا مهمات يا ساير وسايل و لوازم نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است در اختيار ديگري‌بگذارد در صورت موجود بودن مال به رد عين و در غير اينصورت حسب مورد به پرداخت مثل يا قيمت و يا جبران خسارت وارده و پرداخت‌اجرت‌المثل و حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود و اگر عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد محارب‌محسوب مي‌شود. ‌

هر نظامي كه بر اثر بي‌احتياطي يا عدم اجراي مقررات به اسلحه و مهمات و ساير اشياء و اموال و لوازم نظامي متعلق به دولت يا آن چه‌در اختيار دولت است خسارتي وارد آورد يا موجب فقدان يا از بين رفتن آنها بشود علاوه بر پرداخت خسارت به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم‌مي‌شود و اگر عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب ميشود.

تشخيص اينكه اموال و اشياء و لوازم مذكور در اين فصل جزء اموال و اشياء و لوازم نظامي باشد، با رعايت مقررات نيروهاي مسلح در‌اين خصوص بعهده كارشناسان نظامي ذيربط در هر مورد خواهد بود.

هر نظامي كه اسلحه و مهمات متعلق به دولت را سرقت نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌شود.

هر نظامي كه وسايل و لوازم نظامي (‌غير از سلاح و مهمات) و وجوه اجناس يا اشيايي را كه در اختيار نيروهاي مسلح است سرقت نمايد،‌به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود.

هر گاه بزه‌هاي ارتكابي فوق در موقع اردوكشي يا مأموريت آماده‌باش رزمي يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي باشد يا سرقت آن در‌مأموريت محوله يگان مؤثر باشد بنحوي كه در مأموريت آن اخلال نمايد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي‌شود.

هر گاه بزههاي فوق بقصد اخلال مؤثر در نيروهاي مسلح يا عمليات نظامي صورت گيرد يا عمل او لطمه غير قابل جبراني به عمليات‌نظامي وارد كند مرتكب در حكم محارب است. ‌

در تمام موارد مذكور در چهار ماده فوق بايد در صورت وجود مال عين آن و در غير اينصورت بر حسب مورد مثل يا بهاي اجناس‌مسروقه و همچنين وجوه نقد يا معادل آن مسترد گردد.

هر نظامي عمداً و با سوء نيت تأسيسات يا ساختمانها يا استحكامات نظامي يا كشتي يا هواپيما يا امثال آنها يا انبارها يا راهها يا وسايل‌ارتباطي و مخابراتي يا مراكز محتوي اسناد و دفاتر يا اسناد طبقه‌بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح يا وسايل دفاعيه يا تمام يا قسمتي از ملزومات‌جنگي و اسلحه يا مهمات را آتش بزند يا تخريب كند يا ديگري را وادار به آن نمايد يا دامهاي مورد استفاده نيروهاي مسلح را تلف يا ناقص كند به حبس‌از پنج تا پانزده سال محكوم مي‌شود.

هر نظامي كه عمداً اموالي را كه در اختيار نيروهاي مسلح است غير از آنچه در ماده فوق ذكر شده تلف كند يا بسوزاند يا ديگري را وادار به‌آن نمايد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود و اگر عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب‌مي‌شود.

در موارد مذكور در مواد 72 و 73 اين قانون مرتكب به جبران خسارت وارده نيز محكوم مي‌گردد.

هر نظامي كه امضاي يكي از فرماندهان يا مسئولين نيروهاي مسلح را جعل يا با علم به جعل يا تزوير مورد استفاده قرار دهد اعم از اينكه ‌بالمباشره باشد يا به واسطه به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌گردد. ‌

هر نظامي مهر يا منگنه يا علامت يكي از نيروهاي مسلح و يا ادارات و شركتها و سازمانهائي را كه مطابق قانون تشكيل شده است جعل‌كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم مي‌شود.

هر نظامي مهر يا تمبر يا علامت يكي از نيروهاي مسلح يا ادارات و يا شركتهاي مذكور در ماده (76) را بر خلاف ترتيب بدست آورده و‌به طريقي كه به حقوق و منافع نيروهاي مسلح ضرر وارد نمايد استفاده كرده يا سبب استفاده شود علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا‌سه سال محكوم خواهد شد.

هر نظامي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد فوق شده است هر گاه قبل از تعقيب به مسئولين ذيربط اطلاع دهد و ساير مرتكبين را معرفي‌نمايد از مجازات معاف خواهد بود.

هر نظامي كه حين انجام وظيفه در احكام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلها و آمار و محاسبات و دفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و اوراق‌جعل يا تزوير كند اعم از اين كه امضاء يا مهري را ساخته و يا امضاء يا مهر يا خطوطي را تحريف كرده يا كلمه‌اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير‌دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از دو تا شش سال محكوم مي‌گردد. ‌

هر نظامي كه در تحرير نوشته‌ها و قراردادها و مقاوله‌نامه‌هاي راجع به وظايفش مرتكب جعل يا تزوير شود اعم از اينكه موضوع يا‌مضمون آن را تغيير دهد يا گفته و نوشته يكي از مقامات يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را‌كه بدان اقرار نشده اقرار جلوه دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد. ‌

هر نظامي كه اوراق مجعول در موارد فوق را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از‌شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

هر نظامي كه به يكي از طرق مذكور در اسناد و نوشته‌هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد‌علاوه بر جبران خسارت به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.

در صورتيكه جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نمايند حسب مورد به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محكوم مي‌شود.

هر نظامي شخصاً يا بواسطه ديگري اقدام به صدور گواهي يا تصديق‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظيفه يا غير آن نمايد علاوه بر‌جبران خسارت وارده به حبس از يك سال تا سه سال محكوم مي‌شود.

هر نظامي كه عهده‌دار خريد يا فروش يا ساخت چيزي براي نيروهاي مسلح بوده و به واسطه تدليس يا تقلب در خريد يا فروش يا در‌تعيين مقدار يا صفت يا خاصيت آن سودي براي خود يا ديگري تحصيل نموده باشد و يا موجب ضرر نيروهاي مسلح گردد به ترتيب زير محكوم‌مي‌شود. 1 - هر گاه سود حاصله يا ضرر از حيث مبلغ يا بهاء از پانصد هزار ريال تجاوز ننمايد به حبس از سه ماه تا يكسال. 2 - در صورتيكه زائد بر پانصد هزار ريال باشد ولي از پنج ميليون ريال تجاوز ننمايد به حبس از يك سال تا پنج سال. 3 - چنانچه زائد بر پنج ميليون ريال باشد به حبس از دو تا ده سال. ‌

هر نظامي كه در معاملات يا مناقصه‌ها و مزايده‌هاي مربوط به نيروهاي مسلح يا ديگران تباني نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از‌دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل آن چه بنا حق تحصيل كرده است محكوم مي‌گردد. ‌

چنانچه بزههاي مذكور در موارد بالا را بازرسان نظامي در امور مالي نيروهاي مسلح مرتكب شده باشند يا در ارتكاب آن شركت نمايند و يا‌كشف كرده و مخفي دارند مجازات آنان حسب مورد تا يك و نيم برابر حداكثر مجازاتهاي مقرر تشديد مي‌شود.

هر نظامي كه در مواد غذائي و ادويه و مايعاتي كه تحت حفاظت يا نظارت او قرار داده شده است مستقيماً يا بطور غير مستقيم تقلب‌نمايد يا عمداً مواد غذائي و ادويه و مايعات تقلبي را بين نظاميان شخصاً يا به وسيله ديگري تقسيم نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد. ‌

هر نظامي كه با سوء نيت گوشت حيوانات مبتلا به بيماريهاي مسري يا مواد غذائي يا مايعات فاسد يا ضايع شده را مستقيماً يا بطور‌غير مستقيم بين نظاميان تقسيم نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم 6‌ميشود.

چنانچه در اثر وقوع بزههاي مذكور در مواد 75 تا 89) اين قانون لطمه جبران‌ناپذيري به نيروهاي مسلح يا عمليات نظامي وارد آيد‌مرتكب در حكم محارب است.

چنان چه در اثر ارتكاب جرائم مندرج در مواد 75 تا 89 اين قانون خسارت مالي نيز وارد گردد مرتكب ملزم به جبران آن خواهد بود و اگر‌امتيازي كسب شده باشد لغو مي‌گردد. ‌

مجازاتهاي مذكور در مواد 75 تا 91 اين قانون در صورتي اعمال مي‌شود كه فرد نظامي در رابطه با انجام وظيفه نظامي مرتكب جرم شده‌ باشد در غير اينصورت طبق مقررات عمومي مجازات خواهد شد.

هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از پرسنل نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت‌ وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حكم‌مرتشي است و به ترتيب زير محكوم مي‌شود. 1 - در صورتيكه قيمت مال يا وجه مأخوذ تا دويست هزار ريال باشد به حبس از يك تا سه سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و‌تنزيل يك درجه يا يك رتبه. 2 - هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ از دويست هزار ريال بيشتر باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و‌اخراج از نيروهاي مسلح.

هر نظامي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا اسناد و اشياء و لوازمي را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده است به نفع خود يا ديگري‌برداشت و تصاحب كند مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات زير محكوم مي‌شود. 1 - هر گاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء تا پانصد هزار ريال باشد به يك تا سه سال حبس و تنزيل يك درجه يا يك رتبه. 2 - در صورتيكه از اين مبلغ بيشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نيروهاي مسلح.

هر نظامي كه علناً نشانها و مدالها و علامتها و درجات و البسه رسمي نظامي داخلي يا خارجي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب ‌اشتباه شود بدون مجوز يا بدون حق استفاده نمايد به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.

هر نظامي در زمان جنگ با دولتي كه قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضاء نموده يا بعداً به آن ملحق شده است پرچم يا بازوبند يا ساير علائم‌هلال احمر يا همرديف آن را در منطقه عمليات جنگي بدون حق علناً استفاده كند به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و بيست و هشت تبصره طبق اصل هشتادو پنجم قانون اساسي در جلسه مورخ 18/5/1371 كميسيون امور قضائي و‌حقوقي تصويب و در جلسه روز يكشنبه مورخ سوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن‌موافقت شده و در تاريخ 8/6/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري