سند حقوقی

قانون الحاق يك بند به تبصره (1) قانون بودجه سال 1399 كل كشور

تاریخ تصویب: 1399/07/30 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1400/11/10 · تاریخ روزنامه رسمی: 1399/08/28

ماده واحده (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده واحده (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ يك بند به شرح زير به عنوان بند «ز» به تبصره (1) قانون بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 26/ 12/ 1398 الحاق مي شود: زـ 1ـ شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به تأمين يك ميليون تن قير تا سقف مبلغ چهل هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 40) ريال در قالب احكام مربوط به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني اين قانون، اقدام و در سقف سهميه هاي زير به صورت ماهانه در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيل الذكر قرار دهد تا به نسبت ميزان اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي اين قانون توزيع گردد. 1- 1- پنجاه درصد (50%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و روكش آسفالت شبكه هاي راههاي اصلي، فرعي و روستايي و عشايري و معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر 2- 1- [منسوخه شده است]. 3- 1- [منسوخه شده است]. 4- 1- پنج درصد (5%) در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) جهت نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان 5- 1- چهار درصد (4%) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور) براي انجام عمليات خاك پوش (قيرآبه پاشي) سازگار با محيط زيست مورد تأييد سازمان ذي ربط 6- 1- سه درصد (3%) در اختيار سازمان بسيج سازندگي به منظور آسفالت راههاي بين مزارع و محوطه پايگاههاي بسيج و محوطه پاسگاههاي انتظامي 2-…

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴/ ۸/ ۱۳۹۹ به تایید…

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي ام مهرماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 14/ 8/ 1399 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.