به دولت اجازه داده ميشود، تا تصويب قانون جديد تعرفههاي گمركي با حذف حقوق گمركي نسبت به سود بازرگاني كالاهاي وارداتي با محاسبه ارزش كالا بر مبناي ارز شناور و بر اساس اهداف و سياستهاي برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به نحوي تجديد نظر و اولويتبندي كند كه ضمن حمايت مؤثر از توليدات داخلي و تحديد ورود كالاهاي غيرضرور، لوكس و تجملي موجبات تحقق درآمدهاي مالياتي مصوب سال 1372 به نسبت مابقي سال حاصل شود.
ماده واحده
تبصره ۱
تبصره 1 - سود بازرگاني مواد اوليه غيرموجود يا ناكافي در كشور و ماشين آلات صنعتي كه امكان ساخت داخلي آن وجود ندارد و همچنين قطعات يدكي نبايد از حقوق گمركي و سود بازرگاني فعلي همان اقلام بيشتر باشد.
تبصره ۲
تبصره 2 - قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها به قوت خود باقي است.
تبصره ۳
تبصره 3 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء و تا تاريخ پانزدهم تيرماه 1373 اعتبار خواهد داشت.