هيأت وزيران در جلسه 21 /6 /1397 به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست (با همكاري وزارتخانه هاي نفت، كشور، راه و شهرسازي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران) و به استناد تبصره (3) ماده (17) قانون هواي پاك - مصوب 1396 - تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون هواي پاك
تاریخ تصویب: 1397/06/21 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1397/11/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1397/07/25
ماده ۱
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف - قانون: قانون هواي پاك - مصوب 1396 - ب - سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست پ - شركت هاي بازرسي: شركت هاي بازرسي معاينه فني مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران
ماده ۲
مالكان، مسئولان يا رؤساي مراكز موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون مكلفند نسبت به معاينه فني موتورخانه ها و ساير سامانه هاي احتراقي خود و دريافت گواهي از سازمان ملي استاندارد ايران برابر استاندارد مربوط اقدام نمايند. بازه هاي زماني معاينه فني مذكور نبايد از زمان يك سال مقرر در قانون بيشتر باشد.
ماده ۳
تعرفه هزينه هاي انجام معاينه هاي فني موضوع اين آيين نامه بر اساس نفر - ساعت كار كارشناسي لازم به تفكيك موتورخانه و ساير سامانه هاي احتراقي به پيشنهاد سازمان ملي استاندارد ايران به تصويب شوراي عالي استاندارد مطابق با بند (7) ماده (35) قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد - مصوب 1396- مي رسد.
تبصره
تأمين هزينه معاينه فني موضوع اين آيين نامه بر عهده ذي نفع موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون مي باشد.
ماده ۴
شركت هاي بازرسي موظفند بلافاصله پس از سنجش آلاينده ها و تطبيق نتيجه با استاندارد مربوط، نسبت به تهيه و ارسال گزارش آن به سازمان ظرف دو روز كاري اقدام نمايند. سازمان موظف است ظرف سه روز كاري پس از وصول گزارش شركت هاي مذكور به ذي نفع موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون به جهت ضرورت رفع آلودگي در مهلتي كه برابر دستورالعمل ابلاغي سازمان تعيين مي شود تذكر كتبي دهد. درصورت عدم اقدام ذي نفع مذكور در مهلت مقرر، سازمان موظف است ظرف سه روز كاري مراتب را به مراجع ذيصلاح جهت اعمال مجازات و جرايم مربوط برابر ماده (17) قانون اعلام نمايد.
ماده ۵
سازمان ملي استاندارد ايران مكلف است سامانه اطلاعات تحت وب براي ثبت اطلاعات متقاضيان، اطلاعات گزارش هاي معاينه فني و اقدامات اصلاحي براي نظارت بر اجراي معاينه فني را با قابليت دسترسي سازمان و شركت ملي گاز ايران به اطلاعات سامانه مذكور ايجاد نمايد.
تبصره ۱
بانك اطلاعات اوليه اين سامانه شامل مشخصات مشترك از قبيل شماره اشتراك، نشاني و نوع سامانه احتراقي مورد استفاده، توسط شركت ملي گاز ايران تهيه و به سازمان ملي استاندارد ايران ارايه مي شود.
تبصره ۲
گزارش هاي ادواري با توجه به اطلاعات سامانه، توسط سازمان توليد و به عنوان مرجع اطلاعات لازم جهت اعمال جرايم و تشويق هاي موضوع اين آيين نامه استفاده خواهد شد.
ماده ۶
سازمان ملي استاندارد ايران موظف است ضمن تهيه، به روزرساني و اجراي برنامه توسعه شركت هاي بازرسي، به نحوي در ساماندهي شركت هاي مذكور اقدام نمايد كه هيچ گونه تأخيري در انجام معاينات فني دوره اي موضوع قانون ايجاد نشود. همچنين سازمان ياد شده موظف است ضمن نظارت بر فعاليت شركت هاي بازرسي درصورت مشاهده تخلف، علاوه بر برخورد قانوني مربوط، نسبت به بررسي مجدد صلاحيت آنها و در صورت لزوم لغو آن اقدام نمايد.
ماده ۷(اصلاحی ۲۴ˏ۱۱ˏ۱۳۹۷)
اصلاحی / الحاقیسازمان برنامه و بودجه كشور موظف است به پيشنهاد سازمان، به منظور تشويق بهره برداران موضوع ماده (17) قانون به رفع آلودگي مربوط، رديف مستقلي از محل منابع ماده (33) قانون، در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد تا در صورت اخذ گواهي تطابق با استاندارد در معاينات فني دوره اي موضوع ماده (2) اين آيين نامه، به صورت حداقل دو دوره متوالي يا كاهش انتشار آلاينده ها از موتورخانه ها و ساير سامانه هاي احتراقي از طريق استفاده از مشعل ها و ديگ هاي با انتشار پايين آلاينده ها (مانند ديگ هاي چگالشي و مشعل هاي پيش آميخته)، استفاده از سامانه واپايش (سيستم كنترل) هوشمند احتراق مشعل و يا استفاده از انواع فناوري (تكنولوژي) جذب آلاينده ها در دودكش (مانند پالايشگر (فيلتر)ها و كاتاليزگر (كاتاليست)ها)، بخشي از هزينه بازرسي مجدد تأمين و پرداخت شود. تعيين مصاديق اين ماده بر اساس دستورالعمل سازمان مشخص خواهد شد.
ماده ۸
سازمان موظف است دستورالعمل ارايه تسهيلات موضوع ماده (33) قانون از محل صندوق ملي محيط زيست را ظرف سه ماه از ابلاغ اين آيين نامه تدوين و ابلاغ نمايد.
ماده ۹
بهره برداران موضوع ماده (17) قانون كه حدود مجاز انتشار آلاينده ها را رعايت نكنند، درصورتي كه پس از يك مرتبه تذكر كتبي توسط سازمان، اقدامي براي رفع آلودگي در مهلت مقرر برابر دستورالعمل ابلاغي سازمان انجام ندهند، حسب مورد مشمول جريمه مطابق تبصره هاي (1) و (2) ماده (17) قانون مي شوند.
ماده ۱۰
مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده سازمان مي باشد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.