مقدمه در اجراي بند ۳ اصل يكصد و پنجاه و ششم و اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بند ۸ سياست هاي كلي قضايي، ابلاغي 29 /07 /1381 مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و بند ۲۵ سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي 31 /01 /1389 معظمٌ له، اجراي برنامه هاي راهبردي كد ۱۴۲۰۴ و ۲۱۱۱۱ برنامه چهارم توسعه قضايي و به منظور ساماندهي و نظام مند كردن امور نمايندگان قوه قضاييه و ارتقاء كارايي، اثر بخشي و نظارت بر مراجع شبه قضايي، دستورالعمل جامع امور نمايندگان قوه قضاييه و نظارت بر مراجع شبه قضايي، به شرح مواد آتي است.
دستورالعمل جامع امور نمايندگان قوه قضاييه و نظارت بر مراجع شبه قضايي
تاریخ تصویب: 1399/01/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1399/01/19
فصل اول - کلیات
ماده ۱
ماده ۱ ـ واژگان و اختصارات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير است
الف
الف ـ معاون اول: معاون اول قوه قضاييه؛
ب
ب ـ اداره كل: اداره كل امور نمايندگي هاي قوه قضاييه؛
پ
پ ـ سامانه: سامانه تخصصي اداره كل؛
ت
ت ـ مراجع شبه قضايي: در اين دستورالعمل مراجع اختصاصي اداري، شبه حقوقي، شبه كيفري، انتظامي يا صنفي است كه جهت رسيدگي به صلاحيت، تخلفات، پيشگيري از طرح دعوا در دادگستري، قضازدايي و جرم زدايي به موجب قوانين و مقررات ايجاد شده است؛ از قبيل كميسيون ها، هيأت ها، كميته ها، مراجع انتظامي، انجمن ها و شوراها؛
ث
ث ـ نماينده / نمايندگان: قاضي يا كارمند شاغل قوه قضاييه كه با توجه به سمت يا تخصص و به موجب قانون يا ابلاغ از سوي مقام هاي مجاز كه در اين دستورالعمل تعيين شده اند ، عهده دار نمايندگي قوه قضاييه جهت مشاركت در سياست گذاري، تصميم گيري، نظارت، انشاء رأي و يا همكاري با دستگاه هاي اجرايي، مراجع شبه قضايي يا مراجع بين المللي مي باشد؛
ج
ج ـ مرجع درخواست تعيين نماينده: يكي از مراجع سياست گذاري، نظارتي، شبه قضايي و دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري، در مواردي كه قانون، يك يا چند نماينده از قوه قضاييه را به عنوان عضو آن مرجع تعيين كرده است؛
چ
چ ـ نظارت: پايش، بررسي و ارزيابي نظام مند تصميمات، عملكرد، كارآيي، اثربخشي و سلامت نمايندگان قوه قضاييه كه به شكل سيستمي، برنامه اي، نوبه اي و موردي انجام مي شود؛
ح
ح ـ ناظران: فرد يا گروهي متشكل از شاغلان اداره كل و يا نمايندگان بخش هاي ستادي و قضايي قوه قضاييه يا دستگاه هاي نظارتي مرتبط با اين دستورالعمل از جمله دادستاني كل كشور، مركز حفاظت و اطلاعات، دادسراي انتظامي قضات، ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور كه براي انجام نظارت بر عملكرد نمايندگان قوه قضاييه و مراجع شبه قضايي كه در سطح ملي (كشوري) توسط معاون اول و در سطح استاني توسط رئيس كل دادگستري استان، انتخاب مي شوند.
ماده ۲
ماده ۲ ـ كليه نمايندگان قوه قضاييه در مراجعي كه به موجب قوانين و مقررات، در سطح ملي يا حوزه هاي قضايي ايجاد شده و يا نمايندگاني كه به موجب تفاهم نامه با مراجع بين المللي، همكاري دارند مشمول اين دستورالعمل مي باشند.
فصل دوم - نحوه انتخاب نمایندگان
ماده ۳
ماده ۳ ـ نماينده بر اساس شايستگي هاي مورد نياز، از قبيل تخصص، درجه علمي، تجربه متناسب با موضوع نمايندگي، گذراندن دوره هاي آموزشي مرتبط، شرايط سني، جسمي و روحي مناسب، توسط مقام ذي صلاح انتخاب مي شود.
ماده ۴
ماده ۴ ـ حسب تقاضاي مرجع درخواست تعيين نماينده، اختيار تعيين و صدور ابلاغ نمايندگان در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات، انتخاب نماينده توسط قوه قضاييه يا دادگستري ها تعيين شده است، به شرح زير عمل مي شود: الف ـ در سطح ملي، در محدوده تفويض اختيار يا موارد ارجاعي خاص، بر عهده معاون خواهد بود. ب ـ در سطح استان ها، شهرستان ها و بخش ها به رؤساي كل دادگستري استان ها تفويض مي شود.
تبصره ۱
تبصره ۱ ـ در مواردي كه به موجب قانون، يكي از مقامات قضايي با توجه به سمت، عهده دار نمايندگي مي باشد و يا اختيار تعيين نماينده به وي محول شده است، نيازي به صدور ابلاغ مجزا از سوي معاون اول و يا رؤساي كل دادگستري ها نمي باشد.
تبصره ۲
تبصره ۲ ـ صدور ابلاغ قضات صادركننده رأي در مراجع شبه قضايي در سطح ملي توسط رييس قوه قضاييه انجام مي شود.
ماده ۵
ماده ۵ ـ در موارد زير، تصوير ابلاغ نماينده يا مستند نمايندگي در سامانه ثبت مي شود: الف ـ مواردي كه به موجب قوانين و مقررات، نماينده توسط دادستان كل كشور يا ساير مقامات قضايي، تعيين مي شود. ب ـ مواردي كه به موجب تفاهم نامه در سطح كشوري، فردي به نمايندگي قوه قضاييه به دستگاه هاي اجرايي معرفي مي شود. پ ـ مواردي كه براي مأموريت هاي خارج از كشور، نماينده اي از قوه قضاييه طبق اين دستورالعمل تعيين و اعزام مي شود .
ماده ۶
ماده ۶ ـ هر نماينده صرفاً مي تواند در يك مرجع سياست گذاري، نظارتي يا شبه قضايي و براي يك دوره دو ساله، نمايندگي داشته باشد، مگر در مواردي كه نمايندگي به موجب قانون، قائم به سمت يا مقيد به زمان خاص باشد، يا تخصص نماينده چنين اقتضايي داشته باشد.
ماده ۷
ماده ۷ ـ انتخاب نماينده براي يك حوزه قضايي از بين قضات و كارمندان ساير حوزه هاي قضايي همان استان در صورت اقتضاي ضرورت و عدم منع قانوني بلامانع است.
ماده ۸
ماده ۸ ـ براي انتخاب نماينده در سطح ملي، پس از بررسي هاي لازم و اخذ استعلام از مراجع ذي ربط، افراد واجد شرايط توسط اداره كل مشخص و پس از اخذ تمايل كتبي از ايشان و موافقت مسئول مربوط، به معاون اول معرفي مي شوند.
ماده ۹
ماده ۹ ـ پس از انتخاب نماينده، ابلاغ توسط مقام ذي صلاح صادر و نسخه اي از آن در سامانه نگهداري و رونوشت هاي آن به مراجع مرتبط ارسال مي شود.
ماده ۱۰
ماده ۱۰ ـ اداره كل و رؤساي كل دادگستري استان ها، حسب مورد پس از تعيين نماينده نسبت به برگزاري جلسه توجيهي با وي و تبيين شرح وظايف و اهميت موضوع نمايندگي اقدام مي نمايند.
ماده ۱۱
ماده ۱۱ ـ اداره كل با هماهنگي رؤساي كل دادگستري استان ها نسبت به برگزاري جلسات منظم يا موردي با نمايندگان و بررسي مشكلات آنها به منظور آسيب شناسي، اتخاذ رويه واحد در رسيدگي و صدور آرا و همچنين ارائه راهكارهاي مناسب اقدام و نتايج حاصله را به معاون اول منعكس مي نمايد.
ماده ۱۲
ماده ۱۲ ـ اداره كل با هماهنگي و همكاري معاونت منابع انساني قوه قضاييه و ساير مراجع ذي ربط مانند ديوان عدالت اداري، برنامه ها و دوره هاي آموزشي حضوري يا غيرحضــوري متناسب با مأموريت نمايندگان را برگزار مي نمايد.
فصل سوم - وظایف نمایندگان
ماده ۱۳
ماده ۱۳ ـ نمايندگان در جلسات موضوع اين دستورالعمل حضور كارآمد، اثربخش، منظم، فعال و شايسته دستگاه قضايي خواهند داشت و از امضاء صورتجلسه ها و احكام، بدون حضور در جلسه و استماع اظهارات ساير اعضاء و عندالاقتضاء اشخاص ذي نفع خودداري مي نمايند و چنانچه نظر مخالف با ساير اعضاء دارند، نظر خود را به طور مستدل در صورتجلسه درج مي نمايند. در صورت اثبات تخلف از اين امر، نسبت به لغو ابلاغ نماينده اقدام و چنانچه رفتار ارتكابي تخلف يا جرم باشد، حسب مورد به مراجع انتظامي يا قضايي اعلام مي شود.
ماده ۱۴
ماده ۱۴ ـ نماينده حتي المقدور خارج از وقت اداري در جلسات شركت مي نمايد و انجام امور نمايندگي نبايد خللي در انجام وظايف قانوني نمايندگان ايجاد كند.
ماده ۱۵
ماده ۱۵ ـ نماينده در صورت مشاهده سوء جريان يا اقدام خلاف قانون، مراتب را جهت پيگيري و اقدام قانوني حسب مورد به اداره كل يا رييس كل دادگستري استان گزارش مي نمايد.
ماده ۱۶
ماده ۱۶ ـ در مواردي كه نماينده از طريق غيرقانوني، وجه و يا مزايايي دريافت كند و يا عملكرد سوء يا تخلف وي محرز شود، حسب مورد توسط اداره كل يا رييس كل دادگستري استان به مراجع انتظامي يا قضايي معرفي و در صورت اثبات، ابلاغ وي لغو مي شود.
ماده ۱۷
ماده ۱۷ ـ نماينده ضمن اعلام گزارش عملكرد، اطلاعات مربوط به آن را در سامانه بارگذاري مي كند.
فصل چهارم - نظارت بر عملکرد نمایندگان
ماده ۱۸
ماده ۱۸ ـ نظارت منسجم، مستمر و نظام مند بر عملكرد نمايندگان، بر عهده معاون اول و رؤساي كل دادگستري استان ها مي باشد.
ماده ۱۹
ماده ۱۹ ـ نظارت بر عملكرد نمايندگان شامل بررسي موارد زير مي باشد:
الف
الف ـ نحوه اجراي قوانين و مقررات، سياست ها و برنامه هاي قوه قضاييه؛
ب
ب ـ اعتبار ابلاغ نماينده؛
پ
پ ـ تجربه و تخصص نماينده؛
ت
ت ـ ساعات حضور و رعايت نظم و انضباط؛
ث
ث ـ نحوه عملكرد و تأثيرگذاري در انجام امور نمايندگي؛
ج
ج ـ حق الزحمه و مزاياي دريافتي؛
چ
چ ـ مشكلات و موانع ايفاي دقيق و صحيح وظايف نمايندگي.
ماده ۲۰
ماده ۲۰ ـ معاون اول، ناظران ملي را از ميان شاغلان اداره كل و در صورت ضرورت از ساير حوزه هاي ذي ربط قوه قضاييه، از جمله بخش هاي ستادي و قضايي، دادستاني كل كشور، مركز حفاظت و اطلاعات، دادسراي انتظامي قضات، ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور با هماهنگي رؤساي آنها، انتخاب و احكام آنان را صادر مي نمايد. اين ناظران، عهده دار نظارت و بررسي عملكرد نمايندگان در حدود مقررات قانوني و حكم مأموريت ابلاغي هستند.
ماده ۲۱
ماده ۲۱ ـ رؤساي كل دادگستري استان ها ناظراني را جهت نظارت بر نمايندگان حوزه قضايي استان، از ميان شاغلان مراجع متناظر استاني، انتخاب و احكام مأموريت آنان را صادر مي نمايند.
ماده ۲۲
ماده ۲۲ ـ ناظران پس از اتمام مأموريت، حداكثر ظرف يك هفته نسبت به تنظيم و ارائه گزارش تحليلي به همراه پيشنهادهاي اجرايي به مقام صادركننده حكم مأموريت، اقدام و نسخه اي از آن را در سامانه ثبت مي نمايند؛ اين گزارش ها به صورت شش ماهه توسط اداره كل جمع بندي و به همراه پيشنهادهاي اجرايي به معاون اول ارائه مي شود.
ماده ۲۳
ماده ۲۳ ـ گزارش و پيشنهادهاي ناظران در اجراي مفاد اين دستورالعمل، پس از بررسي با تشخيص معاون اول جهت پيگيري و اقدام مقتضي به مراجع ذي ربط ارجاع مي شود.
ماده ۲۴
ماده ۲۴ ـ معاون اول پس از دريافت گزارش هاي موضوع اين دستورالعمل و تجزيه و تحليل كارشناسي آن ها و مقايسه نتايج با دوره هاي قبل، گزارش تفصيلي را به صورت سالانه، تنظيم و به رييس قوه قضاييه ارائه مي نمايد. همچنين بخش هاي مرتبط اين گزارش، با ارائه تحليل و پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع مرتبط ارائه مي شود.
ماده ۲۵
ماده ۲۵ ـ معاونت هاي ستادي و سازمان هاي وابسته قوه قضاييه، رؤساي كل دادگستري ها و كليه مسئولان ذي ربط در اجراي اين دستورالعمل، ضمن همكاري لازم با ناظران، آمار و اطلاعات مورد نياز را در اختيار آنها قرار مي دهند.
ماده ۲۶
ماده ۲۶ ـ مفاد اين فصل، مانع از نظارت هاي قانوني ساير مراجع نيست.
فصل پنجم - نظارت بر مراجع شبه قضایی
ماده ۲۷
ماده ۲۷ ـ سازمان بازرسي كل كشور وفق قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و آيين نامه اجرايي اين قانون، مصوب 21 /3 /1398 رييس قوه قضاييه در بازرسي سالانه از دستگاه اجرايي، از مراجع شبه قضايي نيز نظارت و بازرسي مي كند و در مواردي كه با سوء جريان اداري مواجه شود اقدام قانوني لازم را انجام مي دهد. نسخه اي از گزارش بازرسي و نتايج نظارت به معاون اول ارائه مي شود.
ماده ۲۸
ماده ۲۸ ـ سازمان بازرسي كل كشور در راستاي اين دستورالعمل، ضمن بررسي گزارش هاي مردمي و يا گزارش واصله از ساير مراجع ذي ربط، نتايج حاصله را به معاون اول اعلام مي كند.
ماده ۲۹
ماده ۲۹ ـ سازمان بازرسي كل كشور در راستاي نظارت بر حسن جريان امور در مراجع شبه قضايي نسبت به بررسي موارد ذيل اقدام مي نمايد:
الف
الف ـ مطابقت عملكرد اداري مراجع شبه قضايي با قوانين و مقررات؛
ب
ب ـ سنجش ميزان رضايت مردم و رعايت حقوق شهروندي؛
پ
پ ـ بررسي اعتبار ابلاغ اعضاء مراجع شبه قضايي؛
ت
ت ـ تجربه، تخصص و آموزش اعضاء؛
ث
ث ـ نحوه تشكيل جلسات مراجع شبه قضايي متناسب با فراواني پرونده ها؛
ج
ج ـ نحوه تنظيم صورتجلسات؛
چ
چ ـ نحوه ابلاغ و اجراي آراء؛
ح
ح ـ مشكلات و چالش هاي مراجع شبه قضايي؛
خ
خ ـ نحوه پرداخت حق الزحمه يا مزايا به اعضاء.
فصل ششم - دیگر مقررات
ماده ۳۰
ماده ۳۰ ـ چنانچه عملكرد نماينده يا مرجع شبه قضايي توسط ناظران يا سازمان بازرسي كل كشور، شايسته تقدير تشخيص داده شود، موضوع و نوع تشويق پيشنهادي به معاون اول اعلام مي شود.
ماده ۳۱
ماده ۳۱ ـ معاون اول بر اساس گزارش هاي ناظران، پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات مربوط به نمايندگي يا مراجع شبه قضايي را در قلمرو وظايف قوه قضاييه تهيه و جهت بررسي و تنظيم پيش نويس لوايح و مقررات، به معاونت حقوقي و امور مجلس ارجاع مي كند.
ماده ۳۲
ماده ۳۲ ـ مركز آمار و فناوري نسبت به ارتقاء سامانه با لحاظ نمودن قابليت هاي زير اقدام مي نمايد: الف ـ امكان انجام تمامي اقدامات مربوط به صدور ابلاغ به صورت الكترونيك؛ ب ـ امكان بارگذاري گزارش نهايي جلسات توسط نمايندگان؛ پ ـ امكان تجزيه و تحليل آمار و عملكرد نمايندگان؛ ت ـ امكان ثبت گزارش هاي ناظران؛ ث ـ امكان ثبت ميزان حق الزحمه دريافتي نمايندگان.
ماده ۳۳
ماده ۳۳ ـ ديوان عدالت اداري مجموع آراء نقض شده هر يك از مراجـع شبه قضايي كه نماينـده قوه قضاييه در آن حضور دارد را هر سه ماه يك بار براي معاون اول ارسال مي نمايد. چنانچه آمار آراء نقض شده از هر مرجع بيش از ده درصد باشد، معاون اول با تشكيل يك كارگروه، علل نقض آراء را بررسي و راهكارهاي مقتضي جهت پيشگيري و رفع مشكلات را احصاء و اجرايي مي نمايد.
ماده ۳۴
ماده ۳۴ ـ معاونت راهبردي، معاونت مالي، پشتيباني و عمراني و معاونت منابع انساني قوه قضاييه بر اساس اعلام معاون اول، حسب مورد نسبت به تأمين اعتبار و پرداخت هزينه ها در چارچوب بودجه سنواتي و آموزش تخصصي نمايندگان و تهيه منابع علمي لازم، اقدام مي نمايند.
ماده ۳۵
ماده ۳۵ ـ اعمال نظارت برحسن اجراي اين دستورالعمل و اجراي صحيح سياست ها و تصميمات قـوه قضاييه در ارتباط با امور نمايندگان بر عهده معاون اول مي باشد.
ماده ۳۶
ماده ۳۶ ـ اين دستورالعمل در ۳۶ ماده و ۲ تبصره تنظيم و در تاريخ 7 /۱ / 1399 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجرا مي باشد. كليه مقرراتي كه برخلاف مفاد اين دستورالعمل مي باشد نسخ و ملغي است.
رئیس قوه قضاییه ـ سید ابراهیم رئیسی
رئيس قوه قضاييه ـ سيد ابراهيم رئيسي
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.