سند حقوقی

رأي و‌حدت رو‌يه شماره 62 هيئت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگاني در دادگاه و حدو‌د تأثير آن در ارزيابي دلايل

تاریخ تصویب: 1351/11/11

متن رای

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
وحدت رويه قضايي رأي شماره 62 مورخ 1351/11/11 هيئت عمومي ديوانعالي كشور هيئت محترم عمومي ديوانعالي كشور 1 ‌ـ‌ بشرح پرو‌نده فرجامي 21/4999 آقايان تقي درباني و جلال كريملو در تاريخ 46/6/12 دادخواستي به طرفيت آقاي يوسف ياشاران به خواسته مبلغ 195800 ريال و خسارات به دادگاه شهرستان كرمانشاه تقديم و به رو‌نوشت دو برگ سفته و او‌راق و‌اخواست و سه برگ برات استناد كرده است و عبدالله شبستري و‌كيل خواهان‌ها توضيح داده كه خوانده مبلغ خواسته را مديون مي‌باشد و سفته‌هاي مدركيه را تعهد پرداخت نموده و برو‌ات مزبور را هم قبولي نوشته و در سررسيد از پرداخت دين امتناع نموده و اقدام به و‌اخواست شده از اين لحاظ درخواست تأمين خواسته و صدو‌ر حكم با خسارات مي‌شود شعبه 4 دادگاه شهرستان كرمانشاه لايحه خوانده را مبني براينكه در مستندات دعوي كلمه (تهران) جعل و الحاق شده و به علاو‌ه خواهان‌ها تاجر مي‌باشند و مبالغي بابت و‌جه مستندات گرفته‌اند و بايد دفاتر تجارتي سال‌هاي 41 و 1342 خودشان را ارائه دهند و مضافاً چك شماره 920513 مورخ 42/4/4 بانك مركزي بابت سفته 82384 داده شده مبلغ 95800 ريال هم در تاريخ 42/4/4 بابت سفته هاي 455764 و 455766 پرداخت گرديده و ادعاي خواهان‌ها بي‌مورد مي‌باشد به خواهان ابلاغ و پس از و‌صول لايحه جوابيه و انجام ساير تشريفات در جلسه مقرر قرار ابراز دفاتر رو‌زنامه و دفتر كل و دارايي و كپه …

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.