سند حقوقی

آيين نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

تاریخ تصویب: 1386/07/01 · آخرین وضعیت: 1403/04/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1386/07/12

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱ /۷ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۸۵۵۶ مورخ ۲۳ /۱۲ /۱۳۸۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۱۸) قانون جامع کنترل و…

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 1 /7 /1386 بنا به پيشنهاد شماره 438556 مورخ 23 /12 /1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (18) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات – مصوب 1385– آيين‌نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات را به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۷ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده 1 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1390) ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود : 1- قانون: قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات ـ مصوب 1385‌ـ‌. 2- ستاد: ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات. 3- تبليغ: هرگونه فعاليت يا اقدام كه به شكل مستقيم يا غيرمستقيم در معرفي، تحريك و تشويق افراد به خريد و مصرف محصولات دخاني انجام شود. 4- بسته‌بندي: محصولات دخاني عرضه شده در بسته‌هايي از قبيل پاكت، كارتن، قوطي و لفافه. 5- محصولات دخاني: هر ماده يا فرآورده‌اي كه تمام يا بخشي از ماده خام تشكيل دهنده آن گياه توتون يا تنباكو يا مشتقات آن (به استثناي مواد دارويي مجاز ترك دخانيات به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) باشد. 6- استعمال دخانيات: هرگونه مصرف مواد دخاني از قبيل دود كردن، مكيدن، جويدن يا استنشاق از راه بيني و دهان. 7 - سازمانهاي غيردولتي: تشكل‌ها و نهادهاي غيردولتي و مردمي از قبيل «انجمن»، «جمعيت»، «كانون»، «مركز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»و «مؤسسه» كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأسيس شده و به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيشگيري از استعمال محصولات دخاني و يا مبارزه با توليد، استعمال و ترويج مواد دخاني هدف اصلي يا از جمله اهداف آنها مي‌باشد. 8- اماكن عمومي: محل‌هايي كه مورد استفاده و مراجعه جمعي يا عموم مردم اس…

ماده ۲

ماده 2 ـ تبليغ محصولات دخاني به هر نحو ممنوع است.

ماده ۳

ماده 3 ـ استفاده از نام و علامت تجاري شركت‌هاي توليد كننده انواع فرآورده‌هاي دخاني بر روي ديگر كالاها كه تبليغ مصرف مواد دخاني محسوب شود، ممنوع است.

ماده ۴

ماده 4 ـ فروش و عرضه محصولات دخاني توسط عاملين مجاز نبايد به نحوي باشد كه نمايانگر تبليغ محصولات دخاني براي عموم باشد.

ماده ۵

ماده 5 ـ اعطاي هر‌گونه كمك، اعانه و حمايت اعم از مادي و غيرمادي توسط توليدكنندگان، واردكنندگان و صادر‌كنندگان محصولات دخاني كه تبليغ محصولات دخاني محسوب شود، ممنوع است.

ماده ۶

ماده 6 ـ ورود، توليد، توزيع، خريد و فروش هر نوع وسايل و كالاي تبليغي محصولات دخاني ممنوع است. با كالاها و وسايل مكشوفه تبليغي طبق مقررات عمل خواهد شد.

ماده ۷

ماده 7 ـ به منظور حفظ سلامت عمومي به ويژه محافظت در مقابل استنشاق تحميلي دود محصولات دخاني، استعمال اين مواد در اماكن عمومي ممنوع است.

ماده ۸

ماده 8 ـ مسئوليت اجراي ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي و ساير اماكن مندرج در قانون با مديران يا كارفرمايان يا متصديان اماكن مربوط است.

ماده ۹

ماده 9 ـ متصديان، كارفرمايان و مسؤولين اماكن عمومي موظفند تابلوهاي هشداردهنده مبني بر ممنوعيت مصرف محصولات دخاني در نقاط مناسب و در معرض ديد عموم نصب نمايند.

ماده ۱۰

ماده 10 ـ فروش محصولات دخاني به افراد از طريق اينترنت و دستگاههاي خودكار فروش ممنوع است.

ماده ۱۱

ماده 11 ـ فروشنده بايد در صورت مشكوك بودن سن خريدار، مدرك شناسايي مبني بر داشتن حداقل (18) سال سن را از وي تقاضا كند.

ماده ۱۲

ماده 12 ـ فروش و عرضه محصولات دخاني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بدون پروانه فروش ممنوع است.

ماده ۱۳

ماده 13 ـ وزارت بازرگاني موظف است فهرست اشخاص حقيقي و حقوقي را كه طبق ماده (7) قانون داراي پروانه فروش (فروشندگان مجاز) محصولات دخاني مي‌باشند در اختيار ستاد قرار دهد.
تبصره
تبصره ـ مجوز عامليت بازرگاني محصولات دخاني توسط شركت دخانيات ايران بر اساس قوانين و مقررات مربوط صادر خواهد شد.

ماده ۱۴

ماده 14 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است در كليه مراحل اجرايي عمليات بازرسي اماكن عمومي و محل‌هاي عرضه مواد دخاني همكاري لازم را با مأمورين و بازرسين وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بازرگاني به‌عمل آورد.

ماده ۱۵

ماده 15 ـ كليه مأمورين بهداشتي و ساير مأمورين ذي‌ربط در اجراي اين قانون موظفند گزارش‌هاي خود را حسب مورد جرايم موضوع اين قانون براي مراجع ذي‌صلاح ارسال دارند.

ماده ۱۶

ماده 16 ـ كليه محصولات دخاني بايد در بسته‌بندي و با شماره سريال و برچسب ويژه شركت دخانيات ايران عرضه يا بفروش برسد. درج عبارت «مخصوص فروش در ايران» بر روي كليه بسته‌بندي‌هاي فرآورده‌هاي دخاني وارداتي الزامي است.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ فروش محصولات دخاني به‌صورت فله‌اي، باز و يا نخي ممنوع است.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ فروشگاه‌هاي واقع در مناطق آ‎زاد و ويژه اقتصادي نيز ملزم به رعايت اين ماده هستند.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است محصولات و مواد دخاني قاچاق را در هر نقطه از كشور ضبط و تحويل شركت دخانيات ايران دهد. درصورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شركت دخانيات ايران محصول را با مشخصات ماده (16) اين آيين‌نامه بسته‌بندي و مانند ساير محصولات به فروش رسانده و در‌آمد حاصله را به حساب در آمدهاي عمومي واريز خواهد نمود.
تبصره ۴
تبصره 4 ـ از محل در‌آمد حاصله حق‌الكشف كاركنان نيروي انتظامي، بازرسين و هزينه مربوط به فروش شركت دخانيات پرداخت مي‌گردد.

ماده ۱۷

ماده 17 ـ به منظور جلوگيري از ورود محصولات دخاني، وزارتخانه‌هاي كشور و بازرگاني، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنايع و معادن و امور خارجه هماهنگي لازم را با كشورهاي همسايه به‌عمل آورند ِو گزارش آن را به ستاد ارسال نمايند.

ماده ۱۸

ماده 18 ـ شركت دخانيات ايران موظف است استانداردهاي ملي را در توليد و عرضه محصولات دخاني رعايت نمايد. توليد و واردات محصولات دخاني مغاير با معيارهاي تعيين شده در قوانين مربوط و اين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مرتبط ممنوع است. شركت دخا‌نيات ايران موظف است با اعمال برنامه‌ريزي و با هماهنگي ستاد سطح زير كشت توتون و تنباكو را بر‌اساس نياز كارخانجات داخلي تعيين نمايد و از افزايش سطح زير كشت بيشتر از نياز كارخانجات داخلي با هماهنگي نيروي انتظامي جلوگيري به‌عمل آورد. وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و صنايع و معادن موظفند در صورت كاهش ميزان نياز به توتون و تنباكو كارخانجات داخلي، جايگزين تدريجي زراعت توتون و تنباكو را با ساير محصولات كشاورزي در الگوي كشت مناطق توليد و فر‌آوري محصولات دخاني مورد مطالعه و اجرا قرار دهند.
تبصره
تبصره ـ پرداخت يارانه در زمينه كاشت، داشت و برداشت توتون و تنباكو به هر شكل مجاز نمي‌باشد.

ماده ۱۹

ماده 19 ـ تا دو درصد (2%) از سرجمع ماليات مذكور در ماده (8) قانون در بودجه سنواتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منظور مي‌گردد تا براي تحقق اهداف مبارزه و كنترل استعمال موا‌د دخاني در اختيار سازمان‌ها، مؤسسات و جمعيت‌ها قرار گيرد.
تبصره
تبصره ـ ستاد ضوابط كمك به سازمان‌هاي غيردولتي را تعيين و تصويب خواهد كرد.

ماده ۲۰

ماده 20 ـ هر سه سال يك ‌بار، حداقل و حداكثر جزاي نقدي مقرر در قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر‌اساس نرخ رسمي تورم سالانه كه توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود با تصويب هيئت‌وزيران افزايش مي‌يابد.

ماده ۲۱

ماده 21 ـ دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه ا‌قتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند برنامه‌هاي آموزشي و تبليغي مصوب ستاد را براي پيشگيري از استعمال دخانيات و مبارزه با آن، اجرا نمايند.

ماده ۲۲

ماده 22 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است تسهيلات و امكانات آزمايشگاهي لازم را براي تعيين مواد و تركيبات منتشره مواد دخاني فراهم نمايد.

ماده ۲۳

ماده 23 ـ دستگاههاي ذي‌ربط به ويژه شركت دخانيات ايران موظفند اطلاعات مورد نياز در رابطه با مفاد اين آيين‌نامه را در اختيار ستاد قرار دهند.

ماده ۲۴

ماده 24 ـ دبيرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مستقر است و معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دبير ستاد خواهد بود.

ماده ۲۵

ماده 25 ـ وظايف دبيرخانه ستاد به شرح زير تعيين مي‌گردد‌: 1- انجام بررسيهاي لازم در خصوص پيشنهادهاي قابل طرح در ستاد و تنظيم دستور جلسات آن. 2- پيگيري مصوبات ستاد. 3- راه‌اندازي كارگروههاي تخصصي ملي و استاني و نظارت بر آنها. 4- انجام هماهنگيهاي لازم با ساير وزارتخانه‌ها و سازمانها براي دعوت آنها به شركت در جلسات بر حسب مورد. 5- تدوين و ارايه گزارش عملكرد ستاد. 6- انجام ساير اموري كه توسط ستاد به دبيرخانه محول مي‌گردد. 7- جمع‌آوري و ثبت اطلاعات و آمار 8- هماهنگي امور اجرايي مربوط به قانون. 9- تهيه و تدوين دستورالعمل‌ها و پيشنهاد راهبردها به ستاد.

ماده ۲۶

ماده 26 ـ تعداد اعضا، تركيب، وظايف و ساير مقررات مربوط به كارگروههاي تخصصي طي دستور‌ا‌لعملي كه به تصويب ستاد مي‌رسد، تعيين مي‌گردد.

پرویز داودی ـ معاون اول رئیس جمهور

پرويز داودي ـ معاون اول رئيس‌جمهور

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.