آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري

هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/ 6/ 1373 ، بنا به پيشنهاد شماره 2331‌د مورخ 18/ 4/ 1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد ماده (27) ‌قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372 ـ آيين نامه قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

ماده 1 ـ هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ـ كه در اين آيين نامه هيأت بدوي قلمداد مي شود ـ در هر يك از دستگاه ها موضوع ماده (18) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ كه از اين پس قانون ناميده مي شود ـ با رعايت مفاد قانون ياد شده و اين آيين نامه تشكيل مي شود.

ماده 2 ـ هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ـ كه از اين پس هيأت تجديدنظر ناميده مي شود ـ در مركز وزارتخانه ها يا سازمان هاي مستقل دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، مراكز بعضي از استان ها به تشخيص هيأت عالي نظارت، همچنين در مركز هر يك از دستگاه ها زير تشكيل مي شود: ‌سازمان حج و زيارت، شركت مخابرات ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، سازمان بهزيستي كشور، سازمان ثبت احوال كشور، كتابخانه ملي ايران و ‌بعضي از دانشگاه هاي كشور به تشخيص وزيران ذيربط ـ حسب مورد.

ماده 3 ـ انتصاب هر يك از اعضاي اصلي و علي البدل هيأت هاي بدوي و تجديدنظر، با امضاي شخص وزير يا بالاترين مقام دستگاه ها موضوع تبصره (1) ماده (2) اين آيين نامه و با رعايت شرايط مقرر در ماده (6) قانون صورت مي گيرد.

ماده 4 ـ هر يك از دستگاه ها ياد شده در تبصره (1) ماده (2) اين آيين نامه در صورت داشتن واحد سازماني در مراكز استان ها، مي توانند نسبت به تشكيل هيأت هاي بدوي در اين مراكز اقدام كنند.

ماده 5 ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان تا زماني كه دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان هيأت بدوي تشكيل نداده است پس از كسب نظر ‌وزير بالاترين مقام اجرايي دستگاه متبوع با هيأت بدوي متشكل در استان ديگر است.

ماده 6 ـ هر يك از هيأت هاي بدوي و تجديدنظر پس از تشكيل، از بين خود يك نفر رييس، يك نفر نايب رييس و يك نفر دبير جهت تنظيم صورتجلسه ها و ‌مكاتبه هاي خود انتخاب و تعيين مي كنند.

ماده 7 ـ هيأت هاي بدوي و تجديدنظر موظفند بلافاصله پس از تشكيل، آغاز كار خود را به نحو مقتضي با ذكر نشاني از طريق واحد مربوط به اطلاع كارمندان خود برسانند.

ماده 8 ـ رسيدگي به تخلفات قبلي كارمندان مأمور توسط هيأت هاي بدوي و تجديدنظر دستگاه متبوع كارمند صورت مي گيرد و دستگاه محل مأموريت مكلف به اجراي آن است. در صورتي كه دستگاه محل مأموريت از اجراي رأي امتناع ورزد يا امكان اجراي رأي با توجه به شرايط خاص دستگاه ياد شده موجود نباشد،‌ دستگاه متبوع مستخدم مي تواند رأساً نسبت به لغو حكم مأموريت اقدام كند و رأي صادر شده را به اجرا درآورد.

ماده 9 ـ در موارد تعدد تخلفات كارمند در دستگاه هاي مختلفي كه در آنها اشتغال داشته است، آخرين دستگاهي كه كارمند به آن منتقل شده است (‌دستگاه متبوع وي)، صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادر شده در خصوص وي است و مي تواند به نحو مقتضي براي تكميل مدارك و‌ تحقيقات لازم از دستگاه هاي قبلي كمك بگيرد.

ماده 10 ـ انجام وظيفه در هيأت ها با حفظ سمت و پست سازماني صورت مي گيرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم كار، در دستگاه هاي مشمول قانون تعداد كافي پست سازماني با تغيير عنوان پست هاي بلاتصدي موجود براي اعضاي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيش بيني مي شود.

ماده 11 ـ هيأت ها موظفند دفترهايي براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز مي توانند انجام امور دفتري خود را به كارگزيني دستگاه مربوط ‌ارجاع كنند. نامه محرمانه هيأت ها بايد بدون دخل و تصرف و بازبيني در اختيار آنان گذاشته شود.

ماده 12 ـ گروه تحقيق موضوع ماده (5) قانون، متشكل از سه عضو است كه از بين افراد متأهل، متعهد، عامل به احكام اسلام، معتقد به نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه و دارا حداقل (25) سال سن با تصويب هيأت مربوط و حكم رييس هيأت انتخاب مي شوند. كارمند بودن دو عضو از سه عضو ياد شده الزامي است.

ماده 13 ـ هيأت هاي بدوي و تجديدنظر يك دستگاه مي توانند از يك گروه تحقيق استفاده كنند، مشروط بر اينكه براي تحقيق در مرحله تجديدنظر در خصوص يك پرونده از همان گروه تحقيق كه در رسيدگي بدوي همكاري داشته است استفاده نشود.

ماده 14 ـ گروه هاي تحقيق فقط درباره كارمندي مي توانند تحقيق كنند كه از طرف هيأت هاي بدوي يا تجديدنظر، بررسي وضع آنها به اين گروه ها ارجاع شده باشد، همچنين تحقيق تنها در حدودي انجام مي گيرد كه هيأت ها معين مي كنند.

ماده 15 ـ هيأت هاي بدوي و تجديدنظر در صورت شكايت يا اعلام اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازرس ها هيأت عالي نظارت، شروع به رسيدگي مي كنند.

ماده 16 ـ كليه كارمندان، مسئولان مربوط و رؤساي كارمند متهم به ارتكاب تخلف، مكلفند همكاري هاي لازم را با هيأت ها به عمل آورنده و مدارك، اسناد و‌اطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هيأت ها در اختيار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندي شده، رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامي است.

ماده 17 ـ هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسي هاي لازم، موارد اتهام را به طور كتبي به كارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت براي دفاع كارمند منظور كنند. اين هيأت ها در صورت تقاضاي كارمند، مدارك لازم را در اختيار وي قرار مي دهند.

ماده 18 ـ متهم مي تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين شده از سوي هيأت جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم كند،‌ در غير اين صورت هيأت مي تواند به موارد اتهام رسيدگي، و رأي لازم را صادر كند.

ماده 19 ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تكميل پرونده صورت مي گيرد و چنانچه هيأت حضور متهم را ضروري تشخيص دهد، در آن صورت متهم در جلسه حضور مي يابد.

ماده 20 ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هيأت هاي رسيدگي كننده است.

ماده 21 ـ هيأت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده، و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده (‌اعم‌از مادي و معنوي) به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي، آثار سوء اجتماعي و اداري، موقعيت و سوابق كارمند، و وجود يا فقدان سوء نيت وي، اقدام به صدور‌رأي و اتخاذ تصميم مي كند. رأي هيأت ها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي رأي دهنده در زير رأي صادر شده باشد.

ماده 22 ـ جلسه هاي هيأت ها با شركت سه نفر از اعضا رسميت مي يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.

ماده 23 ـ آراي صادر شده توسط هيأت هاي بدوي و تجديدنظر و احكام اخراج موضوع ماده (17) قانون، به طور مستقيم و بلافاصله به اداره هاي كارگزيني يا‌ دواير مشابه دستگاه ها ذيربط ارسال مي شود. واحدهاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف (30) روز از تاريخ صدور رأي، آرا و احكام صادر شده را به كارمندان مربوط ابلاغ كرده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامي به هيأت مربوط تحويل دهند. در صورت سهل انگاري مسئولان كارگزيني يا امور اداري مربوط در‌ابلاغ آرا و احكام صادر شده به متهم يا متهمان، با آنان طبق قانون رفتار مي شود، همچنين هرگونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراي هيأت ها ممنوع است با‌ متخلفان طبق قانون رفتار مي شود.

ماده 24 ـ هيأت هاي بدوي مكلفند زير آراي خود قطعي يا قابل پژوهش بودن آرا، همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديدنظر را درج كنند.

ماده 25 ـ درخواست تجديدنظر نسبت به آراي هيأت هاي بدوي بايد به وسيله محكوم عليه يا نماينده قانوني وي ظرف (30) روز از تاريخ ابلاغ رأي، با زبان فارسي و ذكر دلايل به طور كتبي به اداره كارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود. ملاك دريافت به موقع درخواست، تابع ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط است.

ماده 26 ـ اداره هاي كارگزيني دستگاه ها مكلفند درخواست اعتراض كارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمان ممكن، براي رسيدگي به هيأت تجديدنظر مربوط‌ ارسال كنند، و در مواردي كه رأي هيأت بدوي قابل تجديدنظر باشد، وي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديدنظر نكند رأي صادر شده را از‌ تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده اجرا كنند.

ماده 27 ـ كليه هيأت ها مكلفند در متن داراي قطعي صادر شده، مهلت يك ماهه شكايت به ديوان عدالت اداري را تصريح كنند.

ماده 28 ـ در صورتي كه كارمند متخلف در حالتي از حالت هاي استخدامي باشد كه اجراي فوري رأي قطعي هيأت درباره وي ممكن نباشد، مراتب به هيأت‌عالي گزارش شده و رأي صادر شده نيز به محض حصول امكان اجرا مي شود.

ماده 29 ـ هيأت ها در موارد لزوم مي توانند در ارتباط با اتهام هاي وارد شده به كارمندان از مراجع قضايي مربوط استعلام نظر كنند و مراجع ياد شده مكلفند ‌حداكثر ظرف (30) روزبه استعلام هيأت ها پاسخ دهند.

ماده 30 ـ بلاتكليف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامي آنان در هيأت ها يا صدور آراي غيرقطعي (‌قابل تجديدنظر) از سوي هيأت هاي بدوي و نيز در موارد نقض آراي قطعي هيأت ها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت به هر عنوان مجوي ندارد.

ماده 31 ـ فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي مي شود و در صورتي كه كارمند در طول تحمل مجازاتهاي بندهاي «ج»، «‌د» و «‌ز» ماده (9) قانون فوقت شود اعمال مجازات هاي ياد شده متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده مي شود. حكم اين ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضايي در ساير موارد نيست.

ماده 32 ـ هيأت هاي بدوي و تجديدنظر مكلفند در سريع ترين زمان ممكن به پرونده هايي كه در هيأت هاي پاكسازي و بازسازي گذشته و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري منجر به صدور رأي قطعي نشده يا آراي قطعي توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده رسيدگي كنند. رسيدگي به اين پرونده ها ‌در مواردي كه توسط هيأت هاي سابق پاكسازي يا بازسازي مورد رسيدگي قرار گرفته ولي آراي صادر شده به جهاتي قطعيت نيافته يا توسط ديوان عدالت اداري يا‌ هيأت عالي نظارت نقض شده اند به عهده هيأت تجديدنظر است. در مواردي كه توسط هيأت هاي سابق رأي لازم صادر نشده باشد، اين رسيدگي بر عهده هيأت بدوي است. چنانچه در خصوص تشخيص صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين ماده بين هيأت هاي بدوي و تجديدنظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با مسئول هماهنگي يا نماينده وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه هاي موضوع تبصره (1) ماده (2) اين آيين نامه است.

ماده 33 ـ هيأت هاي بدوي مكلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهام هاي ميزان قبلاً مراتب را به اطلاع مسئول هماهنگي مربوط برسانند، مرجع رسيدگي به اين قبيل پرونده ها به پيشنهاد مسئول هماهنگي و تأييد بالاترين مقام دستگاه هاي ياد شده در تبصره (1)‌ ماده (2) اين آيين نامه هيأت بدوي استان مربوط يا هيأت هاي متشكل در مركز دستگاه است.

ماده 34 ـ براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر كار هيأت ها، وزيران و هر يك از بالاترين مقام هاي دستگاه هاي ياد شده در تبصره (1) ماده (2) اين آيين نامه يك نفر ‌را به عنوان نماينده خود كه به طور مستقيم زير نظر آنان فعاليت مي كند به عنوان مسئول هماهنگي هيأت هاي آن دستگاه تعيين و به سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور معرفي مي كنند.

ماده 35 ـ وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي هر يك از مسئولان هماهنگي هيأت هاي به شرح زير است: 1 ـ برگزاري جلسه هاي هماهنگي بين هيأت هاي وزارتخانه يا سازمان متبوع در فاصله هاي زماني مناسب. 2 ـ بازرسي از چگونگي كار هيأت هاي مربوط در تهران و شهرستان ها و تهيه گزارش لازم براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع، تهويه در مواردي كه گزارشي از كم كاري و غرض وري آنها دريافت مي كنند و ارسال يك نسخه از آن به هيأت عالي نظارت. 3 ـ نظارت بر فعاليت هيأت ها در تهران و شهرستان ها و راهنمايي و هدايت آموزش آنها به منظور اجراي هر چه صحيح تر قانون. 4 ـ بررسي صلاحيت اعضاي هيأت ها و گروه هاي تحقيق و ارسال گزارش از موارد احتمالي عدم صلاحيت به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و نيز هيأت عالي نظارت. 5 ـ ارائه نقطه نظرها و پيشنهادهاي هيأت ها به مراجع ذيربط براي رفع اشكال ها و بهبود فعاليت هيأت ها. 6 ـ تهيه گزارش هاي ماهانه از كار هيأت هاي مربوط و ارسال آنها به هيأت عالي نظارت، همراه با يك نسخه از كليه آراي صادر شده به منظور: ‌الف ـ جمع بندي و تهيه گزارش هاي دوره اي لازم براي اطلاع مسئولان ذي ربط. ب ـ تجزيه و تحليل كار هيأت ها از نظر كيفي و كمي در خصوص آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيقي قانون در اصلاح بافت نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي. ج ـ بررسي آراي صادر شده و راهنمايي هيأت ها در موارد لزوم. 7 ـ انجام پيگيري لا…

ماده 36 ـ كليه هيأت هاي بدوي و تجديدنظر، همچنين واحدهاي وابسته به دستگاه هاي مربوط، مكلفند يا مسئول هماهنگي هيأت هاي دستگاه هاي متبوع همكاري هاي لازم را معمول دارند.

ماده 37 ـ «‌هيأت عالي نظارت» ـ موضوع ماده (22) قانون ـ مركب از سه نفر از بين مسئولان هماهنگي دستگاه هاي ياد شده در تبصره (1) ماده (2) اين آيين نامه به پيشنهاد دبيركل سازمان امور اداري استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران و يك نماينده از قوه قضايي به رياست دبير كل سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور تشكيل مي شود.

ماده 38 ـ هيأت هاي موضوع قانون و كليه دستگاه هاي اجرايي كشور مكلفند با هيأت عالي نظارت، هماهنگي و همكاري هاي لازم را معمول دارند و مدارك لازم را در اختيار هيأت ياد شده قرار دهند.

ماده 39 ـ كليه هيأت هاي رسيدگي مكلفند جهت صدور آرا از فرم هاي مخصوصي كه از طرف دفتر هماهنگي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري (‌دبيرخانه هيأت عالي نظارت) تهيه و ابلاغ مي شود استفاده كنند.

ماده 40 ـ در صورت انحلال هيأتي توسط هيأت عالي نظارت، مراتب به اطلاع بالاترين مقام دستگاه مربوط مي رسد و مقام مزبور موظف است حداكثر ظرف (30) روز نسبت به تشكيل هيأت جديد اقدام و پرونده هاي مربوط را جهت رسيدگي به آن هيأت ارجاع كند.

ماده 41 ـ براي رسيدگي به پرونده اتهامي اعضاي هيأت هاي موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون، هيأت عالي نظارت حسب مورد يكي از هيأت هاي موجود را ‌تعيين كرده و پرونده مورد نظر را به آن هيأت ارجاع مي كند و هيأت تعيين شده مكلف به رسيدگي است.

ماده 42 ـ هيأت هاي بدوي و تجديدنظر مكلفند هر ماه يك بار، گزارشي از فعاليت هاي خود را كه داراي تعداد آراي صادر شده و پرونده هاي تحت رسيدگي و‌موضوع ها طرح شده است، همراه با يك نسخه از آراي صادر شده به مسئول هماهنگي دستگاه متبوع ارائه دهند. هيأت هاي بدوي و تجديدنظر مستقر در هر ‌استان موظفند يك نسخه از گرايش ياد شده را براي اطلاع استاندار به استانداري مربوط ارسال كنند.

ماده 43 ـ برقراري مقرري ياد شده در ماده (11) قانون، مستلزم تقاضاي كارمند و در غياب يا فوت او وراث قانوني وي است كه پس از بررسي و با تشخيص و ‌تأييد هيأت تجديدي نظر مربوط انجام مي پذيرد. ملاك (15) سال سابقه و (50) سال سن مربوط به زمان صدور رأي است.

ماده 44 ـ اعضاي هيأت عالي نظارت، هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري، مسئولان هماهنگي هيأت ها و كاركنان دفترهاي آنها و دفتر هماهنگي بازرسي و‌ نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري، اعضاي گروه ها تحقيق و بازرس هاي هيأت عالي نظارت در مدتي كه در مشاغل ياد شده انجام وظيفه مي كنند از ‌فوق العاده شغل اضافي علاوه بر فوق العاده شغل استحقاقي تا پنجاه درصد برخوردار مي شوند كه در هر حال ميزان فوق العاده شغل افراد ياد شده از (150%)‌ تجاوز نمي كند.

ماده 46 ـ هيأت ها موظفند اسامي و مشخصات اعضاي اصلي و علي البدل و تغييرات آنها را همواره از طريق مسئول هماهنگي هيأت ها به هيأت عالي نظارت اعلام كنند.

ماده 47 ـ اداره هاي كارگزيني مكلفند يك نسخه از احكام كارگزيني مربوط به كارمنداني را كه محكوم به بازنشستگي، بازخريد، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي مي شوند، به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال كنند.

معاون اول رييس جمهور - حسن حبيبي