نظر مشورتي 7/95/2509 مورخ 1395/10/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صحت معاملات نسبت به اموال توقيفي شناخته شده به عنوان مال نامشروع

استعلام : اموال شخصي كه در معرض اتهام نامشروع بودن اموال بوده توسط مرجع قضايي توقيف مي گردد و همچنين در همين راستا اموال فرزند وي نيز با اين استدلال كه پدر در زمان صغر سن فرزند ولايتا ً براي او خريده است توقيف مي شود نتيجه بررسي در نهايت منجر به محكوميت هر يك از پدر و فرزند به پرداخت دو خمس از اموال گرديده است در مرحله اجراي حكم اخذ دو خمس پدر درخواست مي نمايد كل محكوميت خود و فرزندش از مال فرزند كه در صغر سن ولايتاً براي او خريداري نموده است اخذ شود و در همين راستا يك قطعه زمين به مساحت حدود يك هكتار كه فقط تحت مالكيت رسمي فرزند بوده است در ازاي محكوميت هر دو مورد اجرا قرار گيرد اين در حالي است كه: اولاً: فرزند در زمان قبل از محكوميت و اجراي حكم كاملا رشيد بوده و معاملاتي نسبت به اموال خود داشته و از حيث اموال و تصرف در اموال هيچگونه ارتباط شرعي و حقوقي به پدر نداشته است. ثانياً: فرزند قبل از صدور حكم و اجراي آن نسبت به ملك توقيف شده قسمتي از ملك خود حدود يك دهم ) را با عقد بيع به ديگري منتقل نموده است ثالثاً: حكم صادره حاكي است صرفاً دو خمس از اموال پدر و فرزند نامشروع تشخيص داده شده و ليكن سه خمس الباقي مشروع شناخته شده است رابعاً: حكم صادره حكايت از محكوميت هر يك از آنان به نحو مستقل به پرداخت دو خمس دارد ولي در اجرا با قبول درخواست پدر به نحو فوق بر خلاف ميزان محكوميت صادره عم…