انظر مشورتي 795/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه بانك نمي-تواند به لحاظ اختلافات ميان ضمانت خواه و ذي نفع و يا ايرادات و ادعاهاي بين آنها، درخواست ابطال ضمانت نامه و صدور دستور موقت مبني بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانكي را از دادگاه بنمايد.

استعلام : بانك¬ها در راستاي ارائه خدمات بانكي اقدام به صدور ضمانت¬نامه اجراي تعهدات مي¬نمايند في الواقع اجراي مطلوب و كامل تعهد مضمون¬ عنه را در قبال مضمون له ضمانت مي¬نمايند لكن در مواردي محرز مي¬شود كه قراردادي في¬مابين مضمون عنه و مضمون له وجود نداشته و قراردادي كه به بانك ضمان ارائه شده است قراردادي صوري و غير واقعي بوده است با توجه به اينكه مطالبه وجه ضمانت¬نامه از سوي مضمونه له درصورت اعلام تخلف ضمانت¬ خواه درخصوص تعهدات قرارداد پايه مي¬باشد آيا درچنين شرايطي كه تخلفي صورت نگرفته است بانك مكلف به پرداخت وجه ضمانت مي-باشد يا خير؟ آيا امكان تقديم دادخواست ابطال ضمانت¬نامه و اخذ دستور موقت مبني بر عدم پرداخت وجه ضمانت¬نامه وجود دارد؟ يا اينكه ضمانت¬نامه تعهدي مستقل از قرارداد پايه مي¬باشد و كشف هرگونه فساد درخصوص قرارداد پايه به تعهدات بانك ناشي از ضمانت¬نامه تسري نمي¬يابد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قرارداد بين بانك و متعهد مشمول ماده 10 قانون مدني و مستقل از قرارداد پايه است و هرگونه ايراد و يا صوري بودن قرارداد تأثيري در تعهد بانك ندارد و بانك صرف نظر از وضعيت قرارداد پايه مكلف به پرداخت مي¬باشد. ماده 6 دستور العمل ناظر به ضمانت نامه بانكي(ريالي) مصوب 9/2/93 شوراي پول و اعتبار كه مبتني بر بند 6 ماده 14 و بند ب ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 با اص…