اشخاص حقوقي فقط زماني مي توانند به عنوان داور انتخاب شوند كه مقررات خاص نظير اتاق بازرگاني، قانون داوري تجاري بين المللي و غيره چنين اجازه اي را به آن ها داده باشد. مقررات ق.آ.د.م.1379 با وجود مواد464 و 466 و 467 و 468 و 469 و470 و 473 ارجاع امر به داوري شخص حقوقي را تجويز نكرده و ناظر به شخص حقيقي است شركت صنايع ملي پتروشيمي نيز چنانچه مقررات خاصي به اين شركت اجازه داوري نداده باشد نمي تواند از مقررات داوري ق.آ.د.م.1379 استفاده كند.تعيين كارمندان دولت به عنوان داور در دعاوي شركت هاي دولتي در حال واگذاري در فرضي كه مشمول منع اصل 139 ق.ا.ج.ا.ا. وماده 457 ق.آ.د.م.1379 نباشند فقط با رعايت ترتيبات مذكور در ماده 460 ق.آ.د.م.1379 يعني در خارج از حوزه مأموريت آن ها و منوط به تراضي طرفين مي باشد. پرداخت حق الزحمه داوري به كارشناسان حقوقي كه طبق ضوابط قانوني يادشده در بند پيشين تعيين شده اند بلااشكال است. باتوجه به اطلاق كلمه «كارمند» يا «كاركنان دولت» در ماده يك لايحه قانوني راجع به منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337، كارمندان قراردادي نيز مشمول منع مذكور در لايحه يادشده مي باشند.
بند 289127
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.