نظر مشورتي 7/98/113 مورخ 1398/03/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص مرجع صالح صدور دستور بازداشت محكوم عليه صادره از هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف كار و آراي داوري مشمول قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376

استعلام : مواد 1 و3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1393/7/25 مجلس اگر استيفاي محكوم به از طريق مذكو در قانون مارالذكر ممكن نگردد محكوم عليه به تقاضاي محكوم له تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب محكوم له حبس ميشود همچنين به دلالت ماده 27 قانون فوق الاشاره مقررات اين قانون قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در مورد گزارش هاي اصلاحي مراجع قضايي و آراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است نيز مجري است لطفا بفرمائيد آيثا در مورد آراء صادره از هيات هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار نيز اعمال ماده 3 و بازداشت محكوم عليه به درخواست محكوم له مجاز مي باشد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 166 قانون كار و آئين نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون كار، مصوب 1370 هيأت وزيران، آراء قطعي هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف كار و مطابق مواد 488 و 493 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79 و ماده 35 قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376، اجراي آراي داوري به وسيله اجراي احكام دادگاه ها به عمل مي آيد. بنابراين، با عنايت به اينكه حسب ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، آراي مدني مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگس…