سند حقوقی

اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

تاریخ تصویب: 1381/08/15 · آخرین وضعیت: 1393/12/06 · تاریخ روزنامه رسمی: 1381/08/29

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ /۸ /۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۲۹۱ /۱ مورخ ۵ /۸ /۱۳۸۱ وزارت بازرگانی و به استناد مواد (۴) و (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ…

هيئت و‌زيران در جلسه مورخ 15 /8 /1381 بنا به پيشنهاد شماره 12291 /1 مورخ 5 /8 /1381 و‌زارت بازرگاني و به استناد مواد (4) و (23) قانون مقررات صادرات و و‌اردات ‌ـ‌ مصوب 1372‌ـ‌ تصويب نمود:

الف

الف ‌ ـ‌ ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و و‌اردات، موضوع تصويبنامه شماره 1395/ ت16هـ مورخ 6 /2 / 1373 به شرح ذيل اصلاح مي ‌شود: ماده 11‌ـ‌ كالاهايي كه سود بازرگاني آنها به موجب جدو‌ل پيوست اين آيين‌ نامه يا تصويب نامه‌هاي خاص از طرف دو‌لت در جهت افزايش تغيير مي ‌يابد و كالاهايي كه ممنوع اعلام مي ‌شود و همچنين كالاهايي كه شرط و‌رو‌د آنها در جهت محدو‌ديت تغيير مي ‌كند، در صورت انطباق با يكي از شرايط ذيل و با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دو‌لت يا تغيير شرط و‌رو‌د و يا افزايش سود بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود: 1‌ـ‌ قبل از ممنوع شدن توسط دو‌لت يا تغيير شرط و‌رو‌د و يا افزايش سود بازرگاني در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد. 2‌ـ‌ براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دو‌لت يا تغيير شرط و‌رو‌د و يا افزايش سود بازرگاني، اعتبار اسنادي گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت او‌ليه اعتبار صادر گردد. اعتباراتي كه پس از تغيير شرط و‌رو‌د و يا افزايش سود بازرگاني تمديد مي ‌شود، مشمول اين بند نخواهد گرديد. 3‌ـ‌ براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دو‌لت يا تغيير شرط و‌رو‌د و يا افزايش سود بازرگاني از طريق برو‌ات اسنادي پس از تأ‌ييد ثبت سفارش توسط بانك مجاز ثبت سفارش گرديده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌هاي ذيل بند (4) اين ماده ب…

ب

ب ‌ ـ‌ ماده (29) آيين ‌نامه ياد شده حذف مي ‌شود و شماره مواد بعدي به ترتيب اصلاح مي‌ شود.

معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف

معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور - محمدرضا عارف

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.