سند حقوقی

قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور

تاریخ تصویب: 1372/12/08 · آخرین وضعیت: 1396/08/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1373/01/20

ماده ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۰۸ˏ۱۳۸۸)

اصلاحی / الحاقی
به منظور اعمال سياستهاي جامع و هماهنگ ترافيكي و تهيه خط مشي لازم و بهبود اداره كليه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند‌ طراحي، برنامه‌ ريزي، سازماندهي، هماهنگي، هدايت، نظارت و انتظامات ترافيكي شهرها، شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور كه از اين‌ پس شوراي عالي ناميده مي‌ شود، مركب از اعضاي زير تأسيس مي‌ شود: 1 - معاون وزير كشور، رياست شورا. 2 - معاون وزير راه و ترابري. 3 - معاون وزير مسكن و شهرسازي. 4 - معاون وزير پست و تلگراف و تلفن. 5 - معاون فني رياست سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور 6 - رييس سازمان حفاظت محيط زيست يا معاون وي. 7 - فرمانده نيروي انتظامي يا معاون وي. 8 - رئيس شوراي عالي استانها، رئيس شوراي‌ شهر و شهردار شهر مربوطه حسب مورد با حق رأي. مصوبات اين شورا پس از تصويب وزير كشور قابل اجرا است.

ماده ۲

‌ماده 2 - وزارت كشور عهده‌ دار دبيرخانه شوراي عالي خواهد بود.

ماده ۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۰۸ˏ۱۳۸۸)

اصلاحی / الحاقی
شوراي هماهنگي ترافيك استان به رياست استاندار يا معاون عمراني وي و با حضور مديران كل وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي عضو شوراي‌ عالي مستقر در استان رئيس شوراي‌ اسلامي ‌استان و فرمانده ناحيه انتظامي تشكيل مي‌ شود.
تبصره
‌تبصره - دبيرخانه شوراي هماهنگي ترافيك استان در استانداريها خواهد بود.

ماده ۳ مکرر (الحاقی ۲۷ˏ۰۸ˏ۱۳۸۸)

اصلاحی / الحاقی
شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان به رياست فرماندار و اعضاء زير تشكيل مي ‌گردد: 1 - رئيس اداره راه و ترابري. 2 - نماينده مسكن و شهرسازي استان حسب مورد. 3 - رئيس اداره محيط زيست، درصورت وجود اداره آن در شهرستان. 4 - فرمانده انتظامي شهرستان. 5 - بخشدار هر بخش حسب مورد. 6 - شهردار هر شهر حسب مورد. 7 - رئيس شوراي اسلامي شهر حسب مورد.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۷ˏ۰۸ˏ۱۳۸۸)
وظايف شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان و دبيرخانه آن، همچنين نحوه همكاري آن با شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و شوراهاي هماهنگي ترافيك استانها بر اساس آئين ‌نامه ‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه توسط وزارت كشور و شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (الحاقی ۲۷ˏ۰۸ˏ۱۳۸۸)
شهر تهران از اين قانون مستثني بوده و كماكان مشمول ماده (9) آئين ‌نامه اجرائي قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 مي ‌باشد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۳ مکرر

شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان به رياست فرماندار و اعضاء زير تشكيل مي‌ گردد: 1- رئيس اداره راه و ترابري. 2- نماينده مسكن و شهرسازي استان حسب مورد. 3- رئيس اداره محيط زيست، در صورت وجود اداره آن در شهرستان. 4- فرمانده انتظامي شهرستان. 5- بخشدار هر بخش حسب مورد. 6- شهردار هر شهر حسب مورد. 7- رئيس شوراي اسلامي شهر حسب مورد.
تبصره ۱
وظايف شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان و دبيرخانه آن، همچنين نحوه همكاري آن با شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و شوراهاي هماهنگي ترافيك استان ها بر اساس آيين‌ نامه‌ اي خواهد بود كه ظرف سه ماه توسط وزارت كشور و شوراي عالي استان ها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ۲
شهر تهران از اين قانون مستثني بوده و كماكان مشمول ماده (9) آيين‌ نامه اجرائي قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 مي‌ باشد.

ماده ۴

‌ماده 4 - مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور كه بايد در چارچوب قوانين و مقررات كشور باشد با رعايت ماده يك اين قانون‌ براي كليه وزارتخانه‌ ها، مؤسسه‌ ها، سازمانهاي دولتي، نهادها و مؤسسه‌ هاي عمومي و خصوصي لازم‌ الاجراء است.

ماده ۵

‌ماده 5 - وظايف شوراي هماهنگي ترافيك استان، همچنين وظايف دبيرخانه شوراي عالي و شوراي هماهنگي ترافيك استان بر اساس آيين‌ نامه‌ اي‌ خواهد بود كه توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ماده ۶

‌ماده 6 - كليه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو و بلااثر است.
تبصره
‌تبصره - مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور نبايد مغاير با مصوبات قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري و شوراي عالي‌ هماهنگي ترابري كشور باشد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوری اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ /۱۲ /۱۳۷۲ به تایید…

‌قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه هشتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسلامي تصويب و‌ در تاريخ 17 /12 /1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌ اكبر ناطق نوري

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.