سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت

تاریخ تصویب: 1387/09/13 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1390/04/08 · تاریخ روزنامه رسمی: 1387/10/28

ماده واحده

كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مورخ 22/9/1385 هجري شمسي برابر با 13 دسامبر 2006 ميلادي مشتمل بر پنجاه ماده به شرح پيوست تصويب مي گردد و به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه توديع اسناد تصويب آن با رعايت تبصره هاي زير داده مي شود:
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي كشور) و بنياد شهيد و امور ايثارگران به عنوان مراجع ملي موضوع ماده (33) كنوانسيون تعيين مي گردند تا با هماهنگي يكديگر نسبت به اجراء مفاد كنوانسيون اقدام نمايند.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲
باتوجه به ماده (46) كنوانسيون، جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به رعايت آن دسته از مفاد كنوانسيون كه مغاير با موازين حقوقي جاري خود باشد نمي داند.

بسم الله الرحمن الرحیم کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

بسم الله الرحمن الرحيم كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت

مقدمه دولتهای عضو این کنوانسیون،

مقدمه دولتهاي عضو اين كنوانسيون،

(الف)

(الف) با يادآوري اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد كه منزلت و ارزش ذاتي و حقوق برابر و لاينفك همه اعضاي خانواده بشري را به عنوان بنيان آزادي، عدالت و صلح در جهان به رسميت مي شناسد؛

(ب)

(ب) با شناسايي اين كه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است كه همگان بدون هر گونه تمايزي، از تمامي حقوق و آزادي هاي مندرج در اسناد مذكور، برخوردار مي باشند؛

(پ)

(پ) با تاكيد مجدد بر جهان شمولي، عدم انفكاك، وابستگي متقابل و ارتباط بين تمامي حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين و نياز افراد داراي معلوليت به تضمين بهره مندي كامل و بدون تبعيض آنها؛

(ت)

(ت) با يادآوري ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون بين المللي حذف تمامي اشكال تبعيض نژادي، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض نسبت به زنان، كنوانسيون منع شكنجه و ساير مجازات ها يا رفتارهاي تحقيرآميز غيرانساني و ظالمانه، كنوانسيون حقوق كودك و كنوانسيون بين المللي حمايت از حقوق تمامي كارگران مهاجر و اعضاء خانواده هاي آنان؛

(ث)

(ث) با اذعان به اين كه معلوليت مفهومي تحول پذير است و اين كه معلوليت منتج از تعامل افراد داراي نقص و موانع محيطي است كه مشاركت كامل و مؤثر آنان در حالت برابر با سايرين در جامعه را مانع مي گردد؛

(ج)

(ج) با اذعان به اهميت اصول و خط مشي هاي مندرج در برنامه جهاني اقدام در مورد افراد معلول و در قواعد استاندارد در خصوص يكسان سازي فرصتها براي افراد داراي معلوليت در تأثير گذاري بر ارتقاء، تنظيم و ارزيابي سياست ها، طرح ها، برنامه ها و اقدامات در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي به منظور آن كه فرصتها براي افراد داراي معلوليت بيشتر يكسان گردد؛

(چ)

(چ) با تاكيد بر اهميت جريان سازي موضوع معلوليت به عنوان جزء جدايي ناپذير راهبردهاي مرتبط با توسعه پايدار؛

(ح)

(ح) با اذعان به اين كه تبعيض عليه هر فرد بر مبناي معلوليت تخطي از منزلت و ارزش ذاتي هر فرد انساني است؛

(خ)

(خ) با اذعان بيشتر بر تنوع بين افراد داراي معلوليت؛

(د)

(د) با اذعان به نياز به ارتقاء و حمايت از حقوق بشر تمامي افراد داراي معلوليت از جمله آنهايي كه نيازمند حمايت شديدتري مي­باشند؛

(ذ)

(ذ) با نگراني از اين كه علي رغم وجود اين گونه اسناد و تعهدات، افراد داراي معلوليت كماكان با موانعي در مشاركت به عنوان عضو برابر جامعه و همچنين نقض حقوق بشري آنان در تمامي نقاط جهان مواجه مي باشند؛

(ر)

(ر) با اذعان بر اهميت همكاري هاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي افراد داراي معلوليت در تمامي كشورها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه؛

(ز)

(ز) با اذعان به مشاركت هاي ارزشمند بالفعل و بالقوه افراد داراي معلوليت در مورد رفاه كلي و تنوع جوامعشان و اين كه ارتقاء بهره مندي كامل افراد داراي معلوليت در مورد حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين و مشاركت كامل افراد داراي معلوليت منتج به گسترش حس تعلق و پيشرفت هاي مهم در توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني جامعه و فقر زدايي مي گردد؛

(ژ)

(ژ) با اذعان به اين كه براي افراد داراي معلوليت، استقلال فردي و عدم وابستگي از جمله آزادي انتخاب، مهم مي باشد؛

(س)

(س) با در نظر گرفتن اين كه افراد داراي معلوليت بايد اين فرصت را داشته باشند كه فعالانه در روند تصميم گيري ها در مورد سياست ها و برنامه ها از جمله مواردي كه مستقيماً به آن ها مربوط مي شود، دخالت نمايند؛

(ش)

(ش) با ابراز نگراني از وضعيت دشواري كه افراد داراي معلوليت كه با چند نوع يا اشكال تشديد يافته تبعيض بواسطه نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي يا ديگر عقايد، منشأ ملي، قومي، بومي يا اجتماعي، دارايي، تولد، سن يا ساير خصوصيات مواجه مي گردند؛

(ص)

(ص) با اذعان به اين كه زنان و دختران داراي معلوليت غالباً در معرض خطر بيشتري هم در درون و هم در بيرون خانه مي باشند و مورد خشونت، آسيب، يا سوء استفاده، غفلت، يا برخوردهاي ناآگاهانه، سوء رفتار و يا استثمار واقع مي گردند؛

(ض)

(ض) با اذعان به اين كه كودكان داراي معلوليت بايد از بهره مندي كامل از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين بر مبناي برابر با ساير كودكان برخوردار گردند، با يادآوري تعهدات دولت هاي عضو در مورد كنوانسيون حقوق كودك؛

(ط)

(ط) با تاكيد بر گنجاندن ديدگاه هاي جنسيتي در تمامي تلاش ها در جهت ارتقاء بهره مندي كامل از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين توسط افراد داراي معلوليت؛

(ظ)

(ظ) با تاكيد بر اين حقيقت كه اكثر افراد داراي معلوليت در شرايط فقر زندگي مي نمايند و در اين ارتباط، تصديق نياز اساسي براي بررسي پيامد منفي فقر بر افراد داراي معلوليت؛

(ع)

(ع) با در نظر داشتن اين كه شرايط صلح و امنيت بر مبناي احترام كامل براي اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و رعايت اسناد حقوق بشري حاكم جهت حمايت كامل از افراد داراي معلوليت به ويژه در منازعات مسلحانه و اشغال بيگانگان ضروري مي باشد؛

(‎غ)

(‎غ) با اذعان به اهميت دسترسي به محيط فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي و بهداشت و آموزش و اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمند ساختن افراد داراي معلوليت در بهره مندي كامل از تمامي حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين؛

(ف)

(ف) با وقوف به اين كه فرد نسبت به ساير افراد و جامعه اي كه به آن تعلق دارد، داراي وظايفي مي باشد و در جهت ارتقاء و رعايت حقوق به رسميت شناخته شده در منشور حقوق بشر مسؤول است تلاش نمايد؛

(ق)

(ق) با اعتقاد به اين كه خانواده واحد بنيادين و طبيعي در جامعه مي باشد و محق است كه از حمايت جامعه و دولت برخوردار باشد و اين كه به منظور آن كه خانواده ها در جهت مشاركت براي بهره مندي كامل و يكسان از حقوق افراد داراي معلوليت توانمند گردند، بايد افراد داراي معلوليت و اعضاي خانواده آنها از حمايتها و مساعدت هاي لازم برخوردار گردند؛

(ک)

(ك) با اعتقاد به اين كه كنوانسيوني بين المللي، كامل و جامع در جهت ارتقاء و حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت، سهم عمده اي در جبران كمبودهاي شگرف اجتماعي افراد داراي معلوليت و ارتقاء مشاركت آنها در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مدني با فرصت هاي برابر در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته ايفاء مي نمايد؛ به شرح زير توافق نموده اند:

ماده ۱

هدف هدف اين كنوانسيون، ارتقاء، حمايت و تضمين بهره مندي برابر و كامل افراد داراي معلوليت از كليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتي آنها مي باشد. افراد داراي معلوليت شامل كساني مي شوند كه داراي نواقص طويل المدت فيزيكي، ذهني، فكري يا حسي مي باشند كه در تعامل با موانع گوناگون امكان دارد مشاركت كامل و مؤثر آنان در شرايط برابر با ديگران در جامعه متوقف گردد.

ماده ۲

تعاريف از نظر اين كنوانسيون: «ارتباطات» شامل زبان، نمايش متن، خط بريل، ارتباطات حسي، چاپ درشت، روش هاي چند رسانه اي قابل دسترس و همچنين روش ها و اشكال ارتباطاتي كتبي، شفاهي، زبان ساده، انسان خوان و روش هاي تقويت كننده و جايگزين، از جمله فناوري اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس مي گردد. «زبان» شامل زبان هاي گفتاري و ايماء و اشاره و ساير اشكال زبان هاي غيركلامي مي گردد. «تبعيض بر مبناي معلوليت» به معناي هرگونه تمايز، استثناء يا محدوديت بر مبناي معلوليت است كه هدف يا تأثير آن ناتواني و يا نفي شناسايي، بهره مندي يا اعمال كليه حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين بر مبناي برابر با ديگران در زمينه هاي مدني، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي يا هر زمينه ديگري مي باشد. اين اصطلاح در برگيرنده تمامي اشكال تبعيض ازجمله نفي همسان سازي متعارف نيز مي گردد. «همسان سازي متعارف» به معناي اصلاحات و تغييرات مقتضي و ضروري است كه فشار بي مورد و نا متناسبي را در جايي كه در مورد خاصي نياز مي باشد، تحميل ننمايد تا بهره مندي يا اعمال كليه حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين توسط افراد داراي معلوليت در شرايط برابر با سايرين را تضمين نمايد. «طراحي جهاني» به معناي طراحي توليدات، محيط ها، برنامه ها و خدماتي است كه تا سرحد امكان، جهت تمامي افراد، بدون نياز به تطبيق يا طراحي ويژه قابل استفاده باشد. «طراحي جهاني» نبايد مانعي را براي …

ماده ۳

اصول كلي اصول اين كنوانسيون عبارت است از: الف) احترام به منزلت ذاتي، خود مختاري فردي از جمله آزادي انتخاب و استقلال افراد؛ ب) عدم تبعيض؛ پ) مشاركت كامل و مؤثر و ورود در جامعه؛ ت) احترام به تفاوت ها و پذيرش افراد داراي معلوليت به عنوان بخشي از تنوع انساني و بشريت؛ ث) برابري فرصت ها؛ ج) دسترسي؛ چ) برابري بين زن و مرد؛ ح) احترام به ظرفيت هاي قابل تحول كودكان داراي معلوليت و احترام به حقوق كودكان داراي معلوليت در جهت حفظ هويت خويش.

ماده ۴

تعهدات كلي
۱
دولت هاي عضو متعهد مي­گردند تحقق كليه حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين براي تمامي افراد داراي معلوليت را بدون هر گونه تبعيض بر مبناي معلوليت تضمين و ارتقاء دهند. بدين منظور، دولت هاي عضو متعهد مي­گردند: الف) تمامي تدابيرقانوني، اداري و ساير تدابير را در جهت اجراي حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون اتخاذ نمايند؛ ب) تمامي تدابير مقتضي از جمله قانونگذاري، به منظور تغيير يا الغاء قوانين موجود، مقررات، آداب و رسوم و اعمالي كه موجب ايجاد تبعيض عليه افراد داراي معلوليت مي­شود را اتخاذ نمايند؛ پ) حمايت و ارتقاء حقوق بشري افراد داراي معلوليت را در تمامي سياستها و برنامه­ها مد نظر قرار دهند؛ ت) از اعمال هر گونه اقدام يا روشي كه مغاير با اين كنوانسيون مي­باشد، خودداري كنند و تضمين نمايند كه مقامات و نهادهاي دولتي مطابق اين كنوانسيون عمل مي­كنند؛ ث) تمامي تدابير لازم جهت حذف تبعيض بر مبناي معلوليت توسط هر فرد، سازمان يا تشكيلات شخصي را به­كار گيرند؛ ج) پژوهش و توسعه كالاها، خدمات، تجهيزات و تأسيسات منطبق با طراحي جهاني را به گونه اي كه در ماده (2) اين كنوانسيون تعريف شده است، انجام دهند يا ارتقاء بخشند، به نوعي كه نيازمند كمترين سازگاري و هزينه در تأمين نيازهاي ويژه افراد داراي معلوليت باشد، دسترسي و بهره­مندي از آنها را ارتقاء بخشيده و طراحي جهاني را در توسعه استانداردها و دستورالعمل ها ارتقاء بخشند؛ چ) پژوهش و توسعه را انجام داده يا ارتقاء بخشيده و دسترسي و استفاده از فناوري هاي جديد از جمله فناوري اطلاعات و ارتباطات، كمك هاي ترددي، وسايل و فناوري هاي امدادي جهت افراد داراي معلوليت با لحاظ اولويت به فناوري هاي با هزينه مناسب را ارتقاء بخشند؛ (ح) اطلاعات قابل دسترس در مورد كمك هاي ترددي، وسايل و فناوري هاي امدادي از جمله فناوري هاي نوين و نيز ساير اشكال امدادي، خدمات و امكانات حمايتي را جهت افراد داراي معلوليت، تأمين نمايند. (خ) آموزش كاركنان و متخصصاني كه با افراد داراي معلوليت در زمينه حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون در تعامل مي­باشند را به منظور ارائه خدمات و كمك هاي تضمين شده توسط حقوق مذكور، ارتقاء بخشند.
۲
هر يك از دولت هاي عضو در مورد حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي متعهد مي­گردد در صورت لزوم تدابيري را با استفاده از حداكثر منابع موجود در چهارچوب همكاري هاي بين­المللي، با نيت نيل تدريجي به تحقق كامل حقوق مذكور بدون خدشه وارد كردن به تعهدات مندرج در اين كنوانسيون كه بلافاصله طبق حقوق بين­الملل قابل اجراء مي­باشد اتخاذ نمايند.
۳
دولت هاي عضو در توسعه و اجراي سياست ها و قوانين و ساير روندهاي تصميم گيري راجع به موضوعات مربوط به افراد داراي معلوليت به منظور اجراي اين كنوانسيون ، از نزديك با افراد داراي معلوليت از جمله كودكان داراي معلوليت از طريق سازمان هايي كه نمايندگي آنها را به عهده دارند مشورت نموده و آنها را به طور فعال به كار خواهند گرفت.
۴
هيچ چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه موجب تحقق مناسبتر حقوق افرادي كه داراي معلوليت هستند و ممكن است در قانون دولت عضو يا حقوق بين الملل لازم­الاجراء در آن كشور وجود داشته باشد، تأثيري نخواهد داشت. هيچ گونه محدوديت يا فسخي در مورد حقوق بشر و آزادي هاي بنياديني كه توسط دولت عضو به رسميت شناخته شده يا در آن دولت وجود دارد نسبت به اين كنوانسيون، به موجب قانون، كنوانسيون ها، مقررات يا رسوم به بهانه اين كه اين كنوانسيون آن دسته از حقوق يا آزادي ها را به رسميت نمي شناسد يا آنها را با درجــه اهميت كمتــري به رسميت مي شناسد، اعمال نمي گردد.
۵
مفاد اين كنوانسيون به تمامي مناطق دولت هاي فدرال بدون هيچ گونه محدوديت يا استثنايي گسترش مي­يابد.

ماده ۵

برابري و عدم تبعيض 1- دولت هاي عضو تصديق مي نمايند كه تمامي افراد در برابر قانون مساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيضي از حمايت برابر و منافع برابر قانوني برخوردار مي­باشند. 2- دولت هاي عضو تمامي تبعيض ها بر مبناي معلوليت را ممنوع نموده و جهت افراد داراي معلوليت برابري و حمايت حقوقي مؤثر نسبت به تبعيض در تمامي زمينه­ها را تضمين مي­نمايند. 3- دولت هاي عضو به منظور ارتقاء برابري و رفع تبعيض، تمامي اقدامات مناسب را جهت تضمين تأمين همسان سازي متعارف اتخاذ خواهند نمود. 4- تدابير ويژه­اي كه براي تسريع يا دستيابي به برابري عملي افراد داراي معلوليت ضروري است، بر اساس اين كنوانسيون تبعيض تلقي نمي­گردد.

ماده ۶

زنان داراي معلوليت 1- دولت هاي عضو اذعان مي­دارند كه زنان و دختران داراي معلوليت دچار تبعيضات چندگانه مي­باشند و در اين ارتباط تدابيري را جهت تضمين بهره مندي برابر و كامل آنهـا در مورد تمامي حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين اتخاذ خواهند نمود. 2- دولت هاي عضو تمامي تدابير مناسب را جهت تضمين توسعه كامل، پيشرفت و توانمند سازي زنان به منظور تضمين بهره­مندي و اعمال حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين مندرج در اين كنوانسيون از سوي آنها، خواهند نمود.

ماده ۷

كودكان داراي معلوليت 1- دولت هاي عضو تمامي تدابير لازم جهت تضمين اين كه كودكان داراي معلوليت از تمامي حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين بر مبناي برابر با ساير كودكـان بهره مند مي­باشند را اتخاذ خواهند نمود. 2- در تمامي اقدامات مربوط به كودكان داراي معلوليت، عالي ترين منافع كودك دراولويت نخست خواهد بود. 3- دولت هاي عضو تضمين خواهند نمود كه كودكان داراي معلوليت از حق بيان آزادانه نظرات خود در تمامي امور تأثيرگذار بر آنها برخوردار مي باشند، نظرات آنها بر اساس سن و بلوغ و بر مبناي برابر با ساير كودكان از سنجش مناسب برخوردار مي گردد و در تحقق حقوق آنها كمك هاي متناسب با سن و ناتواني ارائه مي­گردد.

ماده ۸

آگاه سازي
۱
دولت هاي عضو متعهد مي­گردند تدابير فوري، مؤثر و مناسب را در موارد زير اتخاذ نمايند: (الف) افزايش آگاهي در تمامي جامعه از جمله در سطح خانواده در مورد افراد داراي معلوليت و ترويج احترام و منزلت افراد داراي معلوليت؛ (ب) مبارزه با اقدامات كليشه­اي، جانبدارانه و مضر مرتبط با افراد داراي معلوليت ازجمله آن دسته از موارد بر مبناي جنسيت و سن در تمامي حوزه هاي زندگي؛ (پ) ارتقاء آگاهي در مورد ظرفيت ها و مشاركت افراد داراي معلوليت؛
۲
تدابير نيل به اين هدف عبارت است از: (الف) آغاز و حفظ جريان آگاه سازي عمومي مؤثر، طراحي شده جهت: (1) تقويت پذيرش حقوق افراد داراي معلوليت؛ (2) ارتقاء ادراك مثبت و آگاهي­هاي اجتماعي بيشتر نسبت به افراد داراي معلوليت؛ (3) ارتقاء شناسايي مهارت ها، شايستگي ها و توانايي هاي افراد داراي معلوليت و مشاركت آنها در محيط كار و بازار كار. (ب) ترويج نگرش احترام به حقوق افراد داراي معلوليت در تمامي سطوح نظام آموزشي ازجمله تمامي كودكان از سنين اوليه؛ (پ) ترغيب تمامي اركان رسانه­اي جهت به تصوير كشاندن افراد داراي معلوليت به روشي كه سازگار با اهداف اين كنوانسيون باشد؛ (ت) ارتقاء برنامه­هاي آموزشي آگاه سازي مرتبط با افراد داراي معلوليت و حقوق افراد داراي معلوليت.

ماده ۹

دسترسي 1- دولت هاي عضو براي توانا سازي افراد داراي معلوليت جهت مستقل زندگي نمودن و مشاركت كامل در تمامي جنبه­هاي زندگي، تدابير مناسبي را جهت تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين به محيط فيزيكي، ترابري، اطلاعات و ارتباطات از جمله نظام و فناوري اطلاعات و ارتباطات و ساير تسهيلات و خدمات ارائـه يا فراهـم گرديده جهت عمـوم در مناطق شهـري و روستـايي اتخاذ خواهند نمود. تدابير مذكور كه در برگيرنده تشخيص وحذف موانع و محذورات در دسترسي مي­باشد از جمله در موارد زير اعمال خواهد شد: (الف) ساختمان ها، جاده­ها، ترابري و ساير تأسيسات بيروني و دروني از جمله مدارس، خانه­ها، تأسيسات پزشكي و محيط هاي كار؛ (ب) اطلاعات، ارتباطات و ساير خدمات از جمله خدمات الكترونيكي و خدمات اورژانس. 2- دولت هاي عضو همچنين در موارد زير تدابير مناسبي را اتخاذ خواهند نمود: (الف) توسعه، اعلام و نظارت بر اجراي حداقل معيارها و خط مشي­هاي مربوط به دسترسي به تسهيلات و خدمات آزاد يا ارائه شده جهت عموم؛ (ب) تضمين اين كه مؤسسات خصوصي ارائه كننده تسهيلات و خدمات آزاد جهت عموم، تمامي جنبه­هاي دسترسي افراد داراي معلوليت را مد نظر قرار مي­دهند؛ (پ) تأمين آموزش جهت مرتبطين با موضوع دسترسي افراد داراي معلوليت؛ (ت) تهيه علائمي به خط بريل و ساير اشكال به سهولت قابل فهم و خواندن در ساختمان ها و ساير تأسيسات آزاد براي عم…

ماده ۱۰

حق حيات دولتهاي عضو مجدداً تاكيد مي­نمايند كه هر انساني از حق ذاتي حيات برخوردار است و تمامي تدابير لازم را براي تضمين بهره­مندي مؤثر توسط افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين، اتخاذ خواهند نمود.

ماده ۱۱

وضعيت هاي مخاطره آميز و فوريت هاي انساني دولت هاي عضو طبق تعهدات خود به موجب حقوق بين­الملل از جمله حقوق بشر دوستانه بين­المللي و حقوق بشر بين­المللي، تمامي تدابير لازم را جهت تضمين حمايت و ايمني افـراد داراي معلوليت در شرايط مخاطره­آميز از جمله وضعيت مناقشه مسلحانه، فوريتهاي انساني و وقوع بلاياي طبيعي اتخاذ خواهند نمود.

ماده ۱۲

شناسايي برابر در پيشگاه قانون 1- دولت هاي عضو مجدداً تاكيد مي­نمايند كه افراد داراي معلوليت از حق شناسايي در هر كجا، به عنوان افراد در پيشگاه قانون، برخوردار مي­باشند. 2- دولت هاي عضو تصديق خواهند نمود كه افراد داراي معلوليت از صلاحيت اقامه دعوي بر مبناي برابر با سايرين در تمامي جنبه­هاي زندگي برخوردار مي­باشند. 3- دولت هاي عضو تدابير مناسب را جهت دسترسي افراد داراي معلوليت به حمايت هايي كه ممكن است آنها در اعمال صلاحيت خود در اقامه دعوي بدان نياز داشته باشند، اتخاذ خواهند نمود. 4- دولت هاي عضو تضمين خواهند نمود تمامي تدابيري كه مرتبط با اعمال صلاحيت اقامه دعوي مي­باشد، براي پادمان هاي مناسب و مؤثر طبق حقوق بشر بين المللي جهت جلوگيري از سوء استفاده پيش بيني مي گردد. چنين پادمان هايي تضمين خواهند نمود كه تدابير مرتبط با اعمال صلاحيت اقامه دعوي، حقوق، اراده و رجحان فرد را محترم شمرده، عاري از تضاد منافع و تأثيرات بي مورد بوده، منطبق و متناسب با شرايط فرد، در كوتاهترين زمان ممكن به اجراء در آورده مي­شود و منوط به بازنگري منظم توسط ركـن قضائي يا مــرجع بي طرف، مستقـل وذي صـلاح مي­باشد. اين پادمان ها با مراتبي كه اين گونه تدابير، منافع و حقوق افراد را تحت تأثير قرار مي­دهد، متناسب خواهد بود. 5- با رعايت مفاد اين ماده، دولت هاي عضو، تمامي تدابير مؤثر و مناسب را جهت تضمين حقوق برابر افراد…

ماده ۱۳

حق دادخواهي 1- دولت هاي عضو حق دادخواهي مؤثر افراد داراي معلوليت را بر مبناي برابر با سايرين از جمله از طريق پيش بيني انطباق شكلي و مناسب با سن، به منظور تسهيل نقش مؤثر آنان به­عنوان مشاركت كنندگان مستقيم و غير مستقيم از جمله به عنوان شهود در كليه جريانهاي دادرسي حقوقي از جمله در بازجويي و ساير مراحل اوليه رسيدگي تضمين خواهند نمود. 2- دولت هاي عضو به منظور ياري در تضمين دسترسي مؤثر به عدالت براي افراد داراي معلوليت، آموزش مناسب براي افرادي كه در حوزه اجراي عدالت كار مي كنند از جمله پليس و كاركنان زندان ها را ارتقاء خواهند بخشيد.

ماده ۱۴

آزادي و امنيت فردي 1- دولت هاي عضو تضمين خواهند نمود كه افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين: (الف) از حق آزادي و امنيت فردي برخوردار هستند؛ (ب) به طور خود سرانه يا غيرقانوني از آزادي خود محروم نمي گردند و اين كه هر گونه محروميت از آزادي طبق قانون مي­باشد و اين كه وجود معلوليت به هيچ وجه محروميت از آزادي را توجيه نمي­نمايد. 2- دولت هاي عضو تضمين خواهند نمود در صورتي كه افراد داراي معلوليت از آزادي در طي هر روندي محروم گرديده باشند، آنها بر مبناي برابر با سايرين از ضمانت هاي منطبق بر حقوق بشر بين­المللي برخوردار مي­باشند و با آنها در راستاي اهداف و اصول اين كنوانسيون از جمله در مورد تأمين همسان سازي متعارف رفتار مي­گردد.

ماده ۱۵

آزادي از شكنجه يا مجازات يا رفتار ظالمانه، غير انساني يا تحقيرآميز 1- احدي مستوجب شكنجه يا مجازات يا رفتار ظالمانه، غير انساني و تحقير آميز نمي­باشد. به ويژه احدي بدون رضايت آزادانه تحت آزمايشات علمي يا پزشكي قرار نمي گيرد. 2- دولت هاي عضو تمامي تدابير قانوني، اداري و قضائي و ديگر تدابير مؤثر را در مورد افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين اتخاذ خواهند نمود تا از قرار گرفتن آنان در معرض شكنجه يا رفتار تحقير آميز يا غير انساني يا ظالمانه يا مجازات جلوگيري به­عمل آيد.

ماده ۱۶

آزادي از استثمار، خشونت و سوء استفاده 1- دولت هاي عضو، تمامي تدابير قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي يا ساير تدابير مناسب را جهت حمايت از افراد داراي معلوليت در درون و بيرون از خانه در برابر تمامي اشكال استثمار، خشــونت و سوء استفاده از جمله در مورد جنبه­هاي مبتني بر جنسيت اتخاذ خواهند نمود. 2- دولت هاي عضو تمامي تدابير مناسب را جهت جلوگيري از تمامي اشكال استثمار، خشونت و سوء استفاده از طريق تضمين مواردي از جمله اشكال مناسب كمكهاي حساس جنسيتي و سني و حمايت از افراد داراي معلوليت و خانواده­ها و مراقبين آنها از جمله از طريق ارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگي پرهيز، شناسايي و گزارش در مورد نمـونه­هايي از استثمار، خشـونت و سوء استفاده نيز اتخاذ خواهند نمود. دولت هاي عضو تضمين خواهند نمود كه خدمات حمايتي نسبت به سن، جنسيت و معلوليت از حساسيت برخوردارند. 3- دولت هاي عضو به منظور جلوگيري از وقوع تمامي اشكال استثمار، خشونت و سوء استفاده تضمين خواهند نمود كه تمامي تسهيلات و برنامه­هاي طراحي شده براي خدمت به افراد داراي معلوليت به طور مؤثر توسط مقامات مستقل نظارت مي­گردد. 4- دولت هاي عضو تمامي تدابير مناسب از جمله ارائه خدمات حمايتي را جهت ارتقاء فيزيكي، شناختي، بهبود رواني، توانبخشي و پيوستن مجدد اجتماعي در مورد افراد داراي معلوليت كه به نوعي قرباني استثمار، خشونت يا سوء استفاده گرديده­اند…

ماده ۱۷

حمايت از شأن فرد هر فرد داراي معلوليت از حق احترام به شأن جسماني و روحي خود بر مبناي برابر با سايرين برخوردار مي­باشد.

ماده ۱۸

آزادي تردد و تابعيت 1- دولت هاي عضو حقوق افراد داراي معلوليت در مورد آزادي تردد، آزادي انتخاب محل اقامت و تابعيت بر مبناي برابر با سايرين را به رسميت خواهند شناخت از جمله تضمين اين كه افراد داراي معلوليت: (الف) داراي حق أخذ و تغيير تابعيت مي باشند و اين كه از تابعيت خود بطور خود سرانه يا به دليل معلوليت محروم نمي­گردند؛ (ب) به دليل معلوليت از توانايي أخذ، تملك و استفاده از اسناد تابعيت خويش يا ساير اسناد هويت يا به­كارگيري روندهاي مرتبط نظير روند مهاجرت كه ممكن است نيازمند تسهيل در اعمال حق آزادي تردد باشد محروم نمي گردند؛ (پ) آزاد مي­باشند تا هر كشوري از جمله كشور خود را ترك نمايند؛ (ت) به طور خودسرانه يا به دليل معلوليت از حق ورود به كشور خود محروم نمي­گردند. 2- كودكان داراي معلوليت بلافاصله پس از ولادت ثبت خواهند گرديد و از زمان ولادت داراي حق برخورداري از نام، حق أخذ تابعيت و تا آنجايي كه ممكن است از حق شناخت و مراقبت توسط والدين برخوردار خواهند گرديد.

ماده ۱۹

زندگي مستقل و حضور در جامعه دولت هاي عضو اين كنوانسيون حقوق برابر را جهت تمامي افراد داراي معلوليت در مورد زندگي در جامعه با شرايط برابر نسبت به سايرين به رسميت خواهند شناخت و تدابير مناسب و مؤثر را جهت تسهيل در بهره­مندي كامل افراد داراي معلوليت از اين حق و حضور و مشاركت كامل آنها در جامعه از جمله تضمين موارد زير اتخاذ خواهند كرد: (الف) افراد داراي معلوليت داراي اين فرصت مي­باشند كه مكان اقامت خود و محل و افرادي كه مي­خواهند با آنها زندگي نمايند را بر مبناي برابر با سايرين برگزينند و مجبور به زندگي در شرايط زيستي ويژه­اي نيستند؛ (ب) افراد داراي معلوليت داراي دسترسي به خدمات حمايتي خانگي، مسكوني، و ساير خدمات حمايتي اجتماعي از جمله مساعدت هاي شخصي ضروري براي حمايت از زندگي و حضور در جامعه و پرهيز از انزوا يا جدايي از اجتماع مي­باشند؛ (پ) خدمات و تسهيلات اجتماعي براي عموم، جهت افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر مهيا و پاسخگوي نيازهاي آنها مي باشد.

ماده ۲۰

تحرك شخصي دولت هاي عضو، جهت تضمين تحرك شخصي افراد داراي معلوليت با بالاترين استقلال ممكن، تدابير مؤثري را از جمله در موارد زير اتخاذ خواهند نمود: (الف) تسهيل تحرك شخصي افراد داراي معلوليت به شيوه و در زمان مورد نظر آنها و با هزينه متناسب؛ (ب) تسهيل دسترسي افراد داراي معلوليت به كمك ها، وسايل، فناوري هاي كمكي و انواع مساعدت هاي حضــوري و واسطه­اي حركتي كيفي از جمله فراهم بودن آنان با هزينه متناسب؛ (پ) ارائه آموزش در مورد مهارت هاي حركتي به افراد داراي معلوليت و به كاركنان متخصصي كه با افراد داراي معلوليت كار مي­نمايند؛ (ت) ترغيب نهادهايي كه كمك ها، وسايل و فناوري هاي حركتي كيفي را توليد مي نمايند در جهت مد نظر قرار دادن تمامي جنبه­هاي حركتي افراد داراي معلوليت.

ماده ۲۱

آزادي بيان و عقيده و دسترسي به اطلاعات دولت هاي عضو تمامي تدابير مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا تضمين نمايند افراد داراي معلوليت مي­توانند حق آزادي بيان و عقيده، از جمله آزادي جست وجو، دريافت و سهيم شدن در اطلاعات و عقايد را بر مبناي برابر با سايرين و از طريق تمامي اشكال ارتباطاتي به انتخاب خود و به گونه اي كه در ماده (2) اين كنوانسيون تعريف شده است، از جمله از راه هاي زير اعمال نمايند: (الف) ارائه اطلاعات در نظر گرفته شده براي عموم مردم به افراد داراي معلوليت در اشكال و فناوري هاي قابل دسترس و متناسب با انواع معلوليت، به موقع و بدون هزينه اضافي; (ب) پذيرش و تسهيل استفاده از زبان اشاره، بريل، روش هاي ارتباطاتي تقويت شده و جايگزين و ساير شيوه­ها، روش ها و اشكال ارتباطي قابل دسترس افراد داراي معلوليت به انتخاب خودشان در تعاملات رسمي؛ (پ) ملزم ساختن نهادهاي خصوصي كه ارائه كننده خدمات به عموم مردم از جمله از طريق اينترنت مي­باشند جهت ارائه اطلاعات و خدمات در اشكال مفيد و قابل دسترس براي افراد داراي معلوليت؛ (ت) ترغيب رسانه­هاي همگاني از جمله ارائه كنندگان اطلاعات از طريق اينترنت جهت قابل دسترس نمودن خدمات خود براي افراد داراي معلوليت؛ (ث) شناسايي و ترويج استفاده از زبان هاي اشاره.

ماده ۲۲

احترام به حريم خصوصي 1- هيچ فرد داراي معلوليتي صرف نظر از مكان اقامت يا زندگي، مشمول دخالت هاي خودسرانه يا غير قانوني در امور شخصي خود، خانواده، خانه، مكاتبات يا ساير اشكال ارتباطاتي يا حمله غيرقانوني به شخصيت و اعتبارش نمي­گردد. افراد داراي معلوليت از حق حمايت قانوني در مقابل چنين مداخلات يا حملاتي برخوردار مي­باشند. 2- دولت هاي عضو، حريم اطلاعات شخصي، بهداشتي و توانبخشي افراد داراي معلوليت را بر مبناي برابر با سايرين مورد حمايت قرار خواهند داد.

ماده ۲۳

احترام به خانه و خانواده 1- دولت هاي عضو، براي رفع تبعيض نسبت به افراد داراي معلوليت در تمامي موارد مرتبط با ازدواج، خانواده، وظايف والدين و روابط مربوط بر مبناي برابر با سايرين تدابير مؤثر و مناسبي را اتخاذ خواهند كرد تا تضمين نمايند كه: (الف) حقوق تمامي افراد داراي معلوليت كه به سن ازدواج رسيده­اند، جهت ازدواج و تشكيل خانواده بر مبناي رضايت كامل و آزادانه همسران مورد نظر به رسميت شاخته مي شود؛ (ب) حقوق افراد داراي معلوليت جهت اتخاذ تصميم به طور آزادانه و مسؤولانه در مورد تعداد و فاصله بين كودكان آنها و برخورداري از دسترسي به اطلاعات متناسب با سن، آموزش تشكيل خانواده و باروري به رسميت شناخته مي شود و روش هاي ضروري به منظور قادر ساختن آنهاجهت اعمال حقوق مذكور تأمين مي­گردد؛ (پ) افراد داراي معلوليت، از جمله كودكان، باروري خود را بر مبناي برابر با سايرين حفظ مي­نمايند. 2- دولت­هاي عضو حقوق و مسؤوليت هاي افراد داراي معلوليت را با در نظر گرفتن قيمومت، سرپرستي، مسؤوليت، فرزند خواندگي يا ساير نهادهاي مشابه چنانچه اين گونه مفاهيم در قوانين ملي وجود داشته باشد تضمين خواهند نمود. در تمامي موارد، عالي­ترين منافع كودك حائز اولويت مي­باشد. دولتهاي عضو كمك هاي مناسبي را جهت افراد داراي معلوليت در اجراء مسؤوليت هاي مرتبط با تربيت كودكان آنها ارائه مي نمايند. 3- دولت­هاي عضو تضمين خواهند نمود كه …

ماده ۲۴

آموزش 1- دولت­هاي عضو، حق آموزش را براي افراد داراي معلوليت به رسميت مي شناسند. دولت هاي عضو از نظر تحقق اين حق، بدون تبعيض و بر مبناي فرصت برابر، نظام آموزشي فراگيري را در تمامي سطوح و به­صورت آموزش مادام العمر در موارد زير تضمين خواهند نمود: (الف) توسعه كامل توانايي هاي انساني و حس منزلت و خود ارزشي و تحكيم احترام به حقوق بشر، آزادي هاي بنيادين و تنوع انساني؛ (ب) توسعه شخصيت، استعداد و خلاقيت توأم با توانايي هاي جسمي و ذهني افراد داراي معلوليت تا نهايت توانمندي هاي آنها؛ (پ) توانمند ساختن افراد داراي معلوليت جهت مشاركت مؤثر آنان در جامعه آزاد. 2- در تحقق اين حق، دولت هاي عضو تضمين خواهند نمود كه: (الف) افراد داراي معلوليت از نظام آموزش همگاني بر مبناي معلوليت مستثني نمي­گردند، و اين كه كودكان داراي معلوليت نيز از آموزش اجباري و رايگان ابتدايي يا متوسطه بر مبناي معلوليت مستثني نمي­گردند؛ (ب) افراد داراي معلوليت مي­توانند به آموزش ابتدايي و متوسطه رايگان با كيفيت و فراگير بر مبناي برابر با سايرين درجوامعي كه در آن زندگي مي نمايند، دسترسي داشته باشند؛ (پ) همسان سازي متعارف در مورد نياز­هاي فردي ارائه مي­گردد؛ (ت) افراد داراي معلوليت حمايت لازم در حوزه نظام آموزش همگاني را به منظور تسهيل در آموزش مؤثر آنها دريافت مي­نمايند؛ (ث) تدابير حمايتي فردي مؤثر در محيط­هايي ارائه مي­گردد كه حد…

ماده ۲۵

بهداشت دولت­هاي عضو، براي افراد داراي معلوليت، حق برخورداري از بالاترين معيارهاي نايل شدني بهداشتي را بدون تبعيض بر مبناي معلوليت، به رسميت مي شناسند. دولت­هاي عضو تمامي تدابير مناسب را براي تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت به خدمات بهداشتي كه داراي حساسيت هاي جنسيتي مي­باشند، از جمله توانبخشي مرتبط با بهداشت را اتخاذ خواهند نمود. به­ويژه دولت هاي عضو موارد زير را انجام خواهند داد: (الف) براي افراد داراي معلوليت همان حد، كيفيت و معيارهاي رايگان يا قابل پرداخت در مورد مراقبت ها و برنامه­هاي بهداشتي را همان گونه كه براي سايرين ارائه مي­گردد از جمله در زمينه بهداشت جنسي و باروري و برنامه­هاي بهداشت عمومي مبتني بر جمعيت، فراهم خواهند نمود؛ (ب) خدمات بهداشتي مورد نياز براي افراد داراي معلوليت به ويژه بواسطه معلوليت آنها از جمله شناسايي و مداخله زودهنگام در صورت اقتضاء و خدمات طراحي گرديده براي به حداقل رساندن وجلوگيري از ناتوانايي هاي بيشتر از جمله در ميان كودكان و افراد سالخورده را فراهم خواهند نمود؛ (پ) اين گونه خدمات بهداشتي را در صورت امكان در نزديكترين محل به جوامع آنها از جمله در مناطق روستايي فراهم خواهند نمود؛ (ت) متخصصان بهداشت حرفه­اي را ملزم به ارائه مراقبت با همان كيفيت براي سايرين به افراد داراي معلوليت از طريق آموزش و ترويج معيارهاي اخلاقي براي مراقبت هاي بهداشتي فردي و عم…

ماده ۲۶

توانبخشي و بازپروري 1- دولت­هاي عضو جهت توانمند ساختن افراد داراي معلوليت، تدابير مناسب و مؤثري را از جمله از طريق حمايت از همتايان خود به منظور كسب و حفظ حداكثر استقلال، تمامي توانايي حرفه­اي، جسمي، ذهني و اجتماعي و حضور و مشاركت كامل در تمامي جنبه­هاي زندگي اتخاذ خواهند كرد. بدين منظور، دولت هاي عضو برنامه­ها و خدمات جامع توانبخشي و توانايي را به ويژه درحوزه بهداشت، استخدام، آموزش وخدمات اجتماعي سامان داده، تحكيم نموده و تدوام مي­بخشند، به­گونه­اي كه اين گونه برنامه­ها و خدمات: (الف) تا سرحد امكان از مراحل اوليه و برمبناي ارزيابي چند زمينه­اي نيازها و توانايي هاي فردي آغاز گردد؛ (ب) مشاركت و حضور در اجتماع را حمايت نموده و تمامي جنبه­هاي جامعه داوطلبانه بوده و در دسترس افراد داراي معلوليت قرار گيرد و تا سرحد امكان به اجتماعات آنان از جمله در مناطق روستايي نزديك باشند. 2- دولت­هاي عضو، توسعه آموزش اوليه و مستمر افراد حرفه­اي و كاركناني كه با خدمات توانايي و توانبخشي كار مي­كنند را ارتقاء خواهند بخشيد. 3- دولت­هاي عضو، دسترسي، دانش و استفاده از وسايل و فناوري هاي امدادي طراحي گرديده براي افراد داراي معلوليت را همانگونه كه به توانبخشي و بازپروري مرتبط مي­گردند، ارتقاء خواهند بخشيد.

ماده ۲۷

كار و استخدام 1- دولت­هاي عضو، حق افراد داراي معلوليت را جهت كار كردن بر مبناي برابر با سايرين به رسميت خواهند شناخت و اين امر شامل حق برخورداري از فرصت امرار معاش از طريق كار آزادانه انتخاب شده و پذيرفته شده در بازار كار و محيط كاري مي گردد كه براي افراد داراي معلوليت باز، فراگير و قابل دسترس باشد. دولت هاي عضو از تحقق حق كار از جمله براي آن دسته از افرادي كه طي دوران اشتغال دچار معلوليت مي­گردند از طريق اتخاذ اقدامات مناسب از جمله قانونگذاري براي موارد زير صيانت نموده و آن را ارتقاء خواهند بخشيد: (الف) ممنوعيت تبعيض بر مبناي معلوليت با توجه به تمامي موارد مرتبط با تمامي اشكال استخدام، از جمله شرايط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغال، پيشبرد حرفه­اي و شرايط كاري بهداشتي و ايمني؛ (ب) حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين براي برخورداري از شرايط كاري مناسب و عادلانه از جمله فرصت هاي برابر و دستمزد برابر براي كارهاي داراي ارزش، شرايط كاري بهداشتي و ايمني برابر از جمله محافظت از آزار و اذيت و فريادرسي از آلام؛ (پ) تضمين توانايي افراد داراي معلوليت براي اعمال حقوق اتحاديه تجاري و كارگري خود بر مبناي برابر با سايرين؛ (ت) توانمند ساختن افراد داراي معلوليت براي دسترسي مؤثر به برنامه هاي عمومي آشنايي فني و حرفه­اي، خدمات كاريابي و آموزش هاي حرفه اي و مستمر؛ (ث) ترغيب …

ماده ۲۸

معيار كافي براي زندگي و حمايت اجتماعي 1- دولت­هاي عضو، حق افراد داراي معلوليت در مورد معيار كافي براي زندگي آنها و خانوادهايشان از جمله، غذا، پوشاك و مسكن مكفي، و تداوم بهبود شرايط زندگي را به رسميت مي­شناسند و اقدامات مناسبي را جهت پاسداري و ارتقاء تحقق اين حق، بدون تبعيض بر مبناي معلوليت، اتخاذ خواهند نمود. 2- دولت­هاي عضو، حق افراد داراي معلوليت را در مورد حمايت اجتماعي و بهره­مندي از اين حق بدون تبعيض بر مبناي معلوليت به رسميت مي­شناسند، و اقدامات مناسبي را براي پاسداري و ارتقاء تحقق اين حق از جمله اقداماتي در موارد زير را اتخاذ خواهند نمود: (الف) تضمين دسترسي برابر افراد داراي معلوليت به خدمات آبهاي بهداشتي و دسترسي به خدمات و وسايل مناسب و قابل پرداخت و ساير كمك هاي مربوط به نيازهاي مرتبط با معلوليت؛ (ب) تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت بويژه زنان و دختران داراي معلوليت و افراد سالخورده داراي معلوليت به برنامه­هاي اجتماعي حمايتي و برنامه­هاي فقر زدايي؛ (پ) تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت و خانوادهاي آنها كه در شرايط تنگدستي به­سر مي­برند به كمك هاي دولتي مربوط به هزينه­هاي مرتبط با معلوليت، از جمله استراحت­هاي مراقبتي، كمك هاي مالي، مشاوره و آموزش هاي كافي؛ (ت) تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت به برنامه­هاي عمومي اسكان؛ (ث) تضمين دسترسي برابر افراد داراي معلوليت به برنامه­ها…

ماده ۲۹

مشاركت در زندگي سياسي و عمومي دولت­هاي عضو براي افراد داراي معلوليت، حقوق سيـاسـي و فرصت بهره­مندي از آنها بر مبناي برابر با سايرين را تضمين خواهند نمود و متعهد خواهند شد كه: (الف) تضمين نمايند افراد داراي معلوليت مي­توانند بطور مؤثر و كامل در زندگي سياسي و عمومي بر مبناي برابر با سايرين، مستقيماً يا از طريق نمايندگاني كه آزادانه برگزيده­اند از جمله حق و فرصت افراد داراي معلوليت جهت رأي دادن و برگزيده شدن، مشاركت نمايند، از جمله از طريق: 1- تضمين اين كه روند، تسهيلات و ابزار رأي گيري، مناسب، قابل دسترس و به سهولت قابل فهم و بهره گيري مي­باشند؛ 2- حمايت از حق افراد داراي معلوليت جهت رأي دادن به طور مخفي و بدون هراس در انتخابات و همه پرسي­ هاي عمومي، نامزد انتخابات شدن، تصدي مؤثر و ايفاء تمامي وظايف عمومي در تمامي سطوح دولتي و تسهيل استفاده از فناوري­هاي جديد و كمكي در صورت اقتضاء؛ 3- تضمين بيان آزادانه اراده افراد داراي معلوليت به عنوان رأي دهنده و در اين جهت و در جايي كه ضروري باشد با درخواست آنان اجازه ياري در رأي گيري به فرد مورد انتخاب آنها؛ (ب) به طور فعال محيطي را كه افراد داراي معلوليت مي­توانند بطور مؤثر و كامل، بدون تبعيض و بر مبناي برابر با سايرين، در چهارچوب امور عمومي مشاركت نمايند را ارتقاء بخشند و مشاركت آنان را در امور عمومي از جمله موارد زير ترغيب نمايند: 1- مشاركت د…

ماده ۳۰

مشاركت در زندگي فرهنگي، تفريح، فراغت و ورزش 1- دولت­هاي عضو، حق افراد داراي معلوليت در جهت مشاركت در زندگي فرهنگي بر مبناي برابر با سايرين را به رسميت مي­شناسند و تمامي تدابير مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا تضمين نمايند كه افراد داراي معلوليت: (الف) از دسترسي به اقلام فرهنگي به­صورت قابل دسترس برخوردار مي گردند؛ (ب) از دسترسي به برنامه­هاي تلويزيوني، فيلم، تئاتر و ساير فعاليت هاي فرهنگي به صورت قابل دسترس برخوردار مي گردند؛ (پ) از دسترسي به اماكن اجراء برنامه­ها يا خدمات فرهنگي نظير تئاتر، موزه، سينما، كتابخانه و خدمات گردشگري برخوردار مي گردند و تا سرحد امكان از دسترسي به يادمان ها و اماكني كه از نظر ملي- فرهنگي حائز اهميت مي­باشند، برخوردار مي گردند. 2- دولت­هاي عضو، تدابير مناسبي را براي توانمند ساختن افراد داراي معلوليت جهت برخورداري از فرصت توسعه و بهره­گيري از توانايي­هاي بالقوه خلاقه، فكري و هنري آنها نه تنها به­واسطه انتفاع شخصي آنها بلكه جهت اغناي جامعه، اتخاذ خواهندنمود. 3- دولت هاي عضو، تدابير مناسبي را طبق حقوق بين­الملل اتخاذ خواهند نمود تا تضمين نمايند كه حقوق مالكيت معنوي، مانعي تبعيض­آميز يا غيرمنطقي را در دستيابي افراد داراي معلوليت به اقلام فرهنگي ايجاد نمي­نمايد. 4- افراد داراي معلوليت، بر مبناي برابر با سايرين از حق شناسايي و حمايت از هويت زباني و فرهنگي مختص به …

ماده ۳۱

جمع آوري آمار و داده­ها 1- دولت­هاي عضو متعهد مي­گردند تا اطلاعات مناسب از جمله داده هاي پژوهشي و آماري را در جهت قادر ساختن آنها براي تنظيم و اجراء سياست ها براي اثر بخشي به اين كنوانسيون، جمع­آوري نمايند. فرآيند جمع­آوري و حفظ اين اطلاعات بايد: (الف) پادمان هاي پذيرفته شده حقوقي از جمله قوانين مربوط به حفظ داده ها را در جهت تضمين محرمانه بودن آنها و احترام به حريم شخصي افراد داراي معلوليت رعايت نمايد؛ (ب) در جهت حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين و اصول اخلاقي، در جمع آوري و استفاده از آمار، هنجارهاي پذيرفته شده بين­المللي را رعايت نمايد؛ 2- اطلاعات جمع­آوري شده طبق اين ماده، در صورت اقتضاء به تفكيك ارائه خواهد شد و در جهت كمك به ارزيابي اجراي تعهدات دولت هاي عضو به موجب اين كنوانسيون استفاده مي گردد و موانعي كه افراد داراي معلوليت در اعمال حقوقشان با آنها مواجه مي­گردند را شناسايي و بررسي مي نمايد. 3- دولت­هاي عضو، مسؤوليت نشر اين گونه آمار را به­عهده خواهند گرفت و دسترسي افراد داراي معلوليت و ديگران به آنها را تضمين خواهند نمود.

ماده ۳۲

همكاري هاي بين­المللي 1- دولت­هاي عضو، اهميت همكاري هاي بين­المللي و ارتقاء آن در حمايت از تلاش هاي ملي براي تحقق اهداف و مقاصد اين كنوانسيون را به رسميت مي­شناسند و تدابير مناسب و مؤثري را ميان دولت ها و در صورت اقتضاء در مشاركت با جامعه مدني، سازمان هاي مرتبط منطقه­اي و بين­المللي به ويژه سازمان هاي مربوط به افراد داراي معلوليت، اتخاذ خواهندكرد. تدابير مذكور مي­تواند، ازجمله در برگيرنده موارد زير باشد: (الف) تضمين اين كه همكاري هاي بين­المللي ازجمله برنامه­هاي توسعه بين­المللي در برگيرنده و قابل دسترس افراد داراي معلوليت، مي­باشد؛ (ب) تسهيل و تقويت ظرفيت سازي از جمله از طريق تبادل و تقسيم اطلاعات، تجربيات، برنامه­هاي آموزشي و رويه­هاي مناسب؛ (پ) تسهيل همكاري پژوهشي و دسترسي به دانش فني و علمي؛ (ت) در صورت اقتضاء تأمين كمك هاي اقتصادي و فني از جمله از طريق تسهيل دسترسي و تسهيم فناوري هاي مددي و قابل دسترس و نيز از طريق انتقال فناوري. 2- مفاد اين ماده خدشه اي به تعهدات هر دولت عضو در ايفاء تعهدات خود به موجب اين كنوانسيون وارد نمي نمايد.

ماده ۳۳

نظارت و اجراء ملي 1- دولت­هاي عضو، بر مبناي نظام سازماني خود، يك يا چند مرجع ملي درون دولتي را براي موضوعات مرتبط با اجراء اين كنوانسيون تعيين خواهند نمود و توجه كافي را به ايجاد يا تعيين سازوكارهاي هماهنگي در درون دولت به منظور تسهيل در اقدامات مرتبط در بخش هاي گوناگون و سطوح مختلف مبذول خواهند كرد. 2- دولت­هاي عضو، طبق نظام اداري و حقوقي خود، در درون دولت عضو، چهارچوبي از جمله يك يا چند ساز و كار مستقل را در صورت اقتضاء به­منظور ارتقاء، حمايت و نظارت بر اجراي اين كنوانسيون ايجاد، تعيين، تحكيم يا حفظ مي­نمايند. دولت هاي عضو در صورت تعيين يا ايجاد چنين ساز و كاري، اصول مرتبط با وضعيت و كاركرد نهادهاي ملي در مورد حمايت و ارتقاء حقوق بشر را مد نظر قرار خواهند داد. 3- جامعه مدني و به ويژه افراد داراي معلوليت و سازمان هايي كه نماينده آنها مي باشند در فرآيند نظارتي، به­طور كامل مشاركت و مداخله خواهند نمود.

ماده ۳۴

كارگروه حقوق افراد داراي معلوليت 1- كارگروهي در مورد حقوق افراد داراي معلوليت (كه از اين پس «كارگروه» ناميده مي­شود) ايجادخواهدگرديد كه وظايف زير را انجام خواهد داد. 2- كارگروه در زمان لازم­الاجراء شدن اين كنوانسيون، مركب از دوازده كارشناس خواهد بود. پس از تصويب يا الحاق شصت دولت ديگر به اين كنوانسيون، عضويت در كارگروه تا شش عضو افزايش مي­يابد و حداكثر به هجده عضو بالغ مي­گردد. 3- اعضاء كارگروه با صلاحيت شخصي خود به انجام وظيفه خواهند پرداخت و از جايگاه والاي اخلاقي، حسن تجربه و توانمندي در زمينه تحت پوشش اين كنوانسيون برخوردار خواهند بود. از دولت هاي عضو به هنگام معرفي نامزدهاي خود، دعوت خواهد گرديد تا توجه كافي را به مفاد مندرج در بند (3) ماده (4) اين كنوانسيون مبذول نمايند. 4- دولت­هاي عضو، با در نظر گرفتن پراكندگي جغرافيايي يكسان، دربرگيرندگي اشكال گوناگون تمدن ها، نظام هاي حقوقي اساسي، حضور جنسيتي متوازن و مشاركت كارشناسان داراي معلوليت، اعضاي كارگروه را بر مي­گزينند. 5- اعضاء كارگروه با رأي مخفي، طي جلسات گردهمايي دولت­هاي عضو، از ميان فهرست نامزدهاي دولت­هاي عضو كه از ميان اتباع خود برگزيده­اند، انتخاب خواهند شد. در جلسات مذكور، كه با حضور دو سوم دولت هاي عضو رسميت خواهد يافت، افرادي كه بيشترين تعداد آراء و اكثريت مطلق آراي نمايندگان حاضر و رأي دهنده دولت­هاي عضو را به دست آ…

ماده ۳۵

گزارش دولت هاي عضو 1- دولت هاي عضو، از طريق دبير كل سازمان ملل متحد، گزارش جامعي از تدابير اتخاذ گرديده درخصوص به مورد اجراء گذاشتن تعهدات به موجب اين كنوانسيون وهمچنين پيشرفت هاي حاصله در اين زمينه را ظرف دوسال پس از لازم الاجراءشدن اين كنوانسيون براي دولت عضو مربوط به كارگروه تسليم خواهند نمود. 2- پس از آن، دولت­هاي عضو، گزارش هاي آتي را حداقل هر (4) سال يك بار و پس از آن هر گاه كه كارگروه درخواست كند، تسليم خواهند نمود. 3- كارگروه، درخصوص هرگونه دستورالعمل حاكم بر محتواي گزارش ها تصميم گيري خواهد نمود. 4- دولت عضوي كه گزارش اوليه جامع را به كارگروه تسليم كرده است، نياز نيست در گزارش هاي بعدي خود، اطلاعاتي را كه قبلاً ارائه نموده است تكرار نمايد. به هنگام تهيه گزارش براي كارگروه، از دولت هاي عضو درخواست مي­گردد كه اين عمل را در روندي شفاف و باز انجام داده و توجه كافي را به مفاد مندرج در بند (3) .ماده (4) اين كنوانسيون مبذول نمايند. 5- مي­توان در گزارش ها عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراء تعهدات ناشي از اين كنوانسيون تأثير مي­گذارند را مشخص ساخت.

ماده ۳۶

بررسي گزارش ها 1- هر يك از گزارش ها توسط كارگروه مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورتي كه مقتضي بداند پيشنهادات و توصيه­هاي كلي را در مورد گزارش ارائه و به دولت ذي ربط ابلاغ خواهد نمود. دولت عضو مي­تواند با هر گونه اطلاعاتي كه خود بر مي­گزيند، به كارگروه پاسخ دهد. كارگروه مي­تواند اطلاعات بيشتري را از دولت هاي عضو ذي ربط در مورد اجراء اين كنوانسيون درخواست نمايد. 2- در صورتي كه دولت عضو تأخير عمده­اي در ارائه گزارش خود نمايد، كارگروه مي­تواند به دولت ذي ربط ضرورت بررسي نحوه اجراء اين كنوانسيون در آن دولت برمبناي اطلاعات موجود و موثق در اختيار كارگروه را ابلاغ نمايد. اگر گزارش مربوط ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ، تسليم كارگروه نگردد، كارگروه از دولت عضو ذي ربط دعوت خواهد نمود كه در بررسي مزبور مشاركت ورزد. در صورتي كه دولت عضو ذي ربط با ارائه گزارش مربوط به پاسخگويي بپردازد، مفاد بند (1) اين ماده اعمال خواهد شد. 3- دبير كل سازمان ملل متحد، گزارش ها را در اختيار تمامي دولت­هاي عضو قرارخواهد داد. 4- دولت­هاي عضو، گزارش هاي خود را به طور گسترده، در كشورهاي خويش در اختيار عموم قرار داده و دسترسي به پيشنهادات و توصيه­هاي كلي مربوط به اين گزارشات را تسهيل مي­نمايند. 5- كارگروه در صورتي كه مقتضي بداند گزارش هاي دولت هاي عضو كه حاوي درخواست براي مشاوره يا مساعدت فني يا نمايانگر نياز باشد را هم…

ماده ۳۷

همكاري بين دولت هاي عضو و كارگروه 1- هر يك از دولت­هاي عضو با كارگروه همكاري و به اعضاء آن در ايفاي وظايفشان ياري خواهد نمود. 2- كارگروه در رابطه خود با دولت هاي عضو، توجه كافي را به راه ها و روش هاي گسترش ظرفيت ملي براي اجراء اين كنوانسيون از جمله از طريق همكاري هاي بين­المللي مبذول خواهد نمود.

ماده ۳۸

ارتباط كارگروه با ساير نهادها به منظور پيشبرد اجراي مؤثر اين كنوانسيون و ترغيب همكاري هاي بين المللي در زمينه­هاي تحت پوشش اين كنوانسيون: (الف) آژانس هاي تخصصي و ساير نهادهاي سازمان ملل متحد از حق حضور در بررسي اجراء مفاد اين كنوانسيون تا آنجايي كه در حوزه وظايف آنها قرار مي­گيرد، برخوردار خواهند گرديد. كارگروه مي­تواند در صورتي كه مقتضي بداند از آژانس هاي تخصصي و ساير نهادهاي صلاحيت دار جهت ارائه توصيه­هاي كارشناسانه در مورد اجراء كنوانسيون در زمينه­هايي كه در حوزه وظايف آنها قرار مي­گيرد، دعوت نمايد. كارگروه مي­تواند از آژانس هاي تخصصي و ساير نهادهاي سازمان ملل متحد براي ارائه گزارش در مورد اجراي كنوانسيون در زمينه­هايي كه در حوزه فعاليت هاي آنها قرار مي گيرد، دعوت نمايد. (ب) كارگروه در صورت اقتضاء در اجراي وظايف خود با ساير نهادهاي ذي ربط كه به موجب معاهدات حقوق بشري بين المللي تأسيس گرديده­اند، از نظر تضمين پيوستگي در دستورالعمل هاي گزارش­دهي، پيشنهادات و توصيه­هاي كلي مربوط و پرهيز از دوباره كاري و هم پوشاني در اجراي وظايف آنان، مشورت خواهد نمود.

ماده ۳۹

گزارش كارگروه كارگروه هر دو سال يك بار به مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي در مورد فعاليت­هاي خود گزارش خواهد داد و مي­تواند بر مبناي بررسي گزارش ها و اطلاعات واصله از دولت هاي عضو، پيشنهادات و توصيه­هاي كلي را ارائه نمايد. در گزارش كارگروه، چنين پيشنهادات و توصيه­هاي كلي توأم با نظرات دولت هاي عضو (در صورت وجود)، درج خواهد گرديد.

ماده ۴۰

فراهمايي دولت هاي عضو 1- دولت­هاي عضو، به منظور بررسي هر موضوع مرتبط با اجراء اين كنوانسيون، به طور منظم در فراهمايي دولت هاي عضو گردهم مي­آيند. 2- فراهمايي دولت هاي عضو حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون، توسط دبير كل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. نشست هاي آتي توسط دبير كل سازمان ملل متحد به صورت هر دو سال يك بار يا بنا به تصميم فراهمايي دولت هاي عضو، برگزار خواهد شد.

ماده ۴۱

امين (اسناد) دبير كل سازمان ملل متحد، امين (اسناد) اين كنوانسيون خواهد بود.

ماده ۴۲

امضاء اين كنوانسيون براي امضاء تمامي دولت ها و سازمان هاي همگرايي منطقه­اي در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك از تاريخ 30 مارس 2007 (10/1/1386) مفتوح مي­باشد.

ماده ۴۳

رضايت به ملتزم شدن اين كنوانسيون منوط به تصويب دولت هاي امضاء كننده و تأييد رسمي سازمان هاي همگرايي منطقه­اي امضاء كننده خواهد بود. كنوانسيون براي الحاق هر دولت يا سازمان همگرايي منطقه­اي كه كنوانسيون را امضاء ننموده است، مفتوح خواهد بود.

ماده ۴۴

سازمان هاي همگرايي منطقه­اي 1- «سازمان همگرايي منطقه­اي» به سازماني اطلاق مي شود كه توسط دولت هاي حاكم در يك منطقه مشخص تأسيس گرديده است و دولت هاي عضو آن، صلاحيت خود را در ارتباط با موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون به آن تفويض نموده­اند. چنين سازمان هايي در اسناد الحاق يا تأييد رسمي خود، محدوده صلاحيت خويش را در ارتباط با موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون اعلام خواهند نمود. متعاقباً آنها امين اسناد را از هر گونه تغييرات اساسي در محدوده صلاحيت خود مطلع خواهند ساخت. 2- در اين كنوانسيون، ارجاع به«دولت هاي عضو» در مورد چنين سازمان هايي در محدوده صلاحيت آنان اعمال خواهد شد. 3- از نظر بند (1) ماده (45) و بندهاي (2) و (3) ماده (47) هر گونه سند توديع شده توسـط سازمان هاي همگرايي منطقه­اي در شمارش، در نظر گرفته نخواهد شد. 4- سازمان هاي همگرايي منطقه­اي مي­توانند در زمينه موضوعات در حيطه صلاحيت خويش، حق رأي خود در فراهمايي دولت­هاي عضو را با تعداد آراء برابر با تعداد دولت­هاي عضو آنها كه عضو اين كنوانسيون نيز مي­باشند، اعمال نمايند. در صورتي كه هر يك از دولت­هاي عضو سازمان مذكور، حق رأي خود را اعمال نمايد، چنين سازماني حق رأي خود را اعمال نخواهد كرد و بالعكس.

ماده ۴۵

لازم­الاجراء شدن 1- اين كنوانسيون، سي روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق لازم الاجراء خواهد شد. 2- اين كنوانسيون در مورد هر دولت يا سازمان همگرايي منطقه­اي كه پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب، تأييد رسمي يا الحاق، كنوانسيون را تصويب يا رسماً تأييد مي كند يا به آن ملحق مي شود، سي روز پس از تاريخ سپردن سند مزبور آن، لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۴۶

قيود تحديد تعهد 1- قيود تحديد تعهدي كه با هدف و مقصود اين كنوانسيون مغايرت داشته باشد، مجاز نخواهد بود. 2- قيود تحديد تعهد در هر زمان قابل باز پس­گيري است.

ماده ۴۷

اصلاحيه ها 1- هر يك از دولت­هاي عضو مي­تواند اصلاحيه­اي را در مورد اين كنوانسيون پيشنهاد نموده و آن را به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم نمايد. دبير كل، اصلاحيه پيشنهادي را براي دولت­هاي عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد كرد نظر خود را در باره برگزاري فراهمايي دولت­هاي عضو به منظور بررسي و تصميم در مورد پيشنهادات، اعلام نمايند. چنانچه ظرف چهار ماه از تاريخ مكاتبه مذكور، حداقل يك سوم دولت هاي عضو موافق چنين فراهمايي باشند، دبير كل فراهمايي را با پشتيباني سازمان ملل متحد برگزار خواهد كرد. هر اصلاحيه­اي كه به تصويب اكثريت دو سوم دولت هاي عضو حاضر و رأي دهنده برسد، توسط دبير كل به مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي تصويب و متعاقباً جهت تمامي دولت هاي عضو براي پذيرش، تسليم خواهد شد. 2- اصلاحيه­اي كه مطابق بند (1) اين ماده مورد پذيرش و تصويب قرار گرفته باشد، سي روز پس از اين كه تعداد اسناد سپرده شده پذيرش به دو سوم تعداد دولت هاي عضو در تاريخ تصويب اصلاحيه بالغ گردد، لازم­الاجراء خواهد شد. پس از آن، اصلاحيه براي هر دولت عضو سي روز پس از سپردن سند پذيرش آن، لازم­الاجراء خواهد شد. هر اصلاحيه­اي تنها براي آن دسته از دولت هاي عضو كه آن را پذيرفته اند الزام­آور است. 3- در صورتي كه فراهمايي دولت­هاي عضو به اتفاق آراء تصميم بگيرد، اصلاحيه اي كه مطابق بند (1) اين ماده تصويب شده است و انحص…

ماده ۴۸

خروج از عضويت در كنوانسيون هر يك از دولت­هاي عضو مي­تواند با ارسال اطلاعيه كتبي به دبير كل سازمان ملل متحد از عضويت در كنوانسيون خارج گردد. خروج از عضويت، يك سال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط دبير كل صورت مي­پذيرد.

ماده ۴۹

قالب هاي قابل دسترس -.متن اين كنوانسيون در قالب هاي قابل دسترس ارائه خواهد شد.

ماده ۵۰

متون اصلي متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي اين كنوانسيون از اعتبار يكسان برخوردارند. براي گواهي مراتب بالا امضاء كنندگان تام الاختيار امضاء كننده زير كه از طرف دولت هاي متبوع خود براي اين امر به طور مقتضي مجاز مي­باشند، اين كنوانسيون را امضاء نموده اند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و پنجاه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای…

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و پنجاه ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/10/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علی لاریجانی

علي لاريجاني

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.