تشخيص اينكه رفتار مرتكب جرم سياسي است يا نه، با توجه به مواد 2 و 3 قانون جرم سياسي مصوب 1395 و لحاظ ضوابط مقرر در ماده 1 اين قانون به عهده قاضي رسيدگيكننده است و اگر رفتار جرم سياسي محسوب گردد در صلاحيت دادگاه كيفري يك مركز استان و الا تابع قواعد عام حاكم به صلاحيت مراجع قضايي است. رفتار اشاره شده در استعلام نيز با توجه به بند ت ماده 2 قانون صدرالذكر طبق ضوابط مقرر در ماده 1 اين قانون ميتواند يكي از مصاديق جرم سياسي باشد كه در اين صورت در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري يك مركز استان است.
بند 386465
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.