قانون استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي

‌ماده 1 - امور استخدامي مستخدمين مجلس شوراي اسلامي كه از اين پس در اين قانون مجلس خوانده مي‌شود، تابع مقررات اين قانون خواهد‌بود.

‌ماده 2 - كاركنان مجلس عبارتند از:

‌ماده 3 - به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون و انجام وظايفي كه در آن مشخص گرديده است، شوراي اداري مركب از كارپرداز اداري و مالي،‌رييس سازمان اداري، مدير كل اداري و مالي، نماينده كميسيون امور اداري و استخدامي، نمايند كميسيون ديوان محاسبات تشكيل مي‌گردد.

‌ماده 4 - پست سازماني عبارت از محلي است كه به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر گرفته شده است.

‌ماده 5 - داوطلبان استخدام در مجلس بايد داراي شرايط ذيل باشند:

‌ماده 6 - امتحان يا مصاحبه تخصصي براي استخدام افراد داوطلب توسط اداره امور پرسنلي و مراحل گزينش عقيدتي و سياسي و اخلاقي به وسيله‌هسته گزينش انجام مي‌گيرد.

‌ماده 7 - داوطلبان استخدام رسمي در مجلس، پس از گذراندن مراحل مذكور در ماده 8 يك دوره آزمايشي كه حداقل آن شش ماه و حداكثر دو سال‌خواهد بود را طي خواهند نمود.

‌ماده 8 - افرادي كه در طي دوره آزمايشي لياقت، كارداني و علاقه به كار از خود نشان بدهند و صلاحيت ادامه خدمت (‌بر اساس نظر هسته گزينش)‌داشته باشند پس از پيشنهاد مدير كل مربوطه و تأييد رييس سازمان اداري در پايان دوره آزمايشي به استخدام رسمي در خواهند آمد و مدت خدمت‌آزمايشي جزء خدمت آنان محسوب خواهد شد.

‌ماده 9 - كارپردازي مجلس مي‌تواند به منظور بالا بردن سطح آگاهيهاي عقيدتي، سياسي، علمي و تخصصي و تواناييهاي عملي مستخدمين با توجه‌به احتياجات خود در حدود خط مشي مصوب هيأت‌رييسه، برنامه‌هاي آموزشي لازم را تنظيم و به مورد اجراء درآورد.

‌ماده 10 - رييس سازمان اداري مجلس موظف است در پايان هر سال استعداد، لياقت، كارداني، تعهد و عملكرد مستخدمين را مورد ارزيابي قرار‌داده و خدمات ارائه شده آنان را در طول دوره ارزيابي به منظور اعمال افزايش سنواتي و ارتقاء گروه مشخص نمايد.

‌ماده 11 - عوامل و معيارها و نحوه ارزشيابي مستخدمين مجلس جهت استفاده از ضريب افزايش سنواتي و ارتقاء گروه، مطابق ضوابطي است كه‌توسط رييس سازمان اداري تهيه و به تصويب شوراي اداري خواهد رسيد.

‌ماده 12 - مستخدمين رسمي مجلس شوراي اسلامي تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند.

‌ماده 13 - به مستخدمين زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه همسر آنان قادر به كار نبوده و خود به تنهايي متكفل مخارج‌فرزندان مي‌باشند مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي موضوع بند 1 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت خواهد شد.

‌ماده 14 - مستخدمين رسمي مجلس به استناد شغلي كه براي آن استخدام مي‌شوند در اولين گروه مربوط تخصيص مي‌يابند و در صورتي كه داراي‌سوابق خدمت دولتي قابل قبول باشند به ازاء هر سال خدمت از 3% افزايش سنواتي حقوق مبناء آخرين گروه مربوط كه بر اساس مقاطع تحصيلي آنان‌تعيين مي‌شود برخوردار خواهند شد. ليكن احتساب اين گونه سوابق از لحاظ ارتقاء گروه منوط به اتمام دوره آزمايشي و صدور حكم قطعي خواهد بود.‌ملاك احتساب سوابق خدمت دولتي قابل قبول مجلس و همچنين نحوه احتساب سوابق در بخش خصوصي طبق ضوابط مشمولين قانون استخدام‌كشوري مي‌باشد.

‌ماده 15 - برقراري فوق‌العاده‌هاي اضافه كار ساعتي، روزانه، سختي شرايط محيط كار و همچنين پرداخت هزينه‌هاي سفر، نقل مكان، اياب و‌ذهاب، عيدي و پاداش و نحوه تهيه و تحويل لباس كار كاركنان مجلس بر اساس مقررات مورد عمل مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري خواهد‌بود.

‌ماده 16 - مستخدمين مجلس از نظر مرخصي استحقاقي، استعلاجي، بدون حقوق، خدمت نيمه‌وقت بانوان، استعفاء، نقل و انتقال و مأموريتها،‌رسيدگي به تخلفات اداري، ترك تابعيت، ساعات كار، آمادگي به خدمت، بازخريدي و بازنشستگي، حداقل و حداكثر حقوق تابع مقررات مربوط به‌مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري خواهند بود.

‌ماده 17 - اداره امور پرسنلي مجلس مكلف است بر اساس مقررات اين قانون و طرح طبقه‌بندي مشاغل، مستخدمين شاغل خود را در گروه‌استحقاقي تخصيص دهد.

‌ماده 18 - مجموع پرسنل رسمي و پيماني مجلس از دو برابر و مجموع نيروهاي مذكور در بندهاي ج و ‌د ماده 2 اين قانون از دو سوم تعداد‌نمايندگان هر دوره تجاوز نخواهد كرد.

‌ماده 19 - در مواردي كه اين قانون مسكوت است ملاك قوانين و آيين‌نامه‌ها و اصلاحات بعدي قانون استخدام كشوري خواهد بود. و با تصويب‌اين قانون كليه مقررات قبلي مربوط به استخدام مستخدمين مجلس شوراي اسلامي و قوانين مغاير لغو مي‌گردد.

‌ماده 20 - رييس سازمان اداري مجلس موظف است آيين‌نامه اجرايي اين قانون و تشكيلات تفصيلي و پستهاي سازماني مورد نياز و طرح‌طبقه‌بندي مشاغل كه شامل دستورالعمل ارزيابي مشاغل و شرح وظايف و شرايط احراز رشته‌هاي شغلي و جدول تخصيص مشاغل و شرايط احراز‌گروه‌هاي ورودي و همچنين جدول حداقل و حداكثر فوق‌العاده شغل را ظرف مدت سه ماه تهيه و پس از تأييد شوراي اداري به تصويب كميسيون‌مشترك امور اداري و استخدامي و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس برسانند.

‌ماده 21 - امور استخدامي مستخدمين مجلس شوراي اسلامي از تاريخ 1371.9.25 تابع اين مقررات خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و سيزده تبصره در جلسه روز يك شنبه بيست و سوم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.9.3 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري