آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

هيات وزيران در جلسه مورخ 24 /10 /1374 بنا به پيشنهاد شماره 8862 /300 /2719 مورخه 14 /5 /1374 وزارت كشاورزي و به استناد ماده (7) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها - مصوب 1374 - آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها - مصوب 1374 – كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود - عبارتهاي زير داراي تعريفهاي مربوط هستند:

وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و جهاد سازندگي، سازمان حفاظت محيط زيست و استانداريهاي سراسر كشور، موظفند بنا به درخواست وزارت كشاورزي، نماينده خود را در هر استان جهت تشكيل كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون - كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار كميسيون ناميده ميشود - به وزارت ياد شده معرفي كنند. وزير كشاورزي حكم عضويت نمايندگان ياد شده در كميسيون را صادر ميكند .

درخواست متقاضي يا جانشين قانوني وي مبني بر تغيير كاربري اراضي يا باغهاي تحت تملك به جز درخواستهاي موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون به انضمام تصاوير اسناد و مدارك لازم در دبيرخانه كميسيون ثبت و به ترتيب تاريخ ثبت، براي رسيدگي در دستور كار كميسيون قرار مي گيرد. كميسيون درخواستهاي ياد شده را درصورت لزوم، پس از اخذ نظرات دستگاههاي اجرايي مربوط و شهرداريها، مورد بررسي قرار مي دهد و حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ثبت در دبيرخانه، با رأي اكثريت اعضاء در مورد آنها تصميم گيري مي كند و مراتب را بلافاصله به متقاضي اعلام مي نمايد.

ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موظفند اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها را براساس نقشه اي كه به تاييد سازمان كشاورزي استان رسيده است، تفكيك كنند. ضوابط تفكيك اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها توسط وزير كشاورزي تهيه و ابلاغ مي شود.

وزارت كشاورزي موظف است ضوابط و تعاريف مربوط به تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكونت شخصي مالكان كم بضاعت در مساحتهاي كوچك، همچنين نيازهاي بخش كشاورزي و دامي را كه مشمول پرداخت عوارض موضوع ماده (2) قانون نمي باشند، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تهيه و براي اجرا به كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون ابلاغ كند.

وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي تبصره (2) قانون مكلف است جهات توسعه شهرها و شهركها (متصل يا منفصل) را حتي المقدر در خارج از اراضي زراعي و باغها طراحي و از اراضي غير زراعي و غيرقابل كشاورزي استفاده كند و نظر وزارت كشاورزي را در مورد غير زراعي و غيرقابل كشاورزي بودن اراضي اخذ كند.

وزارت كشاورزي و سازمانهاي كشاورزي استانها پس از احراز تخلف موضوع ماده (3) قانون و تبصره هاي آن، حسب مورد ضمن معرفي متخلفان به مراجع قضايي، توقف عمليات و اقدامات را از مراجع ياد شده درخواست مي كند. مراجع، قضايي ابتدا خارج از نوبت دستور موقت توقف عمليات و اقدامات مغاير قانون را صادر و سپس برابر مقررات مربوط به تخلف رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي كند. در صورت محكوميت متخلف به پرداخت جريمه نقدي، مرجع قانوني مربوط موظف است برابر حكم دادگاه پس از وصول جريمه، متخلف را به منظور اعمال قوانين و مقررات حسب محل وقوع تخلف به شهرداري ها و استانداري ها معرفي نمايد.

سازمان برنامه و بودجه مكلف است هر سال اعتبارات عمراني موضوع قانون را تحت رديفهاي جداگانه براي وزارت كشاورزي و وزارت مسكن و شهرسازي به ترتيب هشتاد درصد (80%) و بيست درصد (20%) در لايحه بودجه سالانه منظور كند. معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي موضوع قانون به درآمد عمومي كشور هر سال به نسبتهاي ياد شده، از محل اعتبارات مربوط در اختيار وزارتخانه هاي كشاورزي و مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد تا جهت اجراي طرحهاي مصوب موضوع ماده (4) قانون به مصرف برسد.

وزارت كشاورزي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، سيصد هكتار اراضي غيرقابل كشت موضوع ماده (6) قانون را جهت احداث ورزشگاه بزرگ اصفهان تعيين و به دستگاه اجرايي مربوط اعلام كند.

به منظور جلوگيري از تداخل وظايف در اجراي قانون و قانون زمين شهري - مصوب 1366 - در حريم استحفاظي ، دستورالعمل لازم به طور مشترك توسط وزراي كشاورزي و مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود.

زمينهاي مورد نياز طرحهاي عمراني مصوب مجلس شوراي اسلامي، از شمول اين آيين نامه مستثناست .

معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي