استعلام : 1- آيا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در كشف و يا ارجاع امر از سوي مقام قضايي به آن ها، در مفاسد اقتصادي خرد و كلان از سوي اشخاص حقيقي خصوصي و غير دولتي «عنوان متهم»، ضابط قانوني تلقي مي شوند؟ 2- منظور و مقصود از مفاسد اقتصادي كلان چيست؟ و نحوه تشخيص آن چه ضابطه و ملاكي داشته است؟ 3- منظور و مقصود از واژه كلان در مفاسد اقتصادي كلان چيست؟ و نحوه تشخيص آن چه ضابطه و ملاكي داشته است؟ 4- آيا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در كشف و يا ارجاع امر از سوي مقام قضايي به آن ها، در جرايم خرد و يا عمده مواد مخدر از هر نوع (خريد و يا حمل و يا نگهداري و يا فروش و غيره) ضابط قانوني تلقي مي شوند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق بند «ب» ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مأموران وزارت اطلاعات از جمله ضابطان خاص بوده و به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي شوند و چون در تبصره يك ماده 4 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 (كه پس از انقضاي مهلت اجراي آزمايشي آن طي ماده واحده قانون دائمي نمودن قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 6/11/1398 به قانون دائمي تبديل شد)، وزارت اطلاعات در جرايم فساد مالي كلان ضابط دادگستري محسوب شده است كه با عنايت به اطلاق اين تبصره، وزارت اطلاعات در كليه جرايم فساد مالي ك…
بند 385991
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.