قانون عمليات بانكي بدون ربا (‌بهره)

اهداف نظام بانكي عبارتند از:

وظايف نظام بانكي عبارتند از: 1 - انتشار اسكناس و سكه‌ هاي فلزي رايج كشور طبق قانون و مقررات. 2 - تنظيم، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات. 3 - انجام كليه عمليات بانكي ارزي و ريالي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي دولت طبق قانون و مقررات. 4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رايج ايران و ارز و تنظيم مقررات مربوط به آنها طبق قانون. 5 - انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات. 6 - اعمال سياستهاي پولي و اعتباري طبق قانون و مقررات. 7 - عمليات بانكي مربوط به آن قسمت از برنامه‌ هاي اقتصادي مصوب كه از طريق سيستم پولي و اعتباري بايد انجام گيرد. 8 - افتتاح انواع حسابهاي قرض ‌الحسنه (‌جاري و پس ‌انداز) و سپرده‌ هاي سرمايه ‌گذاري مدت ‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانين و‌ مقررات. 9 - اعطاي وام و اعتبار بدون ربا (‌بهره) طبق قانون و مقررات. 10 - اعطاي وام و اعتبار و ارائه ساير خدمات بانكي به تعاونيهاي قانوني جهت تحقق بند «2» اصل 43 قانون اساسي. 11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداري و اداره ذخائر ارزي و طلاي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط به آن. 12 - نگاهداري وجوه ريالي مؤسسات پولي و مالي بين ‌المللي و يا مؤسسات مشابه و يا وابسته به اين مؤسسات طبق قانون و مقررات. 13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و بازرگاني و …

بانكها ميتوانند، تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند:

بانكها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده ‌هاي قرض‌ الحسنه (‌پس‌ انداز و جاري) ميباشند و ميتوانند اصل سپرده‌ هاي سرمايه ‌گذاري مدت ‌دار ‌را تعهد و يا بيمه نمايند.

منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده «3» اين قانون بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌ هاي سرمايه‌ گذاري و‌ رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه بكار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد.

بانكها ميتوانند، بمنظور جذب و تجهيز سپرده‌ ها، با اتخاذ روشهاي تشويقي از امتيازات ذيل به سپرده ‌گذاران اعطا نمايند: الف - اعطاي جوائز غيرثابت نقدي يا جنسي براي سپرده‌ هاي قرض‌ الحسنه. ب - تخفيف و يا معافيت سپرده گذاران از پرداخت كارمزد و يا حق الوكاله. پ - دادن حق تقدم به سپرده گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطائي بانكي در موارد مذكور در فصل سوم.

بانكها ميتوانند، بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي و بازرگاني و خدماتي قسمتي از سرمايه و ‌يا منابع مورد نياز اين بخشها را بصورت مشاركت تأمين نمايند.

بانكها ميتوانند، در امور و يا طرحهاي توليدي و عمراني مستقيماً به سرمايه ‌گذاري مبادرت نمايند، برنامه اينگونه سرمايه‌ گذاريها بايد در ‌ضمن لايحه بودجه سالانه كل كشور بتصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و نتيجه ارزيابي طرح حاكي از عدم زيان ‌دهي باشد.

‌ماده 9 - بانكها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني در چهار چوب سياستهاي بازرگاني دولت، منابع مالي لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاونيهاي قانوني قرار دهند.

بانكها ميتوانند بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات اموال منقول را بنا بدرخواست مشتري و تعهد او مبني بر خريد و مصرف و يا استفاده مستقيم مال و يا اموال مورد درخواست خريداري نموده و با اخذ تأمين بصورت‌ اقساطي به مشتري بفروشند.

بانكها ميتوانند، بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، كشاورزي، صنعتي و معدني، اموال منقول و غيرمنقول را‌ بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر انجام اجاره بشرط تمليك و استفاده خود، خريداري و بصورت اجاره بشرط تمليك به مشتري واگذار‌ نمايند.

بانكها ميتوانند، بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بهر يك از عمليات ذيل مبادرت‌ نمايند:

بانكها موظفند جهت تحقق اهداف بندهاي 2 و 9 اصل 43 قانون اساسي بخشي از منابع خود را از طريق قرض ‌الحسنه به متقاضيان ‌اختصاص دهند. آئيننامه اجرائي اين ماده توسط بانك مركزي تهيه و بتصويب هيئت دولت ميرسد.

‌ماده 16 - بانكها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي مبادرت به جعاله نمايند.

بانكها ميتوانند، اراضي مزروعي و يا باغات را كه در اختيار و تصرف خود دارند به مزارعه و يا مساقات بدهند.

بانك مركزي ايران كه از اين پس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ناميده ميشود در مورد شركتهاي دولتي كه سهام آن صد درصد‌ متعلق به دولت نيست، فقط ميتوانند طبق عمليات مجاز در اين قانون عمل نمايد.

سياست اعتباري و تسهيلات اعطائي كوتاه مدت (‌يكساله) به پيشنهاد مجمع عمومي بانك مركزي و تصويب هيئت دولت تعيين شده و‌ سياست اعتباري و تسهيلات اعطائي پنجساله و دراز مدت در ضمن لوايح برنامه ‌هاي عمراني پنجساله و دراز مدت كشور جهت تصويب به مجلس ‌شوراي اسلامي تقديم ميشود.

بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي و اعتباري كشور ميتواند با استفاده از ابزار ذيل، طبق آئيننامه ‌اي كه بتصويب هيئت ‌وزيران ميرسد بر اساس ماده 19، در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند:

بانك مركزي با هر يك از بانكها و نيز بانكها با يكديگر مجاز به انجام عمليات بانكي ربوي نميباشند.

بانكها ميتوانند، با اجازه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي به عمليات مجاز‌ بانكي مبادرت نمايند.

وجوه دريافتي تحت عنوان كارمزد و حق ‌الوكاله جزو درآمدهاي بانكها بوده و قابل تقسيم بين سپرده گذاران نميباشد.

معافيت از سود بازرگاني و يا معافيت‌ هاي مالياتي اعطائي طبق قانون به كارخانجات و مؤسسات توليدي به بانكهائي كه از لحاظ واردات ‌و يا مالكيت جانشين كارخانجات و يا مؤسسات توليدي ميشوند نيز تعلق ميگيرد.

واحدهائي كه بانكها در آنها مشاركت و يا سرمايه ‌گذاري نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اينكه مشمول قانون ديگري‌ باشند.

پس از تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو و اختيارات و وظايف مذكور در قانون پولي و بانكها و لايحه قانوني اداره امور‌ بانكها و متمم آن كه در اين قانون به مراجع ذيصلاح ديگري سپرده شده است از مراجع قبلي سلب ميگردد.

‌ ماده 27 - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است آئيننامه اجرائي اين قانون را با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از ‌تصويب هيئت دولت كه نبايد مدت تهيه و تصويب آن از مدت 4 ماه بيشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌ شنبه هشتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 10 /6 /1362 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي