باتوجه به متن ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك كه مقرر داشته «كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدّمه و54 ماده به شرح پيوست تصويب واجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود مشروط به آنكه مفاد آن در هرمورد و هرزمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد و يا قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد» اساساً در موارد تعارض قوانين داخلي ايران و مقررات كنوانسيون حقوق كودك، قوانين داخلي ايران قابل اجرا است. زيرا طبق تبصره ماده 219 ق.آ.د.ك 1378 و تبصره (1) ماده 49 ق.م.ا. 1370 منظور از طفل كسي است كه به سن بلوغ شرعي نرسيده باشد و مطابق تبصره (1) ماده 1210 ق.م. سن بلوغ در پسر 15 سال قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است. بنابراين، اشخاصي كه بر اساس قوانين مذكور بالغ شده باشند اعم از اين كه سن آنها به 18 سال رسيده يا نرسيده باشد در صورت ارتكاب هرگونه جرمي، صرف نظر از اين كه مجازات تعيين شده براي آن جرم حد، قصاص يا اعدام يا مجازات هاي ديگر باشد قوانين جزايي ايران در مورد اين اشخاص لازم الرعايه است و از شمول كنوانسيون حقوق كودك خارج مي باشند.
بند 385561
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.