سند حقوقی

قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن

تاریخ تصویب: 1379/10/06 · آخرین وضعیت: منسوخه 1402/07/20 · تاریخ روزنامه رسمی: 1379/10/25

ماده ۷

سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور با ارتقاء و اصلاح ساختار اساسنامة خود و با شيوة مديريت متناسب، مسؤوليت‌ سياستگذاري، نظارت و انجام مطالعات زمين شناسي و طرحهاي اكتشافي و تهية گزارشهاي فني و اقتصادي مقدماتي را به عهده خواهد داشت.
تبصره
انجام مطالعات زمين شناسي، اكتشاف و شناسائي منابع و ذخاير و تهيه اطلاعات و نقشه‌ ها با استفاده از دانش فني روز از وظايف‌ حاكميتي دولت بوده و اعتبارات و تسهيلات مورد نياز آن هر ساله در قوانين بودجة سنواتي پيش ‌بيني خواهد شد.

ماده ۸

به منظور افزايش اشتغال صنعتي و حمايت از واحدهاي كوچك بخش غيردولتي در جهت توسعه مناطق كمتر توسعه يافته با استفاده از‌ امكانات موجود در وزارتخانه مذكور، سازمان صنايع كوچك ايران تشكيل مي ‌گردد. سياستگذاري و تنظيم حمايتهاي لازم از صنايع كوچك به عهده اين‌ سازمان خواهد بود. اساسنامه سازمان مذكور توسط وزارت صنايع و معادن با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ظرف مدت چهار ماه تهيه و به تصويب هيأت ‌وزيران خواهد رسيد.

ماده ۹ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اجازه داده مي‌ شود در سال 1379، حسب پيشنهاد وزارت صنايع و معادن در محدوده اعتبارات ‌مصوب نسبت به هرگونه جابجائي، تغيير رديف، كاهش يا افزايش اعتبارات رديفهاي بودجه‌ اي وزارتخانه ‌هاي صنايع و معادن و فلزات به نحوي كه ‌حداكثر تسهيلات لازم را جهت اجراي اين قانون فراهم نموده و اختلالي در اداره امور وزارت صنايع و معادن ايجاد نشود، اقدام نمايد.

ماده ۱۰

وزارت صنايع و معادن موظف است حداكثر چهار ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت سياستهاي مربوط به جلوگيري از گسترش ‌تشكيلات دولت و اصل صرفه‌ جوئي و استفاده بهينه از امكانات، تشكيلات وزارتخانه را تهيه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به‌ مرحله اجرا درآورد.

ماده ۱۱

كليه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و سازمانهاي دولتي و عمومي (‌به استثناي صنايع صرفاً نظامي) كه مالكيت يا ‌مديريت واحدهاي صنعتي و يا معدني را عهده ‌دار مي ‌باشند موظفند فعاليتهاي صنعتي خود در حوزه صنعت و معدن را در چارچوب سياستهاي صنعتي ‌و معدني كشور كه توسط وزارت صنايع و معادن تعيين مي ‌شود انجام دهند.
تبصره
كليه دستگاههاي اجرائي دولتي موضوع اين ماده كه داراي واحدهاي صنعتي و معدني مي‌ باشند موظفند با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به واگذاري اين واحدها به بخش غيردولتي ظرف دو سال اقدام نمايند. در صورت عدم واگذاري، شوراي عالي اداري نسبت ‌به تعيين تكليف اين واحدها يا انتقال مديريت آنها به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن تصميم‌ گيري خواهد نمود.

ماده ۱۲

وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است به منظور ايجاد تسهيل در مديريت واحدهاي صنعتي و معدني كشور، ترتيبي اتخاذ نمايد تا‌ عوارض متعلقه به واحدهاي صنعتي و معدني به صورت تجميعي وصول گردد به نحوي كه مراجع وصول عوارض به حداقل برسد و تخصيص عوارض ‌وصولي از اين واحدها اعم از عوارض مربوط به توليد و مصرف به مراكز ذينفع بر اساس مقررات مربوط توسط خزانه صورت گيرد.
تبصره ۱
عوارض موضوع اين ماده صرفاً به كالاهاي توليد شده نهايي تعلق خواهد يافت. عناوين كالاهاي نهايي توسط دولت تعيين خواهد شد.
تبصره ۲
وضع هرگونه عوارض علاوه بر عوارض موضوع اين ماده توسط كليه مراجع غير از دولت ممنوع مي ‌باشد.

ماده ۱۳

وزارت صنايع و معادن داراي مقررات اداري و استخدامي خاص خواهد بود كه ظرف شش ماه به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌ خواهد رسيد.
تبصره (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
تا تصويب مقررات اداري و استخدامي وزارت صنايع و معادن، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص كاركنان و فعاليتهاي واحد‌ مجري خواهد بود.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۱۴

اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌ الاجراء است و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي ‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ /۱۰ /۱۳۷۹…

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي‌ تصويب و در تاريخ 10 /10 /1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.