هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/3/1383 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد مواد (4) و (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ بند «ب» ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ و ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ـ مصوب 1381 ـ تصويب نمود:
تعيين جدول حقوق ورودي انواع خودروهاي سواري و وانت
تاریخ تصویب: 1383/03/31 · آخرین وضعیت: معتبر · تاریخ روزنامه رسمی: 1383/06/02
جدول حقوق ورودی انواع خودروهای سواری و وانت به شرح زیر تعیین می گردد: ردیف شماره تعرفه نوع کالا حقوق ورودی حقوق پایه سود بازرگانی ۱ ۸۷۰۳۱۰۰۰ وسایل نقلیه ای که…
جدول حقوق ورودي انواع خودروهاي سواري و وانت به شرح زير تعيين ميگردد:
رديف شماره تعرفه نوع كالا حقوقورودي
حقوق پايه سود بازرگاني
1 87031000 وسايل نقليهاي كه مخصوصاً براي حركت روي برف طراحي شدهاند: وسايل نقليه مخصوص حمل اشخاص در زمين گلف و همانند آن 4 126
2 78032100 با حجم سيلندر تا 2000 سانتيمتر مكعب 4 126
3 87032200 با حجم سيلندر 2000 مترمكعب تا 2400 سانتيمتر مكعب 4 131
4 87032310 - - - با حجم سيلندر 2400 سانتيمتر مكعب تا 2800 سانتيمتر مكعب 4 136
5 87032320 - - - با حجم سيلندر 2800 سانتيمتر مكعب تا 3000 سانتيمتر مكعب 4 141
6 87032400 - - - با حجم سيلندر 3000 سانتيمتر مكعب و بيشتر 4 146
7 87033100 با حجم سيلندر تا 2000 سانتيمترمكعب 4 126
8 87033210 - - - با حجم سيلندر 2000 تا 2400 سانتيمتر مكعب 4 131
9 87033220 - - - با حجم سيلندر 2400 تا 2800 سانتيمتر مكعب 4 136
10 87033230 - - - با حجم سيلندر 2800 تا 3000 سانتيمتر مكعب 4 141
11 87033240 - - - با حجم سيلندر 3000 سانتيمتر مكعب و بيشتر 4 146
12 87039000 - ساير 4 126
13 87042110 - - - وزن ناخالص وسيله نقليه (وزن خودرو محمول كمتر از 5/ 3تن) 4 116
14 87043110 - - - وزن ناخالص وسيله نقليه (وزن خودرو محمول كمتر از 5/ 3تن) 4 116
15 98870311 - - - …
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
