هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۸ /۱ /۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شماره ۹۹۱۷۴ /۱۰۰ مورخ ۱ /۱۲ /۱۳۹۱ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۸۹ - ، آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
تاریخ تصویب: 1392/01/18 · آخرین وضعیت: منسوخه 1400/06/17
ماده ۱(منسوخه ۱۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجرادر اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف
قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۸۹-،
ب
مركز توسعه روستايي: مركز توسعه روستايي و مناطق محروم كشور.
ج
خوشه صنعتي: واحدهاي كسب و كار متمركز در يك منطقه جغرافيايي كه با همكاري و تكميل فعاليت هاي يكديگر، محصولات و يا خدمات مشتركي را توليد و ارايه مي كنند و از چالش ها و فرصت هاي مشتركي نيز برخوردارند.
د
زنجيره صنعتي – كشاورزي: گروهي از واحدها كه براي توليد يك محصول خاص با هم در ارتباط بوده و مكمل يكديگر هستند.
ه
ه ـ - خانه هاي روستايي گردشگري (مسافر- كاشانه): خانه هاي روستايي كه تبديل به اماكني براي آشنايي با فرهنگ روستا شده و مكان اقامت (اسكان) گردشگران علاقمند به طبيعت و محلي براي اطلاع رساني به گردشگران در مورد جاذبه ها و توانمندي هاي روستا به شمار مي آيند.
و
روستاي هدف گردشگري: روستايي كه از جاذبه هاي تاريخي، طبيعي و فرهنگي براي بازديد و يا اقامت گردشگران برخوردار است. فهرست اين روستاها با پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ز
كارگاه هاي غيرمتمركز قاليبافي: مجموعه اي متشكل از بافندگان خانگي كه تحت مديريت واحد به بافت قالي اشتغال دارند.
ح
حوزه روستايي: مجموعه اي متشكل از چند آبادي همجوار و مرتبط با هم در قلمرو جغرافيايي و فرهنگي همگن با عملكردهاي تقريباً همسان در يك كانون جمعيتي برتر با جمعيت حداكثر پنج هزار نفر (موضوع مصوبه شماره ۳۹۳۲ /۳۱۰ مورخ ۳۰ /۱۱ /۱۳۷۸ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران).
ط
مجموعه روستايي: مجموعه اي متشكل از روستاهاي واقع در محدوده يك دهستان.
ماده ۲
به منظور پيگيري و نظارت بر انجام فعاليت هاي توسعه و عمران در محدوده روستا، دهيار به عنوان مدير ارشد روستا تعيين و علاوه بر وظايف مقرر در مقررات مربوط از قبيل ماده واحده قانون تاسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور – مصوب ۱۳۷۷ – و ماده (۶۹) قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – و اصلاحات بعدي آن و ماده (۱۰) اساسنامه تشكيلات و سازمان دهياريها موضوع تصويب نامه شماره ۵۶۰۲۰ /ت۲۳۶۷۴هـ مورخ ۸ /۱۲ /۱۳۸۰، وظايف زير را برعهده دارد:
الف
تسهيل اجراي سياستها و برنامه هاي دولت در روستا.
ب
پيگيري و هماهنگي فعاليت هاي خدمات رساني دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي در سطح روستا و در صورت ضرورت ارايه گزارش به مراجع ذي ربط.
ج
گزارش وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روستا در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور.
د
جلب مشاركت مردم در پيشبرد امور، رفع مشكلات و تحقق برنامه هاي توسعه روستا.
ه
ه ـ - شناسايي ظرفيتها و قابليت هاي سرمايه گذاري و توسعه اقتصاد محلي روستا جهت انعكاس به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط.
و
بهره برداري و نگهداري از اماكن عمومي، در صورت موافقت دستگاه هاي اجرايي ذي ربط.
ز
ترويج الگوي معماري اسلامي – ايراني در روستاها در چارچوب ماده (۱۶۹) قانون.
ح
مديريت بحران در حوادث غيرمترقبه در محدوده روستا با رعايت قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و آيين نامه هاي مربوط.
ط
تهيه گزارش سالانه عملكرد ماده (۱۹۴) قانون براي ارايه به بخشدار.
ی
تسهيل دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي – اعتباري توسط روستاييان.
ماده ۳
بخشدار به عنوان مدير مجموعه هاي روستايي بخش ذي ربط تعيين مي شود و مسئوليت هدايت، هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاه ها را در محدوده مجموعه روستايي براساس اسناد مصوب مراجع قانوني ذي ربط و ارايه گزارش سالانه عملكرد ماده (۱۹۴) قانون به مركز توسعه روستايي را برعهده دارد.
ماده ۴
انواع حمايتهاي موضوع اين آيين نامه به شرح زير است: الف- اعطاي تسهيلات ارزان قيمت (يارانه دار) ب- تخفيف در سهم آورده متقاضي (سرمايه گذار) ج- تطويل در زمان بندي اجرا، تنفس، مشاركت و بازپرداخت تسهيلات د- اعطاي كمك هاي فني و اعتباري هـ- كمك به احداث زير ساخت ها و- اعطاي كمك هاي بلاعوض
ماده ۵(منسوخه ۱۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراوزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت موظفند براي گسترش كشاورزي صنعتي با اولويت توسعه خوشه ها و زنجيره هاي صنعتي – كشاورزي و گسترش صنايع كوچك و متوسط و صنايع تبديلي از محل اعتبارات كمكهاي فني اعتباري منظور در بودجه سنواتي و در چارچوب بند (ص) ماده (224) قانون، به گونه اي تمهيد نمايند كه تا پايان برنامه پنجم توسعه، سهم روستاها از اعتبارات كمك هاي فني – اعتباري كشاورزي و صنعت به ترتيب به (40) و (20) درصد برسد.
تبصره
وزارتخانه هاي مذكور موظفند با همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط نسبت به شناسايي و اعلام خوشه ها و زنجيره هاي صنعتي – كشاورزي در جغرافياي روستايي با توجه به شرايط جغرافيايي و ظرفيت هاي مناطق ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه اقدام نمايند.
ماده ۶(منسوخه ۱۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور گسترش سرمايه گذاري در نواحي صنعتي روستايي و توسعه فرش دستباف روستا اقدامات زير را انجام دهد:
الف (منسوخه ۱۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۰)
تخفيف تا سقف (۵۰) درصد در قيمت مصوب اراضي واگذاري متناسب با ميزان تخصيص اعتبارات عمراني استاني جهت تكميل زيربناهاي نواحي صنعتي روستايي.
منسوخه / موقوفالاجراب (منسوخه ۱۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۰)
تامين تسهيلات ارزان قيمت با مدت زمان بازپرداخت ده سال به منظور توسعه كارگاه هاي متمركز و غيرمتمركز قاليبافي، اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف در چارچوب مفاد آيين نامه اجرايي ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون موضوع تصويب نامه شماره ۱۳۴۸۷۸ /ت۴۷۲۲۰هـ مورخ ۶ /۷ /۱۳۹۰.
منسوخه / موقوفالاجرا۱
آورده نقدي متقاضيان استقرار در نواحي صنعتي روستايي برابر با (۵) درصد كل مبلغ قرارداد و مدت زمان بازپرداخت اقساط حق بهره برداري توسط متقاضيان حداقل (۳) سال مي باشد.
۲
دستگاههاي اجرايي موضوع آيين نامه اجرايي ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون موظفند در چارچوب آيين نامه ياد شده، نسبت به تعيين سهم مناطق روستايي اقدام و موسسات عامل نيز موظف به رعايت اين سهم هستند.
۳
مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) در برخورداري از حمايتهاي موضوع اين آيين نامه، در اولويت قرار مي گيرند.
ماده ۷
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است از طريق اعطاي كمكهاي فني – اعتباري، نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف
توسعه صنايع دستي، خدمات گردشگري و ايجاد بازارچه هاي محلي براي ترويج و فروش صنايع دستي و حمايت از صنعتگران صنايع دستي با اولويت روستاهاي هدف گردشگري از محل اعتبارات منظور در بودجه سنواتي و در چارچوب بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون، به گونه اي كه تا پايان برنامه، سهم اين فعاليت ها در مناطق روستايي به (۴۰) درصد برسد.
ب
اختصاص تسهيلات ارزان قيمت به متقاضيان ايجاد خانه هاي روستايي گردشگري (مسافر – كاشانه) در هر يك از روستاهاي هدف گردشگري در هر استان و آموزش خدمات گردشگري به روستاييان پس از تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.
ج
احداث كمپ هاي گردشگري متناسب با نيازهاي گردشگران در هر يك از روستاهاي هدف گردشگري تا پايان برنامه پنجم توسعه.
د
حفاظت، احيا و بازسازي آثار تاريخي، فرهنگي و مذهبي روستاهاي هدف گردشگري تا پايان برنامه پنجم توسعه.
ماده ۸
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف
حداقل (۳۰) درصد از تسهيلات اشتغالزايي را از سرجمع كل منابع و تسهيلات به صورت مجزا و با سرفصل مستقل پس از تصويب شوراي عالي اشتغال و با مدت زمان بازپرداخت تا ده سال به مناطق روستايي اختصاص و به بانك هاي عامل ابلاغ نمايد.
ب
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور موظف است به نحوي برنامه ريزي نمايد تا براساس نيازسنجي هاي آموزشي جوامع روستايي و عشايري كه با استفاده از نظرات كارگروه هاي اشتغال استاني صورت مي گيرد، نسبت به تهيه تقويم آموزشي متقاضيان شغل و يا متقاضيان ارتقاي شغل دوره آموزش فني و حرفه اي به ويژه كارآفريني در بخش هاي كشاورزي، صنايع دستي، گردشگري و صنعت با اولويت ارايه استفاده از خدمات نوين و مشاركت در فعاليت هاي صنعتي و بهبود كيفيت توليدات از محل اعتبارات خود و يا دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در مناطق روستايي و عشايري اقدام نمايد.
تبصره ۱
هزينه برگزاري دوره هاي آموزش كارآفريني كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رأسا اقدام به برگزاري مي نمايد از محل اعتبارات مربوط، تامين و پرداخت مي گردد.
تبصره ۲
دستگاههاي اجرايي مجري آموزش هاي فني و حرفه اي در بخش هاي صنعت، خدمات و كشاورزي موظف به رعايت استانداردهاي آموزشي مورد تاييد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مي باشند و شركت ها و موسسات بخش غيردولتي نيز جهت ارائه آموزشهاي مهارتي، بايد مجوز آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد را از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور دريافت نمايند.
ج
ساماندهي و ايجاد مراكز كارآفريني با اولويت مناطق روستايي با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط.
د
اعمال حمايت هاي موضوع آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) تا (هـ) ماده (۸۰) قانون موضوع تصويب نامه شماره ۳۱۶۱۶ /ت۴۷۴۳۶هـ مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۹۱ با اولويت مناطق روستايي.
تبصره
در راستاي اجراي حمايت هاي موضوع آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) تا (هـ) ماده (80) قانون، دستگاههاي اجرايي موظفند هر ساله سهم روستاها را از حمايتهاي مذكور، مشخص و نسبت به رعايت آن اقدام نمايند.
ه
ه ـ - انجام اقدامات لازم در زمينه تعميم و گسترش بيمه روستايي و پوشش صد درصد آن از طريق تقويت صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير.
ماده ۹
دستگاه هاي اجرايي و متولي صدور مجوز براي فعاليت هاي كارآفريني، توليدي و اشتغالزايي مكلفند در چارچوب وظايف، ضوابط و مقررات مربوط، متقاضيان فعاليت در مناطق روستايي را در اولويت قرار دهند.
تبصره
دستگاههايي كه براي اينگونه فعاليتها مجوز صادر مي كنند به ويژه سازمان ملي استاندارد ايران موظفند براساس سطوح مختلف توليد (حداقل در دو سطح مقياس توليد) ضوابط و استانداردهاي ويژه اي را متناسب با مقتضيات هر يك، تدوين و اعمال نمايند.
ماده ۱۰
به منظور افزايش رقابت پذيري واحدهاي توليدي در روستاها، دستگاههاي اجرايي ذي ربط مكلفند تامين آب، برق، تلفن، گاز و ساير خدمات زيربنايي مورد نياز مجتمع ها و واحدهاي توليدي، معدني، خدماتي و صنعتي، كشاورزي، صنايع دستي، گردشگري و فرش دستباف در مناطق روستايي را در اولويت قرار دهند.
ماده ۱۱
وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف
اعمال حمايتهاي موضوع بند (الف) ماده (۱۴۵) قانون و آيين نامه اجرايي آن با اولويت مناطق روستايي.
تبصره
وزارت ياد شده مكلف است يارانه سود تسهيلات اعطايي براي توليد در مناطق روستايي را تا دو درصد نسبت به مناطق ديگر افزايش دهد.
ب
اعطاي تسهيلات يارانه اي براي احداث و توسعه محصولات گلخانه اي سالم و ارگانيك در مجتمع هاي كشاورزي روستايي غير دولتي از طريق بانكهاي عامل و از محل اعتبارات مصوب مربوط.
ج
كمك به عرضه محصولات و خدمات توليدي مناطق روستايي در بازارهاي محلي و نمايشگاه هاي دائمي و فصلي با همكاري اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني روستايي، كشاورزي و اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني توسعه روستايي و دهياري ها با اولويت دهستانهاي داراي قابليت توسعه.
تبصره
فهرست دهستانهاي داراي قابليت توسعه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و كشور و مركز توسعه روستايي ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه تهيه مي گردد.
د
پوشش بيمه اي توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد در مناطق روستايي در راستاي بند (ط) ماده (۱۴۳) قانون.
ه
ه ـ - ساماندهي خانوارهاي عشايري و اسكان آنها در كانونهاي عشايري و ارايه خدمات زيربنايي جهت آماده سازي مناطق مستعد اسكان عشاير با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط.
و
اعمال حمايتهاي لازم براي تقويت مديريت يكپارچه اراضي و مشاركت با تشكلهاي حقوقي از جمله تعاونيهاي توليد كشاورزي و شركتهاي سهامي زراعي براي جلوگيري از خرد شدن اراضي در چارچوب آيين نامه هاي ذي ربط (آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويب نامه شماره ۵۹۸۷۹ /ت۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ و آيين نامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي موضوع تصويب نامه شماره ۱۴۰۷۲۳ /ت۴۰۷۸۰ك مورخ ۱۴ /۷ /۱۳۸۸).
ماده ۱۲
افراد ساكن در شهرها كه متقاضي بازگشت و سكونت دايم در روستاهاي خارج از حريم شهر (مهاجرت معكوس) باشند با تشخيص و تاييد مدير ارشد روستا و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط مي توانند از حمايتهاي موضوع اين آيين نامه و تسهيلات احداث و يا مقاوم سازي مسكن و زمين روستايي برخوردار شوند.
ماده ۱۳
بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف
به منظور بهسازي بافتهاي با ارزش روستايي با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به احصاي شاخص ها و شناسايي روستاهاي واجد شرايط ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه اقدام و پس از تهيه طرح، پروژه هاي اولويت دار را در اين روستاها اجرا نمايد.
ب
به منظور كاهش خطرات و آسيب هاي ناشي از بروز سوانح طبيعي، ضمن انجام مطالعات مورد نياز با رعايت قوانين و مقررات مربوط و در چارچوب اعتبارات مصوب نسبت به تهيه و اجراي طرح هاي ايمن سازي مناطق روستايي در برابر سوانح طبيعي اقدام و عمليات مربوط به بازسازي مسكن و بافت مناطق آسيب ديده از سوانح طبيعي در روستاها را با مشاركت مردم و نهادهاي عمومي به انجام رساند.
ج
در چارچوب اعتبارات مصوب نسبت به كمك يا ارايه تسهيلات ارزان قيمت براي آواربرداري واحدهاي فرسوده اقدام نمايد.
ماده ۱۴
اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند طرح هاي مصوب بهسازي بافت هاي با ارزش روستايي و طرح هاي مصوب گردشگري را رعايت كنند.
تبصره
دهياري ها موظفند از ساخت و سازهاي خلاف و يا فاقد پروانه جلوگيري نمايند.
ماده ۱۵
به منظور تسهيل و ارايه خدمات عمومي و عام المنفعه به روستاييان، دستگاههاي اجرايي موظفند با رعايت قوانين مربوط، امكان بهره برداري از اراضي داراي كاربري عمومي مصرح در طرح هادي و محدوده روستا را براي دهياريها فراهم نمايند.
ماده ۱۶
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي اجرايي ذي ربط موظفند با توجه به بعد فرهنگي و هنري بودن فرش دستباف ايران، با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با هماهنگي سازمان ملي فرش ايران نسبت به معرفي و تبليغ اين محصول در داخل و خارج از كشور اقدام نمايند.
ماده ۱۷
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف
زيرساختهاي لازم را براي راه اندازي دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي ايجاد و ضمن كمك به متقاضيان تاسيس اين دفاتر، امكان دسترسي پرسرعت و پهناي باند مناسب را براي آنها فراهم آورد.
ب
به منظور تقويت دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي و كمك به استقلال مالي اين دفاتر و فراهم نمودن شرايط براي امكان ارايه خدمات دستگاههاي دولتي در اين دفاتر به مردم و با هدف كاهش تردد روستاييان به شهرها كارگروهي متشكل از فرماندار مربوط، مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير مديران دستگاههاي ذي ربط در استانها تشكيل و زمينه واگذاري خدمات دولتي به اين دفاتر را فراهم نمايد.
ماده ۱۸
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها موظفند در راستاي تامين راه مناسب براي روستاهاي بالاي بيست خانوار، برنامه تفصيلي ارتقاي مشخصات، احداث، نگهداري و ايمن سازي شبكه هاي راه هاي روستايي استان را براي سالهاي باقيمانده برنامه، تدوين و سالانه منابع لازم را از محل اعتبارات استاني تامين نمايند.
ماده ۱۹
به منظور ارتقاي شاخصهاي توسعه روستايي و عشايري، ارايه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويت بندي خدمات روستايي با توجه به شرايط منطقه اي و محلي، مركز توسعه روستايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه با همكاري دستگاه هاي ذي ربط، بسته توسعه روستايي براي سالهاي باقيمانده برنامه را تهيه و به هيئت وزيران ارايه نمايد.
ماده ۲۰
شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان ها موظفند با رعايت ماده (۱۹) اين آيين نامه، نسبت به تهيه بسته توسعه پايدار روستايي استان در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيربنايي و تعيين اولويتهاي مربوط اقدام نمايند. اين بسته پس از تصويب در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، ملاك عمل دستگاههاي ذي ربط استاني در ارايه خدمات و تعيين برنامه، طرح و پروژه ها و توزيع اعتبارات، تسهيلات و منابع استاني و ملي اختصاص يافته به استان مي باشد.
ماده ۲۱
وزارت كشور مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تهيه و تدوين الگوي مديريت آباديهاي فاقد شوراي اسلامي اقدام نمايد.
ماده ۲۲
دستگاههاي اجرايي مكلفند نسبت به توسعه فضاهاي ورزشي در مناطق روستايي در چارچوب تصويب نامه شماره ۴۹۱۲۰ /ت۳۶۱۱۵هـ مورخ ۵ /۴ /۱۳۸۷ اقدام نمايند.
تبصره
وزارت ورزش و جوانان موظف است زمينه بهره برداري مناسب از فضاهاي ورزشي روستايي را با همكاري وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) و مركز توسعه روستايي فراهم آورد.
ماده ۲۳
مركز توسعه روستايي موظف است ضمن نظارت مستمر بر اجراي اين آيين نامه، گزارش مربوط را سالانه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و هيئت وزيران ارايه نمايد.
محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
