سند حقوقی

قانون اخذ وروديه از بازديدكنندگان پاركها و موزه هاي تاريخ طبيعي

تاریخ تصویب: 1367/08/08 · آخرین وضعیت: معتبر · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/09/07

ماده واحده

‌ماده واحده - به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي‌شود بمنظور حفاظت و حراست از سرمايه‌هاي ملي و گسترش كمي و كيفي آنها و‌براي تعميق آموزشهاي عمومي بويژه در موزه‌هاي تاريخ طبيعي و ارائه خدمات از استفاده‌كنندگان و بازديدكنندگان از نمايشگاهها و موزه‌هاي تاريخ‌طبيعي و مناطق مذكور در بند ‌الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، به استثناء مراكز آموزشي و تحقيقاتي در ازاي تسهيلاتي كه فراهم‌ميآورد، از طريق صدور بليط وجه دريافت نمايد.
تبصره ۱
‌تبصره 1 - نحوه دريافت بهاي خدماتي كه در اجراي اين ماده واحده به مردم ارائه خواهد شد (‌بهاي بليط) بر اساس آييننامه‌اي است كه به پيشنهاد‌سازمان حفاظت محيط زيست و با تأييد شورايعالي حفاظت محيط زيست، بتصويب هيأت وزيران رسيده باشد. بهاي بليط بايد بگونه‌اي باشد كه‌موجب استفاده هر چه بيشتر عموم جامعه بويژه اقشار محروم و مستضعف باشد..
تبصره ۲
‌تبصره 2 - وجوه حاصل از اجراي ماده واحده به حساب درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد.
تبصره ۳
‌تبصره 3 - وزارت برنامه و بودجه مكلف است رديف درآمدهاي موضوع اين قانون و همچنين رديف اعتباري معادل 50 درصد رديف درآمدي‌مزبور را برآورد و در لايحه بودجه هر سال منظور نمايد.
تبصره ۴
‌تبصره 4 - سازمان حفاظت محيط زيست مجاز است در هر سال معادل 50 درصد وجوه حاصل از اجراي ماده واحده و حداكثر برابر اعتبار‌پيش‌بيني شده در رديف مربوطه در قانون بودجه مربوطه را بر اساس درخواست وجه ذيحساب سازمان مزبور دريافت و بدون الزام به رعايت قانون‌محاسبات عمومي و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتبارات خارج از شمول... مصوب 1364/11/6 جهت فراهم آمدن اهداف مندرج در ماده‌واحده تأمين نيازهاي تجهيزاتي و تداركاتي امور حفاظت از محيط زيست به مصرف برساند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه هشتم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۸/۱۵ به تایید…

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه هشتم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1367/8/15 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.