آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده

هيئت وزيران در جلسه مورخ 23 /8 /1389 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، كشور و شوراي عالي استان ها و به استناد تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- ،آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف- قانون : قانون ماليات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- ب- شاخص جمعيت: آخرين سرشماري رسمي انجام شده با توجه به تاثير نرخ رشد جمعيت اعلامي در هر سال توسط مركز آمار ايران ج- شاخص كمتر توسعه يافتگي : شاخص مبناي تعيين فهرست مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تبصره (1) ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم - مصوب 1380- در ابتداي هر دوره برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

وجوه واريزي به حساب تمركز وجوه به نسبت بيست درصد (20 %) كلان شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد (60 %) ساير شهرها بر اساس شاخص كمتر توسعه يافتگي و جمعيت به شرح جدول پيوست كه تاييد شده به مهر "پيوست تصويب نامه هيئت وزيران" است و بيست درصد (20 %) دهياري ها بر اساس شاخص جمعيت توزيع و توسط شهرداري ها و دهياري ها هزينه مي شود.

توزيع وجوه واريزي به حساب تمركز وجوه وزارت كشور، تحت نظر كارگروهي متشكل از نمايندگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

وجوه قيد شده در تبصره (1) ماده (38) و بند (الف) ماده (39) در خارج از حريم شهرها پس از كسر وجوهات موضوع ماده (37) ، تبصره (3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) قانون در حساب تمركز وجوه كه به نام وزارت كشور افتتاح مي گردد، واريز مي شود و بر اساس مفاد اين آيين‌نامه و شاخص جمعيت و كمتر توسعه يافتگي بين دهياري هاي همان شهرستان توزيع مي گردد.

عوارض موضوع بند (ب) ماده (39) و بند (ج) ماده (46) قانون پس از كسر وجوهات موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون با رعايت شاخص جمعيت بين كلان شهرها توزيع مي گردد و براي ساير شهرها با رعايت شاخص جمعيت و كمتر توسعه يافتگي و براي دهياري ها با رعايت شاخص جمعيت طبق فهرستي كه در ابتداي هر سال توسط وزارت كشور تهيه مي شود، توزيع مي گردد.

هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها و وجوه موضوع ماده (37) و تبصره هاي (2) و (3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) قانون ممنوع مي باشد.

سازمان امور مالياتي موظف است هر ماه عوارض وصولي موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز نمايد.

وزارت كشور مكلف است ظرف يك ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون نسبت به واريز آن به حساب شهرداري ها و دهياري ها اقدام نمايد.

وزارت كشور موظف است گزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يكبار به شوراي عالي استان ها و كميسيون اقتصادي مجلس ارائه نمايد.

چگونگي توزيع و مصرف مبالغ واريزي با توجه به سياست هاي پيش بيني شده و مصوب در فصل عمران شهري و روستايي قوانين برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه هاي مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سياست هاي كلي توسعه شهري و روستايي كشور در چارچوب بودجه مصوب فصل عمران شهري و روستايي شهرداري ها و دهياري ها خواهد بود.

وزارت كشور مسئول حسن اجراي اين آيين‌نامه مي باشد.

محمدرضا رحيمي - معاون اول رييس جمهور